اقدامات پزشکی‌قانونی در پرونده‌های ستار بهشتی، علی خلیلی، آنتونوف‌140 و...

شجاعی افزود: پاسخ‌دهی به 10 درصد دیگر از مراجعات ما زمان بیشتری طول می کشد به علت اینکه بررسی برخی از پرونده ها نیازمند زمان بیشتری است. به عنوان مثال بعضی از اوقات برای تعیین علت فوت نیاز است که آزمایش های سم‌شناسی، آسیب شناسی و یا سرولوژی انجام شود که آماده سازی نسوج و نمونه‌ها و انجام این آزمایش‌ها طولانی است.

رییس سازمان پزشکی قانونی تصریح کرد: انجام آزمایش در پزشکی قانونی فرآیندی دارد که به تناسب آن زمان انجام آن نیز متفاوت خواهد بود. در گذشته انجام بعضی از آزمایشات سه ‌ماه زمان می برد و حتی بعضی دیگر از آزمایش‌ها تا چندین ماه نیز به طول می‌انجامید، اما اکنون توانسته‌ایم میانگین زمان انجام آزمایشات را به دو ماه برسانیم.

سئوال: در مواردی عنوان می‌شود که در پرونده‌هایی که نیاز به اخذ نظر پزشکی قانونی است، به دلیل رفت و آمد پرونده از مرجع قضایی و پزشکی قانونی ما شاهد اطاله دادرسی هستیم. آیا تلاشی از سوی شما برای رفع این موضوع شده است؟

شجاعی: گاهی اوقات مسأله اطاله دادرسی مربوط به طرفین دعواست. مثلاً بیماری از پزشک شکایت می‌کند، پرونده پس از کارشناسی در کمیسیون بررسی و نظریه پزشکی قانونی هم اعلام می‌شود، اما مجدداً طرف دیگر پرونده اعتراض می‌کند و بار دیگر پرونده در کمیسیون دیگری با افراد و متخصصان بیشتری بررسی خواهد شد و همین امر باعث اطاله دادرسی در پرونده‌ها می‌شود.

سئوال: به عنوان مثال در پرونده ستار بهشتی نیاز به نظریه پزشکی قانونی بود ولی در رسانه‌ها مطرح می‌شد که این پرونده در چند نوبت به سازمان ارسال شد، آیا همین امر موجب طولانی شدن رسیدگی به این پرونده و تاخیر در صدور رای نبود؟

شجاعی: بعضی از پرونده‌های حساس باید با وسواس بیشتری بررسی شوند، به عنوان مثال پرونده مرحوم بهشتی حساسیت خاصی داشت و ما باید پرونده را با دقت بیشتری بررسی می‌کردیم تا مشکلی ایجاد نمی‌شد.

وی با تاکید بر اینکه ما در روند رسیدگی به فعالیت‌هایمان مسائل سیاسی را در نظر نمی‌گیریم و هیچ گونه فشاری در این زمینه بر روی ما نیست، ادامه داد: ما در این زمینه آزادانه عمل می‌کنیم. به طور کلی سازمان پزشکی قانونی یک سازمان بی‌طرف، علمی و تخصصی شناخته شده‌ در سطح کشور است که کاری به مسایل جانبی ندارد و باید بر اساس شواهد و مستندات علمی اظهارنظر کند.

سئوال: اقدامات پزشکی قانونی را در پرونده ستار بهشتی تشریح کنید؟

شجاعی: نه تنها در مورد این پرونده بلکه در بسیاری از پرونده‌های دیگر قاضی در روند بررسی پرونده سوالات بیشتری را مطرح می‌کند که نیاز است پرونده مجدداً بررسی و پاسخ سوالات مقام قضایی داده شود. ما علاوه بر انجام اقدامات لازم برای تعیین علت فوت، پیرو طرح سوال از سوی قاضی پرونده نشست‌های مختلفی را با حضور متخصصین مختلف برگزار و از ابعاد مختلف پرونده را بررسی کردیم که البته نظریه نهایی همان نظری بود که در ابتدا اعلام کرده بودیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: ما نمی‌توانیم در همه موارد با بررسی های پزشکی قانونی نحوه حدوث فوت را به طور قطعی اعلام کنیم؛ چرا که اصولا پزشکی قانونی علت فوت را تعیین می نماید و تشخیص نحوه حدوث فوت با قاضی پرونده بوده و نقش پزشکی قانونی و پلیس کمک به تشخیص نحوه حدوث است. بر همین اساس قاضی پرونده ستار بهشتی با توجه به نظریه پزشکی قانونی توانست نظریه صریح‌تری را در مورد این پرونده اعلام کند.

