عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌و‌گو با ایلنا:

هنوز نتوانسته‌ایم تحقیق و تفحصی انجام دهیم که به نتیجه‌ رسیده باشد

مجلس,قوه قضاییه,ایلنا,مجلس شورای اسلامی,تحقیق و تفحص

در شرایط کنونی که مجلس بنای تفحص از نهاد یا سازمانی دارد گروهی را انتخاب می کند که مدام این گروه‌ها تغییر می کنند. بنابراین تیم پخته‌ای در کار نیست که تجارب هماهنگی با قوه قضاییه را داشته باشد.

عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه با انتقاد از توقف گزارشات تحقیق و تفحص، خواستار همکاری بیشتر قوه قضاییه و مجلس در برخورد با مفاسد اقتصادی شد و گقت: انتظار نمایندگان مجلس این بود که حداقل در دوره ریاست آیت‌الله لاریجانی چنین مواردی کمتر رخ بدهد. البته ما قبول داریم که بخشی از علل این مساله به نقایص هیات‌های تحقیق و تفحص مربوط می‌شود. اما حداقل این امکان وجود دارد که هماهنگی بیشتری بین دستگاه قضایی و مجلس ایجاد شود تا اشکال گزارشات تفحص کاهش پیدا کند.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا؛ با انتقاد از نحوه پیگیری پرونده‌های تحقیق و تفحص، گفت: انتظاری که مردم، مسئولین و نمایندگان از این بابت دارند تحقق پیدا نمی‌کند و ما نمایندگان مجلس تا به حال نتوانسته‌ایم یک تحقیق و تفحصی را انجام بدهیم که به یک نتیجه‌ای رسیده باشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید 2 اقدام اساسی درباره تحقیق و تفحص‌ها عملیاتی شود، افزود: اول لازم است که با فرد یا افراد خاطی برخورد بشود. دوم نیاز است سیستم گذشته اصلاح شود یعنی رویه‌ کج و غلطی که برقرار شده است، اصلاح بشود.

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه "من به یاد ندارم که در برخورد با تخلفات، مجازات‌ها و اصلاح سیستم به صورت کامل و جامع عملیاتی شود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد من این است که اشکالات برخورد با مفاسد اقتصادی اصلاح شود. در این میان رفع نقایص مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد نظارت‌کننده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. گروه‌های تحقیق و تفحص در همین مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شوند لذا نیاز است که ابتدا به سازوکار گروه‌های تحقیق و تفحص‌ها توجه کرد.

این عضو فراکسیون رهروان ولایت با تاکید براینکه نیازمند تشکیل یک ساختار ثابت در گروه های تحقیق و تفحص‌های مجلس هستیم، اعلام کرد: در شرایط کنونی که مجلس بنای تفحص از نهاد یا سازمانی دارد٬ گروهی را انتخاب می‌کند که مدام این گروه‌ها تغییر می‌کنند. بنابراین تیم پخته‌ای در کار نیست که تجارب هماهنگی با قوه قضاییه را داشته باشد. خیلی از گزارش‌های به قوه قضاییه ارسال می‌شود ولی مسئولان قوه مستندات آن را نمی‌پذیرند.

این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در ادامه از مسئولان قوه قضاییه خواست تا همکاری بیشتری با نمایندگان مجلس در نحوه تدوین گزارش‌های تحقیق و تفحص‌ها داشته باشند و ادامه داد: متاسفانه در جریان تحقیق و تفحص‌ها قوه قضاییه به صورت قاطع نظرات خود را به نمایندگان اعلام نمی کند تا نمایندگان در مراحل تهیه تحقیق و تفحص‌ها ایرادات خود را رفع کنند. همچنین پس از ارسال گزارش تحقیق و تفحص مسئولان قضایی پاسخ روشنی درباره سیر بررسی تخلفات و مستندات نمی دهند. 

جعفرزاده ایمن‌آبادی در ادامه افزود: وقتی نمایندگان مجلس و اعضای هیات تحقیق و تفحص از نتایج گزارش ارسال شده به قوه قضاییه اطلاعی ندارند٬ وای به حال مردم که در انتظار اعلام نتایج آن هستند. خواسته‌ ما از مسئولان قضایی چنین است که حداقل به اعضای هیات تحقیق و تفحص بگویند که برای مثال بخش ابتدایی گزارش به فلان مرحله رسیده است و بخشی از مستندات قابل قبول نیست تا اعضای هیات بدانند برای تحقیق و تفحص چه کاری باید انجام بدهند.

این عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه تطویل دادخواست ها در قوه قضاییه را مرود نقد قرار داده و تاکید کرد: انتظار نمایندگان مجلس این بود که حداقل در دوره ریاست آیت الله لاریجانی چنین مواردی کمتر رخ بدهد البته ما قبول داریم که بخشی از علل این مساله به نقایص هیات‌های تحقیق و تفحص مربوط می‌شود. اما حداقل این امکان وجود دارد که هماهنگی بیشتری بین دستگاه قضایی و مجلس ایجاد شود تا اشکال گزارشات تفحص کاهش پیدا کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه نیز ضعف در تجمیع مستندات تحقیق و تفحص را یک معضل جدی دانسته و مجلس چه برنامه‌ای برای رفع این مساله دارد، تصریح کرد: البته در این مساله باید حق را به قوه قضاییه داد. لازم است که برای تهیه گزارش‌های تفحص٬ مستندات دقیقی تجمیع شود. بر همین اساس اعتقاد دارم که تشکیل گروه‌های ثابت تحقیق و تفحص‌ها تا حدودی می‌تواند این مساله را حل کند.

این عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: با این وجود حتی اگر فرض را بر این بگیریم که 90 درصد گزارش تحقیق و تفحص غیر مستند است حداقل قوه قضاییه درباره آن 10 درصد ورود به مساله داشته باشد.

 

کد N630135