فولادگر خبر داد:

تعیین تکلیف بدهی های دولت در لایحه خروج از رکود/کاهش سهم صندوق توسعه

سیاسی

رئیس کمیسیون ویِژه حمایت از تولید ملی از سه راهکار لایحه خروج از رکود برای تسویه بدهی های دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی حمیدرضا فولادگر در خصوص گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور گفت: پس از نامگذاری سال تولید ملی توسط مقام معظم رهبری، کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، کمیسیون کشاورزی و سایر مراجع ذی‌ربط پیش‌نویسی را درخصوص روش‌های خروج از رکود مطرح کردند که این پیش‌نویس پس از 10 ماه تکمیل و به صحن علنی تقدیم شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: مخالفت دولت قبل و تعدادی از نمایندگان مجلس در آن زمان باعث جلوگیری از تصویب این طرح شد. ما برای ارائه مجدد آن چند روش داشتیم. روش نخست اینکه برای ارائه مجدد 6 ماه وقفه لازم بود. روش دوم نیز اینچنین بود که طرح پیشنهادی از سوی دولت در قالب لایحه تقدیم شود و یا آن را تغییر می‌دادیم.

وی ادامه داد: در نظرسنجی‌های انجام شده مقرر شد که این پیشنهادات در قالب لایحه از سوی دولت جدید به مجلس آورده شود.

فولادگر تصریح کرد: به هر حال دولت اگر چندان معتقد به طرح تصویب شده، نباشد، آن را اجرایی نخواهد کرد، اما خوشبختانه پیشنهاد خروج از رکود با موافقت دولت همراه بود و به همین دلیل امیدواریم که شاهد اجرای دقیق و کامل آن باشیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسته خروج از رکود شامل 3 بخش نظری، روش‌های اجرایی و لایحه است، گفت: 15 نفر از اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و 8 نفر از اعضای سایر کمیسیون‌ها از زمان تعطیلات تابستانی مجلس راهکارهای خروج از رکود را مورد بررسی قرار دادند و طی 2 ماه طرح آماده شد.

فولادگر بیان کرد: همواره در زمان ارائه طرح مشکلاتی از قبیل مغایرت با اصل 75 قانون اساسی وجود دارد، از این‌رو تلاش ما ارسال پیشنهادات در قالب لایحه از سوی دولت بود. خوشبختانه دولت هم در این زمینه حضور فعالی داشت و عمده بندها مورد توافق دولت و مجلس است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم تاکید کرد: برای تکمیل این لایحه پیشنهاد تشکل‌های اقتصادی، صنعتی، معدنی و صاحب‌نظران دانشگاهی نیز گرفته شده تا شاهد کارایی هر چه بیشتر این لایحه باشیم.

وی با گلایه از روزنامه‌ها برای انعکاس کمرنگ لایحه خروج از رکود گفت: بزرگترین مشکل جامعه رکود و بیکاری است، پس چرا نباید تصویب لایحه‌ای که این موضوعات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، در صدر اخبار قرار گیرد؟ به هر حال باید توجه داشت که بسیاری از ناهنجاری‌ها به دلیل بیکاری و کمبود شغل است.

رئیس کمیسیون ویِژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درخصوص موضوعات مهم ذکر شده در این لایحه گفت: طرح اصلاح برخی قوانین در راستای حمایت از تولید ملی، طرح حمایت از تولید ملی در شرایط اقتصاد مقاومتی، طرح افتتاح حساب ویژه تولید ملی، بررسی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و... از جمله موارد مطروحه در لایحه فوق است.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: همچنین تعیین تکلیف بدهی‌های دولت برای نخستین‌بار در این لایحه دسته‌بندی شده و روش‌های تسویه آن نیز مشخص شده است. بر این اساس دولت می‌تواند بدهی‌های خود را از طریق فروش اوراق مشارکت، انتشار اسناد خزانه اسلامی صکوک و فروش اموال مازاد بانکی تسویه کند.

وی بیان کرد: همچنین پیشنهاد شده که به منظور بهبود وضعیت بازار سرمایه، صندوق ملی ریالی تثبیت بازار سرمایه تشکیل شود.

فولادگر در ادامه با بیان این‌که در این لایحه تعیین تکلیف مابه‌التفاوت نرخ ارز و احکام ساماندهی به حساب صندوق توسعه ملی نیز روشن می‌شود، ادامه داد: در این لایحه مقرر کرده‌ایم که تفاوت نرخ تسعیر ارز برای حسابداری بانک مرکزی استفاده شود نه برای پرداخت بدهی.

فولادگر اظهار داشت: دولت برای بودجه امسال 20 درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کند که ما روی این مسأله اختلاف داشتیم اما در نهایت به تفاهمی رسیدیم که فعلاً در لایحه نیامده و احتمالاً به شکل پیشنهاد مطرح خواهد شد که در سال‌هایی که درآمد مالی دولت به یک باره کاهش پیدا می‌کند همان 20 درصد به صندوق توسعه ملی واریز شود اما زمانی که فروش بیشتر باشد و یا قیمت نفت بالاتر برود مازاد آن به صندوق توسعه ملی واریز شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر بر لزوم تسهیل سرمایه‌گذاری، افزود: در این لایحه معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید وضع شده. همچنین قوانین به صورت سه‌جانبه به طوری که هم به نفع کارفرما هم کارگر و هم دولت باشد وضع شده است. همچنین بهبود فضای کسب و کار و تسهیل مقررات کسب و کار در دستور کار بوده است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: اقتصاد مقاومتی مختص ما نیست این بحث در کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای پیشرفته هم وجود دارد ولی به دلیل این‌که ما تحت فشار تحریم‌ها هستیم اقتصاد مقاومتی اهمیت بالاتری پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی درباره اقتصاد مقاومتی شامل تبیین اهم موضوعات سیاست‌ها کلی اقتصاد مقاومتی، چکیده اقدامات مجلس و دولت به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و ارزیابی احکام قانونی مرتبط با اقتصاد مقاومتی است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: همچنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی پیشنهاداتی را در رابطه با قانون‌گذاری و تحقق‌بخشی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اختصاص داده است.

وبگردی