وی یادآور شد: برای بررسی پرونده ستار بهشتی چند مرحله کمیسیون‌ تخصصی تشکیل شد که در بعضی از آنها قاضی پرونده نیز حضور داشت.

شجاعی با اشاره به پرونده علی خلیلی نیز گفت: شواهد موجود در این پرونده دال بر این بود که تاثیر ضربات وارده در مرگ علی خلیلی موثر بوده است.

سوال: در رسیدگی به برخی پرونده‌ها مطرح می‌شود که افراد یا نهادهایی با اعمال فشار به دستگاه قضایی خواهان هرچه زودتر به نتیجه رسیدن موضوع هستند، آیا شما با این گونه فشارها مواجه بوده‌اید؟ از سوی دیگر آیا دستگاه قضایی دستور یا توصیه‌ای برای به نتیجه رساندن اقدامات از سوی شما داشته است؟

شجاعی: هیچ‌گونه دستور و توصیه‌ای از جانب هیچ کس به ما نمی‌شود و روند کار سیر طبیعی و قانونی خود را طی می کند، البته در حوادث دسته جمعی و غیر مترقبه با بیتابی ها و تعجیل هایی از سوی مردم مواجه هستیم که موجب فشار فزاینده ای بر همکاران ما می شود که امیدواریم با اطلاع رسانی مناسب در خصوص اهمیت و حساسیت فعالیت همکاران ما و افزایش آگاهی مردم،‌ این مسئله نیز رفع شود.

وی با اشاره به سقوط هواپیمای آنتونوف 140، ادامه داد: در این حادثه حدود 40 جنازه سوخته به پزشکی قانونی ارجاع شد و ما باید پاسخگوی جامعه در قبال این اجساد می بودیم. خوشبختانه همکاران ما توانستند ظرف کمتر از 72 ساعت با انجام آزمایش ژنتیک از اجساد و بستگان، هویت اجساد را مشخص کنند. این زمان در عرصه بین المللی در نوع خود بی‌نظیر است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود: در حادثه سقوط هواپیمای آنتونوف 140 هیچ موردی بدون انجام آزمایش کامل از سوی پزشکی قانونی تحویل خانواده‌ها نشد و بدون هیچ‌گونه اشتباهی توانستیم اجساد را شناسایی کنیم.

شجاعی با اشاره به تصادف اتوبوس اسکانیا در قم نیز گفت: در این حادثه اشکال در تشخیص یک نفر از اجساد به این علت این بود که خانواده یکی از متوفیان اصرار داشت که جنازه فوت شده ما همانی است که خودمان تشخیص دادیم و آن‌قدر فشار آوردند که توانستند با نظر قاضی پرونده قبل از تکمیل بررسی ها جنازه را تحویل بگیرند، اما در ادامه کار و با انجام آزمایش ژنتیک برای تمامی متوفیان متوجه شدیم جسد اول اشتباهی تحویل داده شده است.

در ادامه این نشست حامد نائیجی مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی گفت: بیش از 80 درصد مراجعات به سازمان پزشکی قانونی مربوط به معاینات بالینی (سرپایی) و حدود 5 درصد از مراجعات در بخش تشریح و 15 درصد باقی مانده مربوط به بخش آزمایشگاهی سازمان است.

وی افزود: در سال‌های گذشته در کل کشور تنها یک آزمایشگاه متمرکز در تهران داشتیم اما اکنون 31 آزمایشگاه در کل کشور داریم که بدین ترتیب با افزایش توان سازمان در این بخش، از میزان بار کاری هر مرکز کاسته و بر سرعت پاسخ دهی مراکز افزوده شده است.

همچنین سیدامیرحسین مهدوی معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی در این خصوص گفت: در بخش معاینات بالینی و در بعضی از پرونده‌ها شدت صدمات به گونه‌ای شدید است که روند بهبودی فرد طولانی است مانند ضربه مغزی، شکستگی ستون فقرات و... . بنابراین تا زمانی که بهبودی کامل حاصل نشود و یا مراحل درمان تکمیل نشود برای حفظ حقوق مصدوم نمی‌توان زودتر از موعد پرونده را مختومه کرد؛ چرا که ممکن است فرد مصدوم در نهایت دچار نقص عضو و عوارضی مانند آن شود که در تعیین خسارت،‌ تمامی این موارد لحاظ می شود.

