یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تبانی در برخی مجموعهها و عدم حمایت از حسابرسان و سیستم نظارتی را از ریشههای بروز فساد اقتصادی عنوان و بر لزوم برخورد قاطع دستگاه قضا با مصادیق فساد اقتصادی تاکید کرد.
محمد قسیم عثمانی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: متاسفانه سیستمهای نظارتی ما سیستمهای جامعی نیست ممکن است یک موسسه حسابرسی به عنوان حسابرس دعوت شود و وقتی حسابرسی را انجام داد اگر باب طبع آن واحد اقتصادی گزارش دهد سال بعد هم حسابرس است. اما در غیر این صورت حسابرس دیگری را به جای او میگذارند.
وی اضافه کرد: حسابرسان ما باید از پشتوانه قوی حاکمیتی برخوردار باشند تا چیزی که میبینند را گزارش کنند و تحت تاثیر تهدیدها و تطمیعها قرار نگیرند. بنابراین اینها باید تقویت شوند و جایگاه ویژهای برایشان درنظر گرفته شود زیرا اگر سیستم نظارتی درست عمل نکند امکان بروز فساد نیز وجود خواهد داشت.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی عزل و نصبها در مجموعههای مختلف سیاسی میشود و فردی که هیچ تجربهای در یک حوزه ندارد به مقام مدیریت یا ریاست میرسد به دلیل اینکه مراتب را طی نکرده به فردی بند است که او را منصوب کرده و در واقع ابزار دست او میشود و دستورات را از آن فرد میگیرد. در این شرایط تبانی رخ میدهد. در واقع این گونه عزل و نصب ها و جابجاییها برای اجرای دستورات غیرقانونی است.
این نماینده مجلس ادامه داد: در همه جریانهای فساد سیستمهای نظارتی را فشل میکنند و از طرفی تبانی را به حد اعلای خود میرسانند اما اگر تبانی نباشد و حسابرسی درست انجام شود این اتفاقات نمیافتد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم برخورد بدون ملاحظه با فساد تصریح کرد: این بدان معناست که هرکس فاسد اقتصادی است باید پاسخگوی عملکردش باشد و مطابق جرمش با او برخورد شود. قاعدتا دستگاه قضایی هم در این زمینه با کسی تعارفی ندارد.
عثمانی در پایان گفت: اگر جلوی تبانی گرفته نشود خیلی از تخلفات را با حسابرسی هم نمیتوان کشف کرد زیرا تبانی رد پاها را از بین میبرد و مبتنی بر توافقات نانوشته و دستورات غیرمکتوب است.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است