وجود قوانین موازی و پراکنده آسیب نظام قانونگذاری است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری که صبح امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن تقدیر از حضور علی اکبر ناطق نوری در این همایش، گفت: در خدمت فرد انقلابی هستیم که همواره در کنار امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بودند و از ملامت ملامت کنندگان در طریق صواب خود نهراسید.

وی افزود: امسال پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس میزبان چنین شخصیتی است تا هم از رهنمودهای ایشان استفاده کرده و هم به خاطر پایه گذاری پژوهش در فرآیند قانونگذاری تقدیر کنند.

نماینده مردم شاهرود با اشاره به اینکه مرکز پژوهش های مجلس با نزدیک به 2 دهه سابقه فعالیت و به منظور تقویت جایگاه پژوهش در مختصات نظام قانونگذاری و نظام پارلمانی همزمان اولویت‌های سیاستی خود را در 4 لایه پیگیری می‌کند، گفت: تقویت جایگاه پژوهش در مراحل تدوین، تنقیح، تصویب و نظام پارلمانی، کاهش حتی الامکان زمان دستیابی نمایندگان به گزارش‌های مرکز، هم افزایی علمی با سایر کانون‌های تولید فکر و نیز مستندسازی پژوهش‌ها و ایجاد بانک مطالعات پشتیبان قانونگذاری و نظارت پارلمانی از جمله این لایه‌ها است.

وی با تشریح تقویت جایگاه پژوهش در مراحل تدوین، تنقیح، تصویب و نظارت پارلمانی، گفت: در پژوهش‌های قانونگذاری به هر دو ویژگی ذاتی و عرضی قانون توجه می‌شود.

جلالی گفت: الزام آور بودن، عام بودن، امری بودن، علنی بودن، واضح بودن، مفید قطعیت بودن، معطوف به آینده بودن، مصوب مرجع ذیصلاح بودن از ویژگی‌های ذاتی و پاسخگوی نیازهای جامعه بودن، منعکس کننده نظر اکثریت بودن، تامین کننده منفعت عمومی بودن، منطبق با اخلاق بودن، معطوف به عدالت بودن، مستمر بودن، کارآمد بودن، انجام شدنی بودن، سازگاری و انسجام درونی و پیشرو بودن از عناصر عرضی قانون محسوب می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس افزود: یکی از سیاست گذاری‌های مرکز پژوهش‌ها ایجاد فضای رقابتی برای تولید پژوهش های قانونگذار است و یکی دیگر از سیاست گذاری‌های این مرکز بسترسازی برای حضور فعال پژوهشگران در تحقیقات میدانی به شمار می‌رود.

وی با برشماری آسیب‌های نظام قانونگذاری خاطرنشان کرد: وجود قوانین موازی و پراکنده از آسیب های نظام قانونگذاری است، به عبارتی همان طور که خلاء قانون می‌تواند روند نظارت مجلس را تضعیف کند، تورم و گستردگی قوانین نیز می‌تواند کارآیی اهرم های نظارتی نمایندگان را کاهش دهد.

جلالی با اشاره به کاهش حتی الامکان زمان دستیابی نمایندگان به گزارش‌های مرکز، گفت: یکی دیگر از سیاست گذاری‌های مرکز پژوهش ها برنامه ریزی برای تسریع در فرآیند اطلاع رسانی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: تراکم مطالبات مردمی و مسئولیت بالای نمایندگان موجب شده قانونگذاران زمان کمتری برای مطالعه داشته باشند، به همین دلیل مرکز پژوهش ها در سالهای اخیر به منظور تسریع در انتقال محتوای گزارش‌ها توجه ویژه ای را به خلاصه نویسی، استفاده از سبک نگارش روان و پرهیز از کاربست واژه های ثقیل، مبذول داشته است.

جلالی با اشاره به هم افزایی با سایر کانون های تولید فکر و دستگاه‌های اجرایی ذیربط، افزود: یکی دیگر از فرصت‌های پویا سازی تعامل بین پژوهشگر- قانونگذار، ارائه راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا به نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

نماینده شاهرود گفت: در علم سیاست گذاری عمومی ارائه راهکارها و پیشنهادهای خارج از حیطه وظایف نمایندگان می‌تواند سایش بین قوای مقننه و مجریه را افزایش دهد.