وی افزود: نباید این‌گونه برداشت شود هر فردی که به پزشکی قانونی مراجعه می‌کند ظرف دو ساعت پرونده‌اش بسته می‌شود؛ چرا که ممکن است در بعضی مواقع رسیدگی به پرونده‌ها چند ماه طول بکشد.

مهدوی افزود: در مورد اجساد نیز در 80 درصد موارد می‌توانیم با معاینه جسد و بدون نیاز به نمونه برداری جهت انجام آزمایش های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی علت فوت را تعیین کنیم که در همان روز جواز دفن صادر می‌شود و حداکثر ظرف سه روز گزارش معاینه آماده می‌شود و در اختیار مرجع مربوط قرار می گیرد، ضمن اینکه در صورت نیاز به انجام آزمایش باید توجه داشت که چنین آزمایش هایی فرآیندی دارد که زمان‌بر است.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با تاکید بر این‌که باید علت فوت را

به طور صحیح اعلام کنیم، گفت: تنوع پرونده‌ها برای ما مهم نیست و فرقی ندارد که پرونده‌ای سیاسی است یا معمولی باشد، بلکه آن چه که مهم است تعیین دقیق علت فوت است که فرایندی زمان بر است.

وی درباره نحوه حدوث فوت در پرونده‌های قضایی، گفت: نقش پزشکی قانونی در تعیین نحوه حدوث فوت کمک به مقام قضایی است و قاضی از مجموعه ای از نظرات پزشکی قانونی وتحقیقات پلیس است که نحوه حدوث فوت مرگ های غیرطبیعی یعنی قتل، حادثه یا خودکشی را تشخیص می دهد.

سوال: نمی‌توان منکر این موضوع شد که سازمان پزشکی قانونی نیازمند نیروهای متخصص و متعهد است، اما در مواردی شاهد کوتاهی، سهل‌انگاری و یا قصور برخی از پزشکان هستیم. به عنوان نمونه در یکی از شهرستان‌ها مردی پس از اعدام و تایید مرگ وی توسط پزشک پزشکی قانونی، زنده شد.

شجاعی: همان طور که در پزشکی هیچ چیز صد درصدی وجود ندارد در بعضی مواقع ما با استنثنائاتی روبرو هستیم. در موضوعی که شما به آن اشاره کردید پس از اجرای حکم، علائم حیاتی فرد اعدامی در سردخانه پزشکی قانونی برگشت در صورتی که فرد پس از اعدام معاینه و مرگش توسط پزشک قانونی حاضر در صحنه تأیید شده بود.

در ادامه این نشست دکتر مهدوی معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی گفت: اگر راه‌ هوایی و عروق اصلی گردن مسدود شود ظرف 5 دقیقه حیات فرد سلب می گردد، حال چنانچه این انسداد در عناصرحیاتی گردن نسبی باشد این زمان جهت ایجاد مرگ قطعی کافی نبوده و گاهی علیرغم زمان بیست دقیقه نیز حیات سلب نمی‌گردد.

سوال: بیشترین تخلفات پزشکان پزشکی قانونی در چه زمینه‌ای است و شما چگونه به این موارد رسیدگی می‌کنید؟

شجاعی: عمده شکایاتی که بیماران از پزشکان دارند مربوط به نتیجه درمان است و ادعا می‌کنند که خوب عمل نشده‌اند و نتیجه مورد نظرشان را نگرفته‌اند. ما در فرایند رسیدگی به شکایات، کارشناسان مربوط را در رشته‌های مرتبط با پرونده دعوت می‌کنیم، پزشک معالج و بیمار را نیز دعوت کرده و پس از بررسی پرونده، نظریه خود را اعلام می‌کنیم.

