فلسطین عضو ناظر دیوان کیفری بین‌المللی شد

سیاسی

دیوان کیفری بین‌المللی تشکیلات خودگردان فلسطینی را به عنوان عضو ناظر پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، نمایندگان ۱۲۲ کشورهای عضو دادگاه بین‌المللی کیفری در اجلاس اخیر خود با قبول فلسطین به عنوان عضو ناظر این دادگاه موافقت کرده‌اند و به این ترتیب، راه برای رسیدگی به جرایم تحت پوشش این دادگاه در سرزمین‌های فلسطینی هموار شده است.

حوزه صلاحیت دادگاه بین‌المللی شامل رسیدگی به اتهامات نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در کشورهای عضو و یا کشورهایی است که پرونده آنها از سوی شورای امنیت سازمان ملل به این دادگاه ارسال می‌شود.

تشکیلات خودگردان فلسطینی از چند سال پیش در صدد عضویت در دادگاه کیفری بین‌المللی بود تا از این طریق بتواند اقدامات رژیم اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی را برای رسیدگی به این دادگاه ارجاع دهد اما تا کنون، در این زمینه موفق نبوده است.

به گفته سخنگوی اجلاس اخیر، دلیل قبول فلسطین به عنوان عضو ناظر این بوده است که در ماه نوامبر سال ۲۰۱۲، مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم گرفت موقعیت حقوقی تشکیلات خودگردان را از عضو ناظر به "دولت عضو اما فاقد حق رای" ارتقا دهد. به این ترتیب، براساس مصوبات قبلی مجمع کشورهای عضو دادگاه بین‌المللی، فلسطین می‌تواند معاهده عضویت در دادگاه بین‌المللی را امضا و تصویب کند و به عنوان عضو ناظر در این دادگاه پذیرفته شود. تا کنون، ازنظر دادگاه، تشکیلات خودگردان مستقر در سرزمین‌های فلسطینی "موجودیتی" سیاسی محسوب می‌شد که مشمول شرایط پیوستن به این پیمان نبود.

دادگاه کیفری بین المللی براساس پیمان رم تاسیس شده که در سال ۱۹۹۸ در مجمع عمومی به تصویب رسید و پس از آنکه تعداد کافی کشورهای جهان به آن پیوستند، در سال ۲۰۰۲ اجرایی شد. این دادگاه صلاحیت آن را دارد تا افراد و نهادهایی را که در کشورهای امضاکننده پیمان مرتکب جرایم مورد نظر دادگاه می‌شوند تحت پیگرد قرار دهد، اما تنها با مجوز شورای امنیت سازمان ملل قادر به تعقیب متهمان در کشورهای غیر عضو است. رژیم اسرائیل این پیمان را امضا نکرده است.

تشکیلات خودگردان فلسطینی برای نخستین بار در سال ۲۰۰۹ رسما درخواست عضویت در این پیمان را تسلیم دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی کرد اما در سال ۲۰۱۲، سرانجام دادستانی اعلام کرد که برای عضویت در این پیمان، متقاضی باید "یک کشور" شناخته شده باشد و تصمیم‌گیری در این مورد که آیا فلسطین را می‌توان یک کشور دارای موجودیت مستقل دانست یا نه بیرون از صلاحیت این دادستانی است.

تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل برای ارتقاء موقعیت فلسطین به "عضو فاقد حق رای" در نوامبر همان سال، راه را برای تجدید تقاضای تشکیلات خودگردان هموار ساخت هر چند برخی ملاحظات حقوقی همچنان برجای بود.

تشکیلات خودگردان فلسطینی در نظر داشته است تا به خاطر اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان در سرزمین‌های فلسطینی، به خصوص عملیات نظامی در نوار غزه، به دادگاه بین‌المللی شکایت کرده و خواستار تعقیب آن کشور شود اما به گفته برخی کارشناسان، قبول فلسطین به عنوان ناظر در اجلاس اخیر احتمالا به معنی آن است که فلسطینیان امکان طرح شکایت از اقدامات قبلی اسرائیل را ندارند و چنین شکایاتی تنها پس از این تاریخ قابل طرح است.

عضویت در دادگاه بین‌المللی کیفری به دادستانی این دادگاه اجازه می‌دهد تا اقدامات افراد و نهادهای فلسطینی را نیز مورد بررسی و پیگرد احتمالی قرار دهد و یکی از مقامات سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته است که "این سازمان از دیرباز خواستار عضویت فلسطین در دادگاه بین‌المللی بوده تا به این ترتیب، مجازات متخلفان از هر طرف که باشند امکانپذیر گردد." برخی نهادهای مدافع حقوق بشر به خصوص جنبش حماس و تشکیلات اداری تحت کنترل آن در نوار غزه را به ارتکاب برخی جرایم تحت پوشش دادگاه متهم کرده‌اند.

نماینده تشکیلات خودگردان فلسطینی در سازمان ملل ضمن استقبال از تصمیم اجلاس نمایندگان کشورهای عضو، گفته است که این تشکیلات بعدا موضوت شکایت علیه اسرائیل را بررسی خواهد کرد و تصمیم‌گیری در مورد زمان چنین اقدامی بر عهده محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان است.

در اجلاس اخیر کشورهای امضاکننده پیمان رم، با درخواست روسیه، چین و هند برای پذیرش به عنوان عضو ناظر موافقت شد. این کشورها مایل به عضویت کامل در این پیمان نیستند.