۰
باموافقت نمایندگان صورت گرفت؛

حذف 3ماده از احکام دائمی لوایح بودجه‌های سنواتی

  • ۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

باتصویب نمایندگان 3ماده از حکام دائمی لوایح بودجه‌های سنواتی مواد 8، 10 و 14 الحاقی این طرح حذف شد.

باتصویب نمایندگان 3ماده از حکام دائمی لوایح بودجه‌های سنواتی  مواد 8، 10 و 14 الحاقی این طرح حذف شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا در راستای رسیدگی به طرح احکام دائمی لوایح بودجه‌های سنواتی  مواد 8، 10 و 14 الحاقی این طرح را حذف کردند.

درماده 8 حذف شده آمده بود: در راستای تحقق اصل 48 قانون اساسی، سیاست‌های کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به‌منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت دولت مکلف است. در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل کند که فاصله شاخص برخورداری شهرستان‌های کمتر از سطح متوسط کشور در شاخص‌های زیر، سالانه حداقل 10 درصد به سطح متوسط کشوری نزدیک شود.

بدین منظور حداقل 3درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیف‌های مشخص تحت همین عنوان تعیین و طی جدولی که سهم هر استان بر اساس شاخص‌های نرخ بیکاری، آب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، به‌سازی روستاها، راه و زیرساخت‌های جاده‌ای، سرانه‌های عمران شهری و درآمد شهرداری‌ها مشخص می‌گردد، در قانون بودجه درج می شود.

سهم هر شهرستان برای بهبود شاخص‌های فوق همراه با دستورالعمل توزیع برای طرح‌های ملی و استانی، همزمان با ابلاغ اعتبارات ابلاغ می‌گردد. واحد استانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با موافقت معاونت و تصویب شورای برنامه‌ریزی استان می‌تواند بخشی از این اعتبار را جهت طرح‌های ملی پیوست قانون بودجه در موارد شاخص‌های فوق و در سقف اعتبار همان شهرستان اختصاص دهد.

همچنین در ماده 10 نیز گفته شده بود: به وزارت نفت اجازه داده می‌شود در ازای برقی کردن چاه‌های کشاورزی با اولویت انرژی‌های نو و توسعه آب شیرین و همه طرح‌هایی که منجر به صرفه‌جویی انرژی می‌گردد به ویژه طرح‌های توسعه حمل و نقل ریلی، ارزش سوخت صرفه‌جویی شده را حداکثر تا 5 سال بر اساس آیین‌نامه‌ای که وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد به سرمایه‌گذار پرداخت نماید.

در ماده 14  به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شد تا  به نسبت سهم بخش غیردولتی در مشارکت با شرکت‌های دولتی در اجرای طرح‌های صنعتی و کشاورزی به بخش غیردولتی تسهیلات ارزی پرداخت كند.

 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.