برای مبارزه با مفاسد به عزم راسخ مسئولین نیاز داریم

دبیر کل اتحادیه سوم دانشگاه آزاد اسلامی گفت:مبارزه با فساد اقتصادی و به دست آمدن نتیجه ملموس، مسلماً پیش نیازهایی دارد که همت و عزم راسخ مسئولان اولین شرط آن است.

کیوان عاصم در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،اظهار کرد:متأسفانه علی رغم قاطعیت سران سه قوه در این زمینه، برخی مدیران میانی در این امر از قاطعیت لازم برخوردار نیستند و این عدم قاطعیت، باعث کند شدن سرعت مبارزه و ریشه کن کردن مفاسد اقتصادی است.از سوی دیگر وجود اختلافات سیاسی در میان مسئولان از دیگرموانع اقدام قاطع و اساسی در برابر مبارزه با به مفاسد اقتصادی است که به نظر می رسد برخی از جریان های سیاسی تندرو برای منفعت‌های فردی و گروهی، کوچکترین اقدام در این زمینه را به منزله سیاسی کاری دانسته و به هر گونه مبارزه‌ای برچسب تخریب سیاسی می زنند.

وی ادامه داد:در فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری به وضوح طریقه و راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی آمده است، به گونه‌ای که تکلیف قوای سه گانه به نحوی شفاف بیان شده است که در این راستا هم به فعالیت جمعی دعوت شده‌اند و هم مسئولیت و حوزه عمل هر یک به تفکیک تبیین شده است.

وی تصریح کرد:: در این میان مجلس شورای اسلامی هم به دو طریق می تواند در این خصوص ایفای نقش کند.اولین اقدام مجلس محترم شناسایی گلوگاه ها و تصویب قوانین در این زمینه است.از سوی دیگر مجلس بازوهای نظارتی قدرتمندی همچون استیضاح، تحقیق وتفحص، سئوال و ... را در اختیار دارد و از این طرق می تواند نقش مؤثرخود را در مبارزه با مفاسد اقتصادی ایفا کند.

این فعال دانشجویی همچنین ابراز عقیده کرد:برخورد قاطع در امر بیت المال یکی از عوامل نگهدارنده سلامت اقتصاد جامعه است. حضرت علی علیه السلام با اختلاس کنندگان مقابله ی جدّی می‌کرد. در نامه به مالک اشتر سفارش فرمودند که از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن، و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش مأموران تو همه آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه از اموال که در اختیاردارد از او بازپس گیر، پس او را خواردار، و خیانتکار بشمار، و طوق بدنامی به گردنش بیفکن. نامه 35 البته یکی از راه های مهم برای جلوگیری از دست بردن و خیانت به بیت المال برآوردن نیازهای مالی آنان است.

وی ادامه داد:نتیجه تصمیمات و برخوردهای قانونی با تمامی مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی باعث رشد و پویایی هرچه بیشتر جامعه شده و دست سودجویان از بیت المال مسلمین قطع می شود در اینصورت است که اگر مسئولان تمام و کمال و بدون هیچگونه اهمالی به فرماشات مقام معظم رهبری عمل کنند نتیجه و ثمر آن جز شیرینی و حلاوت رسیدن هرچه سریعتر به اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

انتهای پیام