برای مقابله با فساد باید قوای سه‌گانه به صورت هماهنگ عمل کنند

رئیس دفتر رئیس جمهور تاكید كرد: امیدواریم در سرعت یافتن برخورد با پرونده‌های فساد و اصلاح قانون و مقررات برای برخورد ریشه‌ای با مبادی فساد شاهد برخورد جدی هر سه قوه باشیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد نهاوندیان در حاشیه همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با حضور در جمع خبرنگاران گفت: ما شاهد اقدامات بی‌سابقه‌ای در تاریخ کشور بوده‌ایم. در سال‌های اخیر فروش ارزهایی با بهانه حفظ نرخ دولتی ارز صورت گرفت که با فاصله نرخ ارز بازار با نرخ ارز اصلی باعث ایجاد رانت‌های عظیمی شد که البته همه اینها متوقف شده است.

وی افزود: هر چه که بتوانیم قاعده‌مدارتر حرکت کنیم و کمتر متکی به تصمیم‌گیری اشخاص باشیم زمینه فساد کمتر می‌شود.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری موتور محرکه حرکت به سوی کشوری بدون فساد را قانون‌مداری را شفافیت اطلاعات برشمرد و در خصوص ارزیابی‌اش از برگزاری چنین همایش‌هایی یادآور شد: از این جهت که این همایش‌ نشاندهنده عزم جدی قوای سه گانه در مقابله هماهنگ با فساد است قطعا گام مثبتی ارزیابی می‌شود.

نهاوندیان با تاكید بر اینكه آنچه مورد قضاوت مردم قرار می‌گیرد عمل و اقدام هماهنگ دستگاه‌هاست، تصریح كرد: امیدواریم در سرعت یافتن برخورد با پرونده‌های فساد و اصلاح قانون و مقررات برای برخورد ریشه‌ای با مبادی فساد شاهد برخورد جدی هر سه قوه باشیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به پرونده‌های زمین‌خواری و اقدامات دولت در این زمینه خاطرنشان كرد: مشکلی که در تجربه‌های مختلف تاریخی شاهد آن بوده‌ایم جدی نگرفتن قانون و مقررات است. برای مقابله با برخوردهای تبعیض‌آمیز در دسترسی به منابع طبیعی از جمله زمین ما نیاز به اقدام هماهنگ سه قوه داریم. به طور خاص پیشگیری از تخلفات و برخورد سریع با آنها می‌تواند پیام بازدارنده‌ای در خصوص تعرض به سرمایه‌های طبیعی داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت توانسته در جهت پیشگیری از فساد در دستگاه‌های اداری قدم‌هایی بردارد، ابراز داشت: قدم‌های برداشته شده در مسیر اقدام هماهنگ سه قوه می‌تواند نویدبخش دستیابی به هدف باشد اما قطعا تا رسیدن به این هدف فاصله زیادی داریم.

نهاوندیان یادآور شد: سخن این است که اگر ما بتوانیم هماهنگی که در این همایش تجلی پیدا کرد را در میدان عمل نیز داشته باشیم و در شناسایی ریشه‌های فساد و مقابله با آن قوانین و مقررات شفافیتی را داشته باشد و ریشه رانت‌های اطلاعاتی و اقتصادی را بخشکانیم، توانسته‌ایم از فراگیر شدن فساد جلوگیری کنیم. در این صورت موارد استثنایی را می‌توان با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار داد.