یک نماینده مجلس معتقد است: دولت باید اسامی مفسدان اقتصادی را پس از اینکه حکم آنها نهایی شد، اعلام کند.
محمدابراهیم محبی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، با بیان اینکه وجود چنین فسادهای اقتصادی شایسته حکومت و نظام ما نیست، افزود: البته نباید این تخلفات را از چشم دولت و حکومت دید.
وی به دلایل بروز فسادهای اقتصادی اشاره و تصریح کرد: مهمترین علت بروز این موارد ضعف سیستمهای نظارتی است.
نماینده سنقروکلیایی با بیان اینکه بخشی از این وظیفه نظارت بر عهده مجلس است، یادآوری کرد: سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز باید نقش خود را پر رنگتر کنند.
محبی عدم برخورد قاطع با فسادهای مالی گذشته را نیز به عنوان عامل تاثیرگذار دیگر برشمرد و تاکید کرد: باید با قاطعیت بیشتری با مفسدین اقتصادی برخورد میشد و این شیوه برخورد طبیعی نیست و بیمارگونه است.
وی با بیان اینکه تعلل و تاخیر در برخورد با پروندههای فساد اقتصادی پذیرفته نیست، یادآوری کرد: هنگامی که حکم افراد متخلف مشخص شد دولت هم باید اسامی افراد متخلف را اعلام کند.
این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه اظهار کرد: اینکه بعد از احراز تخلف اسامی افراد اعلام شود نقش تنبیهی قابل توجهی دارد که گاهی از اعدام هم موثرتر است.
نماینده سنقر و کلیایی معتقد است: با نصیحت نمیشود افراد متخلف را اصلاح کرد و آنها را به حال خود رها نمود.
محبی عنوان کرد: به هر حال در هر مسیری که پول وجود داشته باشد امکان لغزش و تخلف نیز هست و این نظارت است که نقش بازدارنده دارد.
وی با اشاره به قوانین خوبی که برای برخورد با موارد اینچنینی وجود دارد، ادامه داد: بروز این مفاسد اقتصادی ناشی از ضعف قانونی نیست.
این نماینده مجلس از نقش مفاسد اقتصادی در بیاعتماد شدن مردم یاد کرد و افزود: البته رسانهها نیز باید از بزرگنمایی بپرهیزند و واقعیتها را بگویند.
محبی تاکید کرد: مسلما این عددهای بزرگ مفاسد اقتصادی برای کشور زیانآور است.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است