فرآیند تصمیم‌گیری تسهیلات بانکی عامل اشاعه فساد مالی است

رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، فرآیند تخصیص منابع ارزی درآمدهای نفتی و فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص تسهیلات بانکی از عوامل تاثیرگذار اشاعه فساد مالی به شمار می‌روند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، غلامحسین شافعی صبح امروز - دوشنبه - در همایش سلامت اداری و مبارزه با فساد به ارائه راهکارهای مد نظر خود در این زمینه پرداخت و اظهار امیدواری کرد با تووجه به اینکه معاون اول رییس جمهور با جدیت موضوع فساد را دنبال می‌کند، این بار این همایش، نتایج متفاوتی نسبت به گذشته بر جای بگذارد.

وی با تاکید بر این که فساد اقتصادی می‌تواند آفتی بزرگ و نابود کننده باشد، توجه حاکمیت به آفت را امری اساسی و بنیادین دانست و یادآور شد: فساد می‌تواند پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای بر جای بگذارد و تا حدی پیش برود که رشد کشور را متوقف کند.

رییس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: فساد موجب به خطر انداختن امنیت اقتصادی شده و از سوی دیگر افزایش فعالیت‌های زیرزمینی، بی‌ثباتی و اختلال در سرمایه‌گذاری و انحراف فعالیت‌ها و اولویت‌های اقتصادی را منجر می‌شود. به همین ترتیب سرمایه و اعتماد یک کشور را به ورطه نابودی می‌کشاند. فساد باور جدیدی ایجاد می‌کند که نابرده رنج گنج هم میسر می‌شود.

شافعی در ادامه برخی موانع موجود سر راه مبارزه با فساد را مورد توجه قرار داد و گفت: سیاست‌های اقتصادی نادرست و ناکارآمد، چارچوب‌های حقوقی ضعیف و ناتوان، عدم توجه به شایسته سالاری در سازمان های اداری، نظارت‌های ناکارآمد، کمبود آزادی‌های مدنی و در کشور ما فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ارزی درآمدهای نفتی و فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص تسهیلات بانکی از عوامل تاثیرگذار اشاعه فساد به شمار می‌روند که توجه به آنها اقدامی جدی و ریشه‌ای محسوب می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اقداماتی که در مقایسه با فساد صورت گرفته است اشاره کرد و افزود: آنچه تا کنون انجام شده بیش از آن که به عوامل فساد توجه داشته باشد مبارزه با مفسدان محسوب می‌شده در حالی که برخورد‌های کنترلی شدید بدون توجه به عوامل ایجاد عارضه قطعا پاسخ مناسبی نخواهد داد و مهمترین راه مبارزه ایجاد یک عزم ملی و سیاسی در کشور است که همایش امروز چنین امیدی را ایجاد می‌کند.

به گفته شافعی لازم است در این راه تاکید اول بر تغییر سیستم‌ها و ساختارهای موجود باشد که این کار به یک دیدگاه سیاسی نیاز دارد که با حساسیت‌های اقتصادی همراه باشد.

وی ادامه داد: اتخاذ سیاست‌های مالی و اقتصادی مناسب برای فراهم سازی فعالیت‌های سالم، حاکمیت قانون و نظارت بر اجرای آن و آنچه به عنوان آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌ها تثبیت می‌شود از نکات مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد چرا که گاه این آیین‌نامه‌ها با روح قانون در تضاد است.

رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: تقویت دستگاه قضایی مستقل و سالم، ارتقای مشارکت سیاسی، آزادسازی رسانه‌ها در شفاف‌سازی و پیشگیری از فساد می‌تواند گام‌های بسیار مهمی محسوب می‌شود و در کنار آنها توجه ویژه به تورم مقررات در کشور که گاه تضادهای قانونی در عمل در اجرا ایجاد می‌کند موضوع مهم دیگری است که باید مد نظر قرار گیرد.

شافعی در پایان بار دیگر اظهار امیدواری کرد که همایش برگزار شده بتواند تاثیری بر فضای اقتصادی کشور برجای بگذارد.

وی این را هم یادآور شد که ایجاد محیط سالم تنها به حاکمیت مربوط نمی‌شود و بخش خصوصی و تشکل‌ها هم باید اهتمام ورزیده و در این راستا تلاش کنند تا اعتماد حاکمیت به تشکل‌های اقتصادی افزایش یابد.

انتهای پیام