۰
دادستان کل کشور در سلسله همایش‌های بزم اندیشه:

دولت منافذ زمینه‌ساز سوءاستفاده را مسدود کند

  • ۱۱بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
سیاست داخلی,ابراهیم رئیسی

یکی از وظایف هر مدیری نظارت بر مجموعه تحت امر خود است؛ در این خصوص اصلاح فرایندها بسیار مهم است؛ طبق تجربیاتی که من در دستگاه قضا داشته‌ام، جنس جرایم و فسادهای مالی در برهه‌های مختلف یکی بوده و ناشی از استفاده از منافذ، ایجاد ارتباطات ناسالم با افراد دارای امضای طلایی و یا از کارایی انداختن بخش‌های نظارتی بوده است.

دادستان کل کشور گفت: امر به معروف و نهی از منکر نباید به مساله‌ای خاص محدود شود؛ در دستگاه قضا معاونتی تحت عنوان معاونت پیشگیری از جرم فعالیت می‌کند که وظیفه آن احیای امر به معروف و نهی از منکر است.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رییسی با حضور در سلسله همایش‌های بزم اندیشه، با محوریت پرونده‌های روی میز دادستان، در ادامه با اشاره به مفاهیم نظری و عملی عدالت اظهار کرد: در میان توصیه‌های دینی هیچ مفهومی به گستردگی عدالت وجود ندارد؛ با این حال در عمل اجرای عدالت به گستردگی مفهوم نظری آن نیست.

وی در خصوص رابطه قیام امام حسین(ع) با مفهوم عدالت تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود واقعه عاشورا موجب احیای دین شد، به این دلیل است که امام حسین(ع) برای احیای حق و عدالت قیام کرد؛ در حقیقت دین مورد نظر امام، آن دینی بود که در متن زندگی مردم جاری شود.

دادستان کل کشور اضافه کرد: متاسفانه جامعه امروز بشری گرفتار جاهلیت مدرن شده که با ظاهری زیبا و شکیل و نیز برخورداری از پوسته‌ای مدرن خود را عرضه می‌کند؛ آنچه به دست نظام سلطه در جامعه بشری در حال رخ دادن است، جاهلیت مدرن است به طوری که شنیع‌ترین اعمال جنسی به عنوان نماد زندگی مدرن انگاشته می‌شود.

وی با طرح این سوال که چه تفاوتی در برخورد با زن در دنیای امروز و دوران جاهلیت بدوی وجود دارد؟ گفت: تنها راه برون‌رفت از این مصیبت تمسک به فرهنگ عاشورایی است؛ خوشبختانه ایران پرچم‌دار این فرهنگ است.

رییسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابعاد اجرایی عدالت در جامعه خاطرنشان کرد: در عدالت اجرایی و اثباتی تنها راه این است که برای اجرای عدالت به ناچار بر سر یک محور توافق کنیم؛ این محور تنها اجرای قانون است؛ شاید این محور یک شاخص صد در صدی نباشد اما می‌توان از آن به عنوان مشترک‌ترین شاخص در یک جامعه یاد کرد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: در جامعه اسلامی هر میزان که به قانون عمل شود، عدالت نیز اجرا شده است.

وی در خصوص راه‌کارهای اجرای قانون به عنوان اصلی‌ترین محور در نیل به اجرای عدالت در جامعه بیان کرد: در این خصوص سه راه وجود دارد که یکی از آن‌ها این است که هر فرد، شخصا خود را موظف به اجرای قانون بداند؛ این مساله به تربیت هر فرد بازمی‌گردد؛ در این خصوص نهادهای مختلفی از قبیل خانواده، مدرسه، اجتماع و... دخیل خواهند بود.

رییسی اظهار کرد: ما به اخلاقی در جامعه نیازمندیم که افراد در خلوت و جلوت خود را موظف به رعایت قانون بدانند؛ این مساله مبنایی‌ترین قسمت در اجرای عدالت است.

