پورمحمدی: تحریم و فساد مالی و اداری دو روی یک سکه‌اند

وزیر دادگستری گفت: امروزه تحریم و فساد مالی و اداری دو روی یک سکه هستند که همانند دو لبه تیغ قیچی علیه ملت و کشور عمل می‌کنند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست مطبوعاتی پیرامون همایش ملی «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» اظهار کرد: این نشست برای تبیین اهداف و برنامه‌های همایش ملی ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد است. در واقع فساد از دغدغه‌های جدی همه جوامع محسوب می‌شو د و اکثر کشورهای دنیا با این دغدغه روبرو هستند.

وی ادامه داد: در سطح ملی و در سطح بین‌المللی و فراملی قوانین مختلف بین‌المللی درباره‌ مبارزه با فساد به تصویب رسیده است که جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا به کنوانسیون مبارزه با فساد پیوست. از نظر داخلی قوانین ما نسبت به سالم سازی محیط زندگی، کسب و کار و اقتصادی با جدیت برخورد کرده است.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های جدی که در نظام وجود داشته است میزان موفقیت در مبارزه با فساد است. مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه سال 80 فرمان 8 ماده‌ای را در این راستا صادر کردند و وظایفی را برای سه قوه مورد تاکید قرار دادند و گفتند ریشه‌یابی فساد مالی و اقتصادی مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصا قوه مجریه و قوه قضاییه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته از بروز فساد پیشگیری کند و قوه قضاییه با استفاده از قضات پاک دامن و کارشناسان، عناصر آلوده را از سر راه کشور بردارد که این نکته بسیار مهم است که مقام معظم رهبری آن را بیان کردند. همچنین ایشان تاکید به سالم سازی و پیشگیری از بروز فساد داشتند.

رییس شورای سیاست‌گذاری همایش ملی ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، خاطرنشان کرد: پیشگیری جزء موثرترین ابزار مقابله با فساد است که می‌توان گفت ما به مرز پیشگیری نرسیده‌ایم و بهای لازم را پرداخت نکرده‌ایم.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر که مساله تحریم مطرح شده به طور مشخص نیز ضربه زدن به اقتصاد مطرح شده است. امروزه تحریم و فساد مالی واداری دو روی یک سکه است و مانند دو لبه‌ی تیغه‌ی قیچی علیه ملت و کشور عمل می‌کند. پس برای این که موتور اقتصاد را از حرکت بازنداریم و هم اجازه ندهیم تحریم‌ها کارساز و موثر باشد یکی از راههای اصلی بحث سلامت اداری و اقتصادی در جامعه است.

وی افزود: در سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در بهمن ماه سال گذشته در مورد عبور از شرایط پیش آمده ناشی از تحریم نکاتی را بیان کردند. همچنین به موضوع زیرساختی سلامت اداری و اقتصادی نیز توجه ویژه کردند. بستر قطار اقتصاد مقاومتی سلامت اداری است و این قطار در غیر از این ریل حرکت نمی‌کند.

انتهای پیام