آزادانه عمل کردن رسانه‌ها کاهش حجم مفاسد را به دنبال دارد

یک فعال سیاسی اصلاح طلب اظهار کرد‌: اگر مطبوعات و رسانه‌ها در پیگیری موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی بتوانند آزادانه عمل کنند و نظارت آزاد داشته باشند؛ اگر چه ممکن است خطاهایی از آنها سر بزند، اما به هر ترتیب فواید این نظارت عمومی مانع اصلی برای اضافه شدن به این حجم از مفاسد خواهد شد.

سعید شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: شاهد هستیم که از سوی مقام معظم رهبری سالهاست که در مبارزه با مفاسد عزمی نشان داده شده و ایشان مدام نسبت به کوتاهی هایی که دراین راستا صورت می‌گیرد، همچنین کندی مسیر در فرایند برخورد با مفاسد اقتصادی مطالبی را مطرح می‌کنند.

وی افزود: از آنجا که در سال‌های گذشته همواره اولین معترض و منتقد به موضوع مفاسد اقتصادی مقام معظم رهبری هستند فکر نمی‌کنم توجیه و دلیل قانع کننده‌ای از سوی دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول در برخورد با شکل گیری فساد و یا فسادهای شکل گرفته وجود داشته باشد و هیچ موانعی مگر آنچه که به خاطر درهم تنیدگی قوانین کشور و کمبود اطلاعات و یا احیانا درگیر بودن بخش‌های مذکور برای از بین بردن مفاسد است به چشم بیاید.

وی در ادامه گفت: معرفی یک گروه و جریان که فسادشان کشف شده است، هم چنین به اطلاع رساندن این موضوع به افکار عمومی بصورت جسته و گریخته و اینکه این موضوع مسبب شایعات و سیاه نمایی شود مفید فایده نیست؛ چرا که در این راستا لازم است از شکل گرفتن فسادجلوگیری شود، نه این که بخواهیم از افشای مفاسد استقبال کنیم.

شریعتی با تاکید بر این که مسئولان باید ریشه‌های شکل گیری فساد را کشف کنند و در تغییر فرآیندهایی که منتهی به مفاسد می‌شود اقدام جدی و عملی داشته باشند گفت: اولین مشکل ما در پیدایش فساد ناشی از وجود قوانین نننتو در تو در فساد برانگیز است مخصوصا در حوزه‌های اقتصادی و اداری است چرا که ما با انبوهی از مقررات آیین نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها مواجه هستیم که تقاطع اینها امکان رشد فساد را فراهم می‌کند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: به نظر من مقررات زدایی و کم کردن از حجم قوانین و در عین حال شفافیت ،گردش و دسترسی آزاد اطلاعات در مسیر مبارزه با فساد امر ضروری تلقی می‌شود و می‌توان گفت یکی دیگر از منشاء های ظهور و بروز فساد رانت اطلاعاتی است . در این راستا آنچه به چشم می‌خورد این است که برخی از گروه‌ها و احزاب و مرتبطین با دستگاه‌هایی که دارای فرصت و امکانات هستند، از این رانت بهره‌مندند و در واقع کسانی که به این اطلاعات دسترسی دارند می‌توانند چرخه‌های فساد را ایجاد کنند.

شریعتی همچنین نرخ‌های سرسام آور سود بانکی و چرخه‌های معیوب عملیات بانکی برای دسترسی به تسهیلات را از دیگر منابع شکل گیری فساد برشمرد و گفت: نظام معیوب و ناکارآمد بانکی کشور در مسیر ایجاد فساد می‌تواند نقش مهمی ایفا کند و بخصوص این موضوع در اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه‌ها که کاملا سلیقه‌ای و اختیاری و بدون ضابطه مشخص و غیر هدفمند است دیده می‌شود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان این که چند نرخی بودن ارز در کشور نیز از دیگر دلایل شکل گیری فساد مالی در کشورمان به شمار می‌رود گفت: وقتی فاصله و شکاف بین قیمت رسمی ارز و قیمت مبادله‌ای آن وجود داشته باشد این فاصله خود منشاء ظهور و بروز مفاسد اقتصادی است. ضمن این که تورم بسیار بالا و غیر قابل قبول در کشور نیز از دیگر عوامل به وجود آمدن فساد محسوب می‌شود.

وی همکاری دولت و مجلس وقوه قضاییه در این مسیر را یک ضرورت خواند و خاطر نشان کرد: قوای سه گانه با یک عزم درست برای رسیدن به مجموعه منسجمی از قوانین و مقررات و نظامات نظارتی می‌توانند قدم‌های موثری بردارند.

شریعتی در ادامه با بیان این‌که شفافیت و نظارت برای عموم مردم در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی ز حائز اهمیت است، اظهار کرد‌: اگر مطبوعات و رسانه‌ها در پیگیری این مسائل بتوانند آزادانه عمل کنند ونظارت آزاد داشته باشند، اگر چه ممکن است خطاهایی از آنها سر بزند اما به هر ترتیب فواید این نظارت عمومی مانع اصلی برای اضافه شدن به این حجم از مفاسد خواهد شد.

انتهای پیام