به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در شور دوم جلسه علنی، نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با تصویب مادهای مقرر کردند که افزایش اعتبار هر یک از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای تا معادل 10 درصد از محل صرفهجویی در اعتبارات هزینهای هر دستگاه مجاز است.
اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان ردیف، منوط به پیشنهاد دستگاههای ذیربط و تائید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.
مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای آن دسته از طرحها و پروژههای عمرانی که عملیات اجرایی آن پایان نیافته، تا زمان اتمام طرح یا پروژه به سال مالی بعد منتقل میشود.
دستگاه های اجرایی مکلفند طرح ها و پروژه های مذکور را مطابق با برنامه زمانبندی اولیه به اتمام برسانند.
دستورالعمل حسابداری مربوط به منظور نگهداری حسابها در اجرای ماده 28 قانون محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی و دیوان محاسبات کشور تهیه می گردد.
به گزارش مهر، این بند با 147 رای موافق، 4 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 198 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
همچنین نمایندگان در بررسی ماده دیگری از این طرح مصوب کردند که سقف ریالی در اختیار شورای فنی استانها در مورد طرحهای تملک داراییهای سرمایهای استانی برای نصاب معاملات متوسط سالانه اصلاح میشود. این ماده نیز با 127 رای موافق، پنج رای مخالف و پنج رای ممتنع از 200 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است