تصمیمگیری در مورد تشکیل صندوقی از درآمدهای پروانه اپراتورها به کمیسیون برنامه و بودجه واگذار شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده مربوط به تشکیل صندوق خاص از محل درآمدهای اپراتورها برای تحقق اهداف و برنامههای خدمات عمومی اجباری را برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 12 این طرح که به وزارت ارتباطات اجازه میداد درصدی از درآمدهای پروانه اپراتورها را برای تحقق اهداف و برنامههای خدمات عمومی اجباری و پایه به مصرف برساند به تصویب مجلس نرسید و حذف این ماده نیز با مخالفت نمایندگان مواجه شد بنابراین این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع خواهد شد.
نمایندگان مجلس همچنین با پیشنهاد مهرداد بذرپاش به حذف ماده 14 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (دائمی کردن احکام بودجه) رای دادند که بر اساس آن به وزارت ارتباطات اجازه داده میشد هر ساله مبلغی را از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و هزینههای سرمایهای برای کمک به سرمایهگذاریهای خطرپذیر، حمایت از پروژهها و طرحهای توسعهای اشتغالآفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش اختصاص دهند.
استدلال بذرپاش برای ارائه پیشنهاد حذف این ماده به این دلیل بود که به گفته او، بندهای این ماده غیرضرور است و معلوم نیست درآمدهای پیشبینی شده در این ماده تحقق پیدا کند که بخواهیم برای آن هزینهکردی در نظر بگیریم.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است