به موجب ماده الحاقی 19 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، 10 درصد از منابع ورودی هر ساله صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و به منظور تامین تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در اختیار بانکهای عامل قرار میگیرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز مجلس و در ادامه بررسی طرح الحاق بخشی از مقررات مالی دولت و دائمی کردن احکام بودجه سنواتی پس از رای به حذف ماده الحاقی 17 مواد 18 و 19 آن را با اصلاحاتی به تصویب رساندند که به موجب ماده 18، به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود معادل درآمد اخذ شده از محل برگزاری آزمونهای سازمان سنجش در سال را به عنوان پیش پرداخت در اختیار سازمان سنجش قرار داده و در سال بعد تسویه کند.
همچنین طبق ماده الحاقی 19 این قانون، این طرح در جهت کمک به بخش تولید و رفع موانع برای اجرای اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود 10 درصد از منابع ورودی هر ساله صندوق را نزد بانکهای تخصصی سپردهگذاری نماید و مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل با معرفی وزارتخانههای صنعت و جهاد کشاورزی در قالب سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی به صورت تسهیلات ارزی پرداخت میشود.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است