در جلسه علنی امروز صورت گرفت؛

مخالفت مجلس با واگذاری طرح های عمرانی جدید و نیمه تمام به بخش خصوصی

سیاست مجلس

نمایندگان با مجوز مجلس به دولت برای واگذاری طرح های عمرانی جدید و نیمه تمام به بخش خصوصی مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نمایندگان در بررسی ماده ای با مجوز مجلس به دولت برای واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تامین مالی دوره ساخت (فاینانس) پرداخت هزینه های بهره برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی مخالفت کردند.

همچنین به موجب این طرح که مجلس با آن مخالفت کرد واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی و واگذاری مالکیت حق بهره برداری یا بهره برداری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق ملی مازاد بر نیاز دولت نیز از جمله اختیاراتی بود که مجلس از دولت سلب کرد.

براساس تبصره یک این ماده درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه داری کل کشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود و نیز اعتبار ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش های تامین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایه ای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قابل اختصاص است.

به موجب تبصره 2 این ماده نیز کمک های بلاعوض موضوع این ماده درآمد اشخاص تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

به گزارش مهر، نمایندگان با اصل این ماده مخالفت کرده و به حذف آن نیز رای ندادند از این رو خواستار ارجاع این ماده از طرح به کمیسیون برنامه و بودجه برای رسیدگی بیشتر شدند. ارجاع این ماده به کمیسیون با 84 رای موافق، 56 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 196 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

وبگردی