وی ادامه داد: درست است که یک سری عوارض مانند عفونت ناخواسته ممکن است ایجاد ‌شود اما آنچه در اینجا اهمیت می یابد نحوه برخورد پزشک با این عارضه در بیمار است و آن چه که ما تأکید داریم این است که پزشک به وظیفه خود به درستی عمل کند. در موضوعی مانند عفونت این نکته مهم است که آیا پزشک به درستی به این امر رسیدگی کرده و با این وجود بیمار مجدداً نتیجه نگرفته و عوارض بعدی ایجاد شده است؟ بیشترین گرفتاری ما در این بخش است که همکاران در رسیدگی پس از حادثه کوتاهی می‌کنند.

شجاعی افزود: بیشترین شکایات از پزشکان مربوط به متخصصان زنان و زایمان، ارتوپدی و جراحی پلاستیک است.

شجاعی با ارایه آماری از پرونده های قصور پزشکی گفت: در سال 92 در کل کشور تعداد پرونده به نتیجه رسیده قصور پزشکی 4 هزار و 418 مورد بوده که از این تعداد 1909 نفر محکوم و 2509 نفر تبرئه شده‌اند. در شش ماهه اول سال جاری نیز تعداد پرونده به نتیجه رسیده در قصور پزشکی 2468 مورد بوده که 1094 نفر محکوم و 1374 نفر تبرئه شده‌اند.

سوال: با توجه به مطرح شدن موضوع افزایش اختیارات وزیر دادگستری و قرار گرفتن چند سازمان تابعه قوه قضاییه در زیر مجموعه وزارت دادگستری، شما به عنوان رییس یکی از این سازمان‌ها آیا موافق با چنین تصمیمی هستید؟

شجاعی: ما ارتباط کاری بسیار نزدیکی با دادگاه‌ها، محاکم و قضات داریم. اگر ما از سیستم قضایی جدا شویم کار بسیار مشکل و پیچیده می‌شود و ممکن است به تعامل فعلی ما با مراجع قضایی لطمه جدی وارد شود؛ بنابراین منطقاً سازمان پزشکی قانونی باید جزئی از قوه قضائیه و در ارتباط مستقیم با محاکم و قضات باشد.

وی تأکید کرد: ما نظرمان را اعلام کرده‌ایم و به صلاح نیست که سازمان پزشکی قانونی از قوه قضائیه جدا شود.

سوال: ایده اولیه طرح دادپزشک چه زمانی مطرح شد و اکنون این طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

شجاعی: این طرح عملیاتی و اجرا شد و اکنون در 18 استان کشور اجرا شده است. ما با وزارت بهداشت در سال گذشته نشستی را برگزار و در آن تفاهم نامه‌ای را امضا کردیم که بر پایه آن برای کمک به رفع مشکلات مردم و جلوگیری از ارجاع بی مورد اجساد به پزشکی قانونی و نیز صدور سریع و دقیق گواهی فوت و همچنین ایجاد بانک جامع اطلاعات مرگ و میر، افرادی را که در این زمینه متبحرند و تخصص لازم را دارند برای این طرح در نظر بگیریم که وزارت بهداشت هم همکاری لازم را در این زمینه به عمل آورده است.

شجاعی افزود: این طرح تاکنون موفقیت‌آمیز بوده و در تهران هم کارهای اجرایی آن آغاز شده است. به طور کلی با اجرای طرح دادپزشک تنها اجسادی که ارجاعشان به سازمان ضروری است جهت بررسی های لازم به سازمان پزشکی قانونی ارجاع می‌شوند.

سوال: آیا شما هم مانند دیگر بخش‌های قوه قضاییه با کمبود بودجه مواجه هستید و تاکنون برای رفع این مشکل چه اقداماتی انجام شده است؟

فروزش: کارشناسان و کارکنان سازمان پزشکی قانونی علاوه بر وظایف و مسئولیت‌های خطیری که دارند همواره با شرایط خاصی نیز مواجه هستند. از جمله مواجهه با مراجعین متألم، آلودگی محیط کار و وجود مواد سمی و شیمیایی خطرناک و ... که زمینه بروز مشکلات جسمی و روحی را در سازمان برای کارشناسان و کارکنان فراهم کرده است؛ بنابراین اشتغال در این سازمان جذابیت چندانی ندارد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی افزود: دشواری کار در سازمان پزشکی قانونی باعث خروج بسیاری از کارشناسان این سازمان شده است. از ابتدای سال 92 تا پایان نیمه اول سال 93 ما شاهد تعطیلی 24 مرکز پزشکی قانونی در سطح کشور بوده‌ایم که این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی در مراجعه مردم به سازمان‌ها و نارضایتی آن ها شده است.

