• ۴بازدید
/برخورد قاطع، عملی و بدون ملاحظه با مفاسد/

نجفی‌توانا: شایسته‌سالاری سخت‌ترین مانع برای بروز فساد است

فساد,مبارزه با فساد

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: انتخاب مدیران شایسته می‌تواند سخت‌ترین مانع برای بروز فساد در کشور باشد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: انتخاب مدیران شایسته می‌تواند سخت‌ترین مانع برای بروز فساد در کشور باشد.

محمدعلی نجفی‌توانا در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: فساد به حالتی اطلاق می‌شود که بر اثر نظم‌گریزی و عدم رعایت قوانین، نظام اداری مالی و مدیریت کشور از تعادل خارج و به طرف تباهی و اختلال هدایت شود.

وی ادامه داد: آنچه از فساد اقتصادی استنباط می‌شود این است که با تعرض به قوانین بر اساس روابط و ارتکاب جرائمی مانند ارتشاء،‌ اعمال نفوذ عده‌ای برای دست‌درازی به بیت‌المال و کسب درآمد و امتیازات نامشروع، نظام عرضه و تقاضا دچار اختلال شود، به گونه‌ای که در چارچوب جرایمی مانند اختلاس، ارتشاء و رانت ارتباطات و اطلاعات به کسب درآمدهای نامشروع اقدام کنند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: مصادیق فساد اقتصادی را می‌توان در کسب امتیازات نامشروع از طریق گرفتن مجوزات غیرقانونی در ساختن برخی برج‌های تهران و دست‌درازی به اراضی ملی یا اخذ وام‌های کلان از بانک‌ها و هزینه آن در غیر از موارد تعیین شده نامید که متاسفانه کشور ما از این نظر دارای وضعیت نامناسبی است.

این حقوقدان تصریح کرد: پرونده‌هایی همچون فساد 3 هزار میلیاردی به مملکت ما تا حدی آسیب رسانده است و باید این پدیده ناسالم اجتماعی مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد. مطالعاتی که تاکنون انجام شده نشان دهنده این است که فساد در کشور ما حاصل ضعف و ناکارآمدی بخش مهمی از مدیرانی است که در قسمت‌های مختلف انجام وظیفه کرده‌اند. می توان اولین ناکارآمدی را عدم توانمندی علمی و تجربی این مدیران و عدم سلامت برخی از آن‌ها دانست.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: همانطور که رییس قوه قضاییه گفتند اگر عزم ملی برای مبارزه با فساد نداشته باشیم به تدریج تتمه آبروی ملی ما از بین خواهد رفت و به عنوان یکی از فاسدترین کشورهای دنیا از لحاظ اقتصادی تلقی خواهیم شد؛ بنابراین اولین اقدام در بحث آسیب‌شناسی رسیدن به این مطلب است که باید در انتصاب مدیران معیارهای قوم و خویشی و جناح‌گرایی را حذف کنیم و بر اساس شایسته سالاری اقدام به انتخاب مدیر کنیم.

نجفی توانا بیان کرد: انتخاب مدیران شایسته می‌تواند سخت‌ترین مانع برای بروز فساد در کشور باشد. توجه به سلامت مدیران نیز بسیار حائز اهمیت است و باید با مدیران ناسالم به شدت برخورد کرد و آن‌ها را از لحاظ مالی به خاک سیاه نشاند. در واقع مدیرانی که با حقوق کارمندی توانسته اند میلیاردر شوند و اقوام درجه یک آن‌ها نیز در مدت کوتاهی دارای اموال غیرمتعارف شده‌اند باید این اموال از آن‌ها گرفته شود.

وی تصریح کرد: از لحاظ علمی ثابت شده است فقدان نظارت سالم درون سازمانی و آلوده شدن بسیاری از افراد به عنوان ناظر یکی دیگر از عوامل توسعه فساد در کشور است. ما باید نهادهای نظارتی‌مان را تقویت کنیم.

این حقوقدان با بیان اینکه علاوه بر نظارت سازمانی باید نظارتی فراسازمانی در سطح سه قوه صورت گیرد، گفت: سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تا حدی پیگیر فساد از نوع مدیریتی و رانت اطلاعاتی و ارتباطاتی بوده‌اند، اما ما باید یک نهاد نظارتی تحت نظارت روسای سه قوه را ایجاد کنیم و این واحد فراقوه‌ای در تمام سازمان‌های درون سازمانی وجود داشته باشند.

این وکیل دادگستری گفت: بارها شاهد بودیم که مدیران ناسالم از مکانی به مکان دیگر منتقل شدند. در واقع باید برای مدیران ناسالم شناسنامه حرفه‌ای تعیین شود که این شناسنامه می تواند در رابطه با مدیران سالم هم باشد؛ در واقع تنها برخورد قضایی مقتدر در این زمینه می تواند موثر باشد.

وی بیان کرد: افرادی که از طریق ارتباط با مسئولان کشور صاحب اموال شدند باید مورد تحقیق و تفحص قضایی قرار گیرند و نام آن‌ها افشا شو، اما اگر بخواهیم با این بهانه که افشای نام آن‌ها امنیت اقتصادی کشور را برهم می‌زند از این کار امتناع کنیم قطعا فساد در کشور ادامه خواهد یافت. فساد جز با برخورد قاطع و حتمی از بین نخواهد رفت.

نجفی توانا با بیان اینکه در برخورد با فساد اداری تنها فرد فاسد مقصر نیست، گفت:‌ ناکارآمدی مدیریتی، ضعف قوانین و عدم برخورد قاطع جزو اموری هستند که موجب فساد دستگاه اداری در کشور می‌شود. اگر قصد مبارزه با فساد را داریم باید حتی از فرزند خود چشم بپوشیم و با افرادی که مرتکب فساد می‌شوند برخورد قاطع صورت گیرد که اگر اینگونه باشد قطعا کسی جرأت فساد در کشور را نخواهد داشت.

رئیس کانون وکلای مرکز خاطرنشان کرد: با استرداد اموال افرادی که دست به فساد اقتصادی زده اند می توان اعتماد مردم را بدست آورد. در واقع اعتماد مردم جز با اقدام قاطع، سالم و هدفمند به دست نخواهد آمد؛ بنابراین اگر اعتماد مردم نباشد مشارکت مردمی در اجرای قوانین نیز از بین خواهد رفت.

این حقوقدان در پایان گفت: حال که روسای سه قوه هم صدا بر این طبل می نوازند که فساد در کشور به حد غیرقابل تحملی رسیده است، اراده جمعی با روش های علمی را باید برای مبارزه با این پدیده تدارک دید.

انتهای پیام

وبگردی