20 درصد از منابع صندوق توسعه به بخش کشاورزی و صنعت اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده ای صندوق توسعه ملی را موظف کردند از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال: الف 10 درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرح های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بحث آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی و صندوق مهر امام رضا (ع) سپرده گذاری نماید. سود سپرده گذاری و اقساط وصولی مجددا جهت پرداخت تسهیلات طرح های موضوع این بند اختصاص می یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی صورت می گیرد.

ب: 10 درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرح های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی به استثنای بخش ساخت مسکن در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی و صندوق مهر امام رضا (ع) سپرده گذاری نماید. سود سپرده گذاری و اقساط وصولی مجددا جهت پرداخت تسهیلات طرح های موضوع این بند اختصاص می یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی صورت می گیرد.

بر اساس تبصره این ماده مقرر شد 5 درصد از منابع این ماده با سیاست گذاری شورای عالی اشتغال و با معرفی کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط جهت پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و کمک به توسعه کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط تخصیص یابد و بانک های عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی پرداخت کنند.

بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضری، پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه ها را به عنوان ضمانت بپذیرد و همچنین 15 درصد از منابع مذکور به طرح‌های مربوط به افراد ایثارگر اختصاص می‌یابد.

همچنین با تصویب تبصره دیگری از این ماده به منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهره وری، زنجیره تامین و تولید یک درصد از منابع فوق به صورت یکجا در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری عشایر و تشکل های عشایری به صورت تسهیلات به طرح های سرمایه گذاری و پرواربندی عشایر و تشکل های مربوط پرداخت شود.

به گزارش مهر، این ماده از طرح مخالف با برنامه پنجم توسعه بود که با دو سوم آرای مثبت نمایندگان به تصویب رسید.