ارائه نیازهای مالی قوه قضائیه به هیات دولت پس از تایید قوه قضائیه توسط وزیر دادگستری

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات طرح نحوه اجرای قسمتی از 160 قانون اساسی نمایندگان با تصویب ماده ای از این طرح مقرر کردند که آن بخش از برنامه های قوه قضائیه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منو.ط به تصویب هیات وزیران است پس از تایید رئیس قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری به هیات دولت ارائه می شود.

این ماده با 140 رای موافق، 8 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 221 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

به گزارش مهر نمایندگان در جلسه چهارشنبه هفته گذشته مجلس کلیات طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی را به تصویب رساندند.