وزارت اطلاعات تمامی فعالیت‌های اقتصادی و مالیاتی را رصد می‌کند

وزیر اطلاعات با اشاره به برگزاری همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، گفت:برگزاری چنین همایشی نشانه عزم و جدیت دولت و مقابله و مبارزه با فساد را نمایان می‌کند که این جدیت هم در قران و هم در سخن معصوم در برخورد با مفسد به وضوح دیده می‌شود.

علوی اظهار داشت: نگاه به اموال باید یک نگاه امانت‌داری باشد و باید حقوق دیگران را امانت مال در نظر بگیریم و زمانی عبودیت در جامعه محقق می‌شود که دو بال یعنی رونق اقتصادی و امنیت در کشور جاری و ساری باشد.بنابراین در فعالیت اقتصادی کلا بحث سلامت و امنیت مد نظر است.

وی ادامه داد: باید به گونه ای تلاش کنیم که هم سلامت اقصتادی و هم امنتیت اقتصادی در جامعه و کشور به وجود آید لذا فساد اقتصادی یعنی آسیب دیدن سلامت اقتصادی و مالی که بعد از آن مقررات برای پیشگیری از آن به نوعی شناور می‌شود و زمانی که شناور شد فعالیت اقتصادی سردرگم می‌شود و در این حالت افراد دست از تولید و سرمایه‌گذاری برمی‌دارند و در نهایت امنیت اقتصادی ضربه دیده و فساد به وجود می‌آید.

علوی در خصوص قاچاق کالا اذعان داشت: اگر قاچاق کالا به وجود بیاید و سیر صعودی به خود بگیرد در آمد دولت با مشکل دچار می‌شود و در ادامه آن افزایش مالیات و اختلال در نظام مالی به وجود می اید و سرمایه‌گذاران خارجی هم به تبع وارد ارد اقتصاد ایران نمی‌شوند چرا که با یک سیستم اقتصادی فاسد رو به روی می‌وشند و در نتیجه سرمایه گذاری خود را به کشورهای دیگر خواهند برد.

وی افزود:قانون گذار این تدبیر را در مبارزه با مفاسد اقتصادی اندیشیده است که برای مبارزه با آن یک اهرم و دستگاه‌های نظارتی را مانند وزارت اطلاعات در نظر بگیرد که وظیفه سالم‌سازی را برای آن مطرح کرده است لذا وزارت اطلاعات سعی کرده برنامه ها و سیاست های خود را تدوین و اجرا نماید. چرا که در مرحله اول زمینه‌های بروز فساد توسط وزارت کشف شده آسیب شناسی شده و برای ارائه راهکار و راه حل با قوای قضایی و مجریه جلساتی را گذاشته است.

علوی ادامه داد:در قدم بعدی وزارت اطلاعات اقدام به بررسی مخفی‌گاه‌ها برای بروز فساد اقتصادی را بررس کرده و نظارت بر مناقصه‌ها یکی دیگر از ماموریت های این وزارتخانه است چرا که دروازه این جرایم در همین جا نهفته است.

وزیر اطلاعات با اشاره به شفاف سازی مقررات، اذعان داشت: شفاف سازی مقررات دولت و نظارت بر پروژه های حیاتی کشور و اولویت پذیری بر برخورد در حوزه های صنعت و معدن، کشاورزی، تجارت از دیگر وظایف وزارت اطلاعات است و باید گفت که نظارت در درون قوای سه گانه هم از ابزاری است که برای جلوگیری از فساد از آن استفاده می‌شود.

وی در خصوص اداره کل حراست و دستگاه های حراستی کشور، بیان داشت:همایش‌هایی در حوزه حراست دستگاه‌های اداری برگزار شده که سلامت اداری این دستگاه ها هدف و مقصود ما بوده است و در حوزه پیشگیری نزدیک به 4هزار و 500 نامه به دستگاه‌ها فرستاده شده است و آنها را از خطرات احتمالی مطلع ساختیم که البته تذکرات لازم را هم به آنها داده شده است.

علوی با اشاره به تعدد کیس‌های اطلاعاتی در حوزه اقتصادی اعلام کرد: بیش از 600 کیس توسط این وزارتخانه در حوزه های رصد، اشراف و نهایتا اقدام در طول یک سال و نیم گذشته صورت گرفته و گزارشات آن هم تا آنجا که لازم بوده منتشر شده است.

وی در خصوص پرونده 12 هزار میلیارد تومانی گفت: رقم 12 هزار میلیارد فساد مالی وجود نداشته و باید گفت که این رقم گردش یک حساب بوده که البته مقداری از آن به خزانه برگردانده شده و مابقی آن هم در حال برگشت است و امیدواریم با عزم ملی و اقدام همگی در جهت جلوگیری و مبارزه با فساد اقتصادی گام بهتر برداشته شود تا بتوانیم بستر مناسبی برای شکوفایی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های حداکثری و خروج رکود اقتصادی فراهم کنیم.