جلالی خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش ها در راستای هم افزایی علمی علاوه بر استفاده از ظرفیت غنی شبکه نخبگان بیرونی و نهادهای دانش بنیان، جلسات هم اندیشی نیز با کارشناسان دستگاههای اجرایی برگزار می کند؛ این مرکز با تشکیل شوراهای راهبردی به سمت تقویت تعامل با فرهیختگان، نمایندگان کنونی و نمایندگان ادوار گام برداشته است.

وی گفت: یکی از سیاست های مرکز پژوهش ها انعقاد تفاهم نامه های همکاری با دانشگاههای معتبر کشور است که از این موارد می توان به انعقاد تفاهم نامه پژوهشی با دانشگاههای شهید بهشتی و علامه طباطبایی اشاره کرد.

جلالی با اشاره به یکی از آفت های قانونگذاری، گفت: تغییر ناگهانی موادی از قانون یکی از آفت های قانونگذاری است که برای نوشتن آن ساعت ها کار کارشناسی انجام شده است، هم افزایی پژوهشی در مراحل قبل از تصویب طرح ها و لوایح، تغییر ناگهانی مواد قانونی را تا حد ممکن کاهش می دهد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تقویت همفکری بین مرکز پژوهش های مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، مراکز تحقیقاتی حوزه علمیه قم و مرکز تحقیقات شورای نگهبان را علاوه بر کاهش هزینه تحقیقات راهبردی، عامل افزایش صحت نتایج تحقیقاتی دانست.

نماینده شاهرود همچنین با اشاره به مستندسازی پژوهش ها و ایجاد بانک مطالعات پشتیبان قانونگذاری و نظارت پارلمانی، یکی دیگر از اولویت های پژوهش های قانونگذاری را توجه به مستندسازی مطالعات پارلمانی دانست و افزود: در این راستا در ساختار جدید مرکز پژوهشها به منظور ساماندهی پژوهش های پارلمانی و تجمیع دیدگاههای کارشناسی پراکنده در حوزه قانونگذاری و نظارت، گروه پژوهشی جدیدی با عنوان گروه مطالعات پارلمانی در دفتر مطالعات سیاسی دایر شده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از تدابیر مرکز پژوهش ها برای تقویت مستندسازی گزارش ها، تقویت تعامل با ساختارهای درونی مجلس شورای اسلامی است، در این میان برقراری تعامل منسجم تر بین بدنه کارشناسی مرکز پژوهش ها و معاونت های قوانین و نظارت مجلس نیز نقش مهمی را در مستندسازی پژوهش ها ایفا می کنند.

جلالی هم اندیشی با بدنه کارشناسی دیوان محاسبات کشور را در کارآیی بیشتر اهرم های نظارت پارلمانی مفید دانست و گفت: اهمیت این نوع همکاری ها به حدی است که در پارلمان برخی کشورها همکاری پژوهشی نزدیکی بین مرکز تحقیقات پارلمان و اداره نظارت بر قوه مجریه شکل گرفته است.

وی گفت: یکی دیگر از اولویت های کاری مرکز در دوره مجلس نهم، تسهیل و تسریع دستیابی پژوهشگران به آمارهای مثبت و قابل اتکاست، در همین ارتباط تقویت همکاری های کارشناسی بین مرکز پژوهش ها و کارشناسان دستگاههای اجرایی مرتبط می تواند این نقیصه را تاحدودی برطرف نمایند.

نماینده مردم شاهرود افزود: از طرفی رایزنی هایی شده است تا بستر لازم برای همکاری نزدیک تر مرکز پژوهش ها و مرکز آمار ایران فراهم شود.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: نظام مند کردن تبادل اطلاعات بین پژوهشگران مرکز پژوهش ها با بدنه کارشناسی دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نیز تدبیر دیگری است که در مستندسازی پژوهش های قانونگذاری موثر است.

وی در پایان تصریح کرد: مرکز پژوهش ها با رویکرد تقویت جایگاه پژوهش در مختصات نظام قانونگذاری کشور، منشور سیاست گذاری خود را به سمت نهادینه سازی 12 اصل پویاسازی، تخصص گرایی، دغدغه محوری، هم افزایی فکری، راهبرد محوری، اثرگذاری، دقت، مستندسازی، شفافیت، آینده پژوهی، تسریع فرآیندها و ارتقای کیفیت تعریف کرده است.