فروزش با بیان این که مشکل جذب نیروهای فنی و تخصصی در سازمان تشدید یافته است، گفت: اکنون از تعداد 2700 پست سازمانی که در اختیار سازمان پزشکی قانونی است، 700 نفر از پزشکان به صورت رسمی و پیمانی در سازمان اشتغال دارند که ما فقط 25 درصد ظرفیت پست‌های سازمانی را که مختص پزشکان این سازمان است در اختیار داریم.

وی افزود: در بسیاری موارد علیرغم برگزاری آزمون‌های استخدامی در استان‌ها متأسفانه هیچ متقاضی و داوطلبی برای این آزمون‌ها وجود نداشته است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: در سال 93 به کارکنان و پزشکان پزشکی قانونی فوق‌العاده ویژه و اضافه کار و رفاهی پرداخت نشده است. بر اساس بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه دولت که برای قوه قضائیه در نظر گرفته شده ولی متأسفانه به دلیل عدم وجود اعتبار لازم به صورت کامل پرداخت نشده که حدود 21 میلیارد تومان برآوردی است که ما برای این قانون در نظر گرفته‌ایم.

وی ادامه داد: اعتباری که قوه قضائیه در اختیار دارد از محل درآمدی حدود 10 میلیارد تومان بوده که این مبلغ برای اجرای 6 ماهه فوق‌العاده ویژه در نظر گرفته شده و اگر این مبلغ تخصیص 100 درصدی داشته باشد حدوداً 6 ماه از سال را پوشش می‌دهد و برای شش ماه دیگر متاسفانه دولت و قوه قضاییه هیچگونه همکاری با ما نداشته‌اند.

فروزش با اشاره به اینکه راهکارهایی برای جذب نیرو در پزشکی قانونی در نظر گرفته شده است، گفت: با توجه به محدودیت هایی که وجود دارد سال گذشته 230 مجوز برای استخدام در سازمان پزشکی قانونی در نظر گرفتیم، گرچه یکی از شرایط جذب نیروی انسانی اخذ مجوز است، ولی تامین اعتبارات لازم از دیگر ملزومات آن به شمار می آید که متاسفانه به دلیل محدودیت اعتباراتی از کمک دولت برخوردار نشده ایم و به دلیل کمبود مفرط و نیاز مبرم به تامین نیروی پزشک در سازمان، بالاجبار از محل اعتبارات داخلی خودمان منابع جذب 50 نفر را تامین کرده ایم تا در آینده نزدیک (اردیبهشت ماه سال 94) نسبت به برگزاری آزمون و جذب پزشکان اقدام کنیم.

سوال: بیشترین نظریات پزشکی قانونی مربوط به چه پرونده‌هایی می‌شود و اکنون چه مرجعی باید آمار قطعی را درباره مرگ‌های غیرطبیعی ارائه دهد؟

شجاعی: رتبه اول مرگ‌های غیرطبیعی مربوط به تصادفات رانندگی و رتبه دوم مربوط به مصرف مواد مخدر است. قبلاً اختلاف نظراتی در زمینه آمار مرگ و میرهای مربوط به تصادفات بین پلیس راهور، پزشکی قانونی و وزارت بهداشت وجود داشت که نهایتاً پس از بررسی موضوع مقرر شد که مرجع آمار قطعی فقط پزشکی قانونی باشد.

وی ادامه داد: آمار مرگ و میر ناشی از سوءمصرف مواد مخدر در هفت ماهه امسال 1762 نفر و در هفت ماهه سال گذشته نیز 1622 نفر بوده است که متاسفانه 6/ 8 درصد افزایش داشته است.

مهدوی معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی در این زمینه گفت: بیشترین پرونده‌هایی که در سازمان پزشکی قانونی بررسی می شود مربوط به تصادفات رانندگی است؛ البته اساس بر این است که مرگ های غیرطبیعی در سازمان پزشکی قانونی بررسی شود. به عنوان مثال در منازعه ای فردی دچار حمله قلبی می شود و در این حمله قلبی فوت می کند. این موارد هم باید در سازمان پزشکی قانونی بررسی شود؛ زیرا به طور کلی مرگ های غیرطبیعی یا عوامل غیر طبیعی که در مرگ های طبیعی نقش داشته اند باید در سازمان بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه اساساً مجوز انجام کالبدشکافی با قاضی پرونده است، گفت: این مجوز از طریق مرجع قضایی به پزشکی قانونی ابلاغ می شود و پزشکی قانونی مجاز است که انجام کالبدشکافی را انجام دهد و برای کشف حقیقت علت فوت را تعیین کند.