رییسی با بیان این‌که دومین راه دست‌یابی به عدالت طرح نظارت همگانی است گفت: در این بخش احساس مسئولیت و حساسیت جامعه نسبت به نقص جامعه بسیار مهم است؛ از این راه‌کار با عنوان امر به معروف و نهی از منکر نیز یاد می‌شود.
وی ضمانت اجرای قانون را امر به معروف و نهی از منکر دانست و ادامه داد: در حقیقت امر به معروف و نهی از منکر یکی از کارآمدترین اصول نظام مبتنی بر عدالت است.

رییسی از نظارت‌های نهادینه شده به عنوان سومین راه‌کار دست‌یابی به نظامی عادلانه یاد و بیان کرد: این نوع نظارت در قالب‌هایی نظیر سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی دسته‌بندی می‌شود.

وی بر لزوم نظارت مدیران بر زیرمجموعه‌ها در دستگاه‌های مختلف تاکید کرد و یادآور شد: یکی از وظایف هر مدیری نظارت بر مجموعه تحت امر خود است؛ در این خصوص اصلاح فرایندها بسیار مهم است؛ طبق تجربیاتی که من در دستگاه قضا داشته‌ام، جنس جرایم و فسادهای مالی در برهه‌های مختلف یکی بوده و ناشی از استفاده از منافذ، ایجاد ارتباطات ناسالم با افراد دارای امضای طلایی و یا از کارایی انداختن بخش‌های نظارتی بوده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: اگر در نظامات اداری و اقتصادی زمینه‌های بسترساز فساد اصلاح شود، چنین مسایلی به وجود نخواهد آمد؛ در حقیقت دولت باید منافذ زمینه‌ساز سوءاستفاده را مسدود کند.

وی تصریح کرد: در این میان بهترین ابزارها عمل به منشوری است که مقام معظم رهبری در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی، در بخش‌های قانونی، قضایی و اجرایی صادر کرد.

رییسی با بیان این‌که «کشور ما کشور انتخابات است» اظهار کرد: اگر بخواهیم کشور بر مبنای استوار عدالت حرکت کند، چاره‌ای جز اجرای قانون و برخورد با قانون‌شکنی نداریم.

دادستان کل کشور با اشاره به اعتدال به عنوان واژه‌ای که به عرصه سیاست ورود پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: نباید از واژه اعتدال استفاده‌ سیاسی کرد؛ در حقیقت با این کار هر کس خود را محور عدالت می‌داند، این در حالی است که محور اعتدال ولایت است؛ اگر کسی می‌خواهد نسبت خود با عدالت را بسنجد، باید ببیند نسبت به ولایت چگونه حرکت می‌کند.

رییسی تاکید کرد: این درست است که در 35 سال گذشته گام‌های زیادی در مسیر توسعه کشور برداشته شده اما هنوز هم نیازمند برداشتن گام‌های استوارتری هستیم تا شیرینی عدالت به کام ملت بنشیند.

وی گفت: اگر کسی عادل باشد و عدالت ملکه نفسانی او باشد، می‌تواند عدالت را اجرا کند؛ در جامعه ما نه تنها ولی بلکه هر کس به نام حکومت فعالیت می‌کند نیز باید از ملکه عدالت برخوردار باشد.

به گزارش ایلنا، در ادامه این نشست حاضرین نیز سوالاتی را از دادستان کل کشور مطرح کردند.

رییسی در پاسخ به سوال یکی از حاضران در خصوص دایره و گستره امر به معروف و نهی از منکر گفت: امر به معروف و نهی از منکر نباید به مساله‌ای خاص محدود شود؛ در دستگاه قضا معاونتی تحت عنوان معاونت پیشگیری از جرم فعالیت می‌کند که وظیفه آن احیای امر به معروف و نهی از منکر است.

دادستان کل کشور ادامه داد: همه سازمان‌ها نیز وظیفه دارند نسبت به امر به معروف و نهی از منکر اقدام کنند؛ با این حال قانون اساسی این وظیفه را در اختیار دستگاه قضایی نیز قرار داده است؛ بنای دستگاه قضایی کل کشور حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است.

