۰
تا تسویه‌حساب کامل اقساط؛

سود سهام عدالت به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت می‌شود

  • ۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

مجلس شرکت‌های سرمایه‌پذیر را مکلف کرد سود سهام عدالت تقسیم‌شده را تا تسویه‌حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یادشده به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند. که ماده 3 این طرح را به تصویب رسید.

مجلس شرکت‌های سرمایه‌پذیر را مکلف کرد سود سهام عدالت تقسیم‌شده را تا تسویه‌حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یادشده به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند. که ماده 3 این طرح را به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس نمایندگان پس از عدم رای وزیر پیشنهادی علوم طرح احکام دائمی لوایح بودجه‌های سنواتی را مورد رسیدگی قرار دادند و ماده 3 این طرح را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلف شدند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را تا تسویه‌حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یادشده به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند.

طبق مصوبه مجلس، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذارشده از طریق ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند.

همچنین وکلای ملت با ارجاع ماده 4 این طرح به کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

در ماده 4 نیز آمده بود: شرکت‌های دولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب‌های معرفی‌شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب‌مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

در این ماده تصریح شده بود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حساب‌هایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند و بانک‌های عامل مکلف به اجرای دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور برای بستن اینگونه حساب‌ها هستند.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.