ساز و کار استفاده وزارتخانه ها از بودجه عمومی دولت مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار مجلس قرار داشت.

نمایندگان با تصویب ماده ای وزارتخانه ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی را مکلف کردند در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، صورت های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور در چارچوب دستورالعمل‌های حسابداری وزارت اقتصادی تهیه کنند.

براساس تبصره این ماده نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی طبق آیین نامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور دیوان محاسبات به تصویب هیات وزیران می رسد.

براساس بند دیگری از این ماده در اجرای بودجه ریزی در مبنای عملکرد، با توجه به محاسبه هزینه تمام شده فعالیت ها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس، ایجاد هرگونه بدهی بابت حق اشتراک برق، آب، هزینه های پستی، مخابراتی و سایر هزینه ها نظیر دیون بلامحل، تعهدات زائد بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است.

طبق بند دیگری از این ماده افزایش اعتبار هر یک از فعالیت های منظور شده در ذیل برنامه های دستگاه های اجرایی از محل کاهش سایر فعالیت های همان برنامه، مشروط بر آنکه در سرجمع اعتبارات برنامه های آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر به میزان 30 درصد در چارچوب موافقت های متبادله مجاز است.

افزایش اعتبارات برنامه ها با رعایت ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است و افزایش و کاهش اعتبارات فعالیت یا فعالیت ها نیز بر همان اساس امکان پذیر است.

علاوه بر این با تصویب بند دیگری از این ماده به وزارت امور اقتصاد و دارایی اجازه داده شد با رعایت مقررات قانونی مربوطه از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان اسفند ماه هر سال به حساب های مربوط در خزانه داری واریز شده است حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیص های ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط که با رعایت مفاد قانون برنامه پنجم توسعه و قانون برنامه و بودجه نسبت به تامین و پرداخت درخواست وجه دستگاه های اجرایی بابت اعتبارات مصوب تملک های سرمایه ای اقدام کند.

علاوه بر این در بند دیگری مقرر شد حساب های دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانه داری کل کشور محسوب شده و دستگاه های اجرایی وصول کننده منابع، صاحب حساب تلقی نمی شوند. حق برداشت از حساب های یاد شده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانه داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استان ها است و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حساب های یاد شده را ندارد.