وی با اشاره به مقام قضا و قضاوت در نزد خداوند و مقایسه آن با آمر به معروف و ناهی از منکر اظهار کرد: قضاوت امری الهی است و قاضی خود را وسیله‌ای می‌داند که خداوند به وسیله او عدالت را جاری می‌کند؛ آمر به معروف و ناهی از منکر نیز از مقامی والا برخوردار بوده و در حقیقت خلیفه الهی است.

دادستان کل کشور اضافه کرد: بنابراین قاضی و آمر به معروف و ناهی از منکر هر دو از فصلی مشترک برخوردارند که آن، همان مقام خلیفه الهی بودن است؛ هر دو گروه نیز باید برای خدا و با شناخت حکم اقدام کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی در خصوص شائبه فعالیت اقتصادی قوه قضاییه، ضمن رد آن، تصریح کرد: قوه قضائیه به هیچ عنوان فعالیت اقتصادی ندارد؛ اگر منظور پرسشگر، موسسه میزان باشد، باید بگویم هیچ ارتباطی بین قوه قضائیه و موسسه میزان وجود ندارد.

رییسی همچنین در خصوص نحوه نظارت قوه قضائیه بر اجرای اصل 44 قانون اساسی خاطرنشان کرد: نظارت بر اجرای صحیح این اصل به طور کلان در اختیار سازمان بازرسی کل کشور است؛ با این حال عدم اعلام مسایل از سوی سازمان بازرسی به معنای عدم اقدام به اجرای این اصل نیست.

وی با بیان این‌که «در اجرای اقتصاد مقاومتی هر نهادی باید به وظیفه خود عمل کند» بیان کرد: در این خصوص دستگاه‌ها نباید کار یکدیگر را انجام دهند؛ در حقیقت هر دستگاهی موظف به انجام وظیفه خویش است؛ در این میان دستگاه قضایی کشور نیز وظیفه رسیدگی و برخورد با موارد تخلف را دارد.

دادستان کل کشور با اشاره به فساد اداری به عنوان یکی دیگر از مواردی که توسط حاضرین به عنوان پرسش مطرح شده بود، گفت: رسیدگی به همه تخلفات سیستم اداری، به جز موارد خاص، در خود سیستم‌های اداری دیده شده است؛ رسیدگی به تخلفات مالیاتی نیز در خود دستگاه‌ها دیده شده است؛ آن بخش از مسایلی که به قوه قضائیه مربوط می‌شود، نیازمند رسیدگی در این قوه است.

وی تاکید کرد: تنها راه جلوگیری از فساد اداری اجرای قانون است؛ در این میان نقش مدیران دستگاه‌ها نیز بسیار مهم است؛ به نظر من 70 درصد موفقیت در جلوگیری از بروز فساد اداری، به مدیران دستگاه‌ها مربوط می‌شود؛ همچنین شفافیت یکی دیگر از راه‌کارهای منع بروز فساد در ادارات است.

دادستان کل کشور در ادامه سخنان خود در خصوص برخوردهای قوه قضائیه با قاچاقچیان مواد مخدر، آن را شدیدترین نوع برخورد توصیف کرد و یادآور شد: امروز برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر در دستگاه قضا شدیدترین برخورد است؛ این در حالی است که برای ما جای شگفتی وجود دارد که از یک سو رسانه‌های بیگانه آمار و ارقامی در این خصوص می‌دهند و از سوی دیگر سازمان ملل ما را به برخورد با قاچاق مواد مخدر تشویق می‌کند.

رییسیبا بیان اینکه سلامت دستگاه قضا سلامت جامعه را تضمین خواهد کرد٬ گفت: ما از تخلف قضات نمی‌گذریم؛ در حال حاضر وظیفه اصلی دادسرای انتظامی قضات رسیدگی به تخلفات قاضیان است؛ علاوه بر این دستگاه قضا از یک سیستم حفاظت اطلاعات نیز در درون خود بهره‌مند است تا آن را کنترل کند.

 

 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.