باید گلوگاه های فساد را شناسایی کنیم

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به لازمه برخورد با فساد در داخل کشور، اظهار کرد: یکی از مصادیق پاسداری از بیت المال این است که مصرف بودجه کشور باعث توسعه کشور شود، که این امر متاسفانه صورت نگرفته است و البته علل زیادی وجود دارد که این توسعه صورت نمی گیرد چرا که بیش از 80 درصد بودجه هزینه امورات جاری می شود و 10 سال است که بحث بودجه ریزی عملیاتی مطرح است و متاسفانه این عمل صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امین حسین رحیمی ادامه داد: یک علت دیگر بی انضباطی و فساد اداری که می تواند از کثرت قوانین نشات بگیرد یا معارض با دیگر قوانین باشد و باید گفت واقعا سردرگمی در میان این قوانین فاحش است و زمینه ساز فساد خواهد شد به طوری که فساد توسعه کشور را نابود می کند و به اعتماد مردم ضربه خواهد شد.

وی افزود: قانونگذار کنترل بودجه و مصارف مالی را یکی از راههای مبارزه با فساد می داند و فکر می کند که وظیفه دیوان محاسبات رسیدگی بعد از خرج کرد است که البته این موضوع صحیح است اما اقدامات پیشگیرانه یکی از موارد این بخش محسوب می شود و برای اینکه بخواهیم با آنها مبارزه کنیم باید علتش را شناسایی کنیم.

رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به پرونده سه هزار میلیارد تومانی، گفت: ضعف نظارت در بانک و کنترل داخلی آن باعث شد تا ال سی های سوری باز شود و آن پرونده با آن رقم به وجود آید که البته دیوان محاسبات در چند وقت اخیر بررسی های را صورت داد و گزارشاتی را جهت افزایش کنترل داخلی بانک ها به ریاست محترم جمهور ارایه دادند و یکی از دلایل بروز فساد و عدم استفاده از سیستم های نوین بانکی و مالیاتی است.

رحیمی با اشاره به قانون ارتقای سلامت مالی، اذعان کرد: در قانون ارتقای سلامت مالی در این خصوص پیشنهادهای خوبی در مبارزه با فساد آمده است چراکه یکی از تکالیف مندرج در قانون این بود تا شاخص های سلامت نظام اداری سنجیده شود ولی متاسفانه این قانون اجرا نشد که البته آقای نوبخت آن را تمدید کردند که بسیار کار مفید و خوبی است.

وی افزود: بعضی ها معتقدند اگر بخواهیم انضباط مالی داشته باشیم، کار دستگاه اجرایی قفل می شود که باید گفت که این ضعف مدیر و دستگاه را می رساند نه ضعف قانون که با وضع یک قانون کار آن دستگاه قفل شود چرا که باید گلوگاه های فساد را شناسایی کنیم و به سلامت اقتصادی کشور کمک کنیم تا کشور ساخته شود.

وی در پایان در خصوص مفاسد مترقه و دستگاههای اداری اذعان داشت در قانون محاسبات عمومی ذی حساب و مسوولین دستگاهها مسوولیت کلیه امورات مالی را به عهده دارد لذا در یک پرونده دیده می شد که متهم آن پرونده یک کارمند جزء است اما واقعیت این بود که متهم اصلی کارشناسان آن مجموعه شناخته می شدند که بدون هیچگونه خدشه ای آزادانه در حاشیه آن دستگاه به فعالیت خود می پرداخت و لذا اگر به موقع با آن فساد برخورد نشود واطاله دادرسی آن قد طولانی شود نتیجه خوبی از موضوع منتشر نخواهد شد و در ذهن مردم هم تصویر خوبی از عملکرد دستگاههای ذیربط نقش نخواهد داد.