سوال: ضمن تشریح وضعیت بانک اطلاعات هویت ژنتیک در ایران، بیان کنید که چه افراد یا گروه‌هایی در اولویت انجام آزمایشات این بانک قرار دارند؟

شجاعی: خوشبختانه کارهای اجرایی این بانک به پایان رسیده است. ما در سطح کشور 9 آزمایشگاه ژنتیک قانونی را راه اندازی کردیم. در مرکز کشور، بانک راه اندازی و نرم افزار و دستورالعمل های لازم تهیه شده است. جلسات هیات امنا تشکیل شده است و رسماً رییس بانک و کادر اجرایی انتخاب شده اند. اولویت انجام آزمایشات تعیین شده است و مجرمین سابقه دار در اولویت اول این بانک قرار دارند.

رییس سازمان پزشکی قانونی افزود: اقدامات بانک اطلاعات هویت ژنتیک در ایران از هر جهت انجام شده است، فقط ما منتظر هستیم که دولت محترم اعتبار لازم را برای انجام مراحل آزمایشات که اولویت اول آن مجرمین سابقه دار هستند، تخصیص دهد تا ما کارمان را انجام دهیم. البته در جلسه ای که با متولیان امر بودجه داشتیم قول مساعد داده شد که برای سال آینده اعتبار این بانک تامین شود تا ما بتوانیم سال آینده فاز اول این پروژه عظیم را عملیاتی کنیم، البته در حال حاضر اطلاعات محدودی برای این بانک جمع آوری شده ولی فعلاً هدفمند نشده است.

سوال: آیا آماری از مسمومیت های گاز منوکسیدکربن (CO) و مرگ های مربوط به آلودگی هوا در اختیار دارید؟

شجاعی: در بحث آلودگی هوا قبلا گفته ام که ما نمی توانیم علت فوت قطعی را در این زمینه اعلام کنیم زیرا موضوعی درازمدت است. به عنوان مثال ما می گوییم که سیگار خطر سرطان را افزایش می دهد آیا هر کسی که سیگار استعمال کرد سرطان می گیرد؟ مسلما نه بلکه استعمال سیگار درصدی از سرطان را بالا می برد. آلودگی هوا هم از همین قبیل موضوعات است. آنچه که می توانیم در مورد آلودگی هوا بگوییم این است که آلودگی هوا بر سلامت انسان‌ها تاثیر دارد و می تواند عامل بیماری و حوادث ناگوار باشد اما نمی توانیم آمار قطعی را ارایه دهیم که چند نفر به طور دقیق در اثر آلودگی هوا فوت کرده‌اند.

مهدوی معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی در زمینه مسمومیت با گاز منوکسیدکربن نیز گفت: با آغاز فصل سرما، استفاده غیراستاندارد از بخاری هایی که دودکش مناسبی ندارند یا استفاده از بخاری های بدون دودکش در داخل منازل باعث تولید گاز منوکسید کربن می شود که مانع اکسیژن رسانی به سلول های حیاتی بدن شده و منجر به مرگ انسان می شود.

وی افزود: خوشبختانه در هفت ماهه سال 93 نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش 13/4 درصدی مرگ و میر در این زمینه روبرو بودیم. به طوری که در هفت ماهه سال 92، 213 نفر و در هفت ماهه امسال 185 نفر بر اثر استشمام این گاز جان خود را از دست داده اند، البته کاهش قطعی این مرگ و میرها در سال جاری در اواخر زمستان مشخص می شود و اگر با کاهش مرگ و میر در این زمینه مواجه باشیم یعنی برنامه های آموزشی در رسانه ها و صدا و سیما موثر بوده است.

مهدوی با بیان اینکه اینگونه مرگ‌ها، مرگ‌های خاموش و ناراحت‌کننده هستند، اظهار کرد: متاسفانه بعضی اوقات در سالن تشریح پزشکی قانونی ما با مرگ تمامی اعضای یک خانواده بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن روبرو می شویم.

گفت‌وگو از خبرنگار حقوقی ایسنا: زهرا میرزایی