اظهارات موافقان و مخالفان طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری

کلیات طرح دو فوریتی افزایش اختیارات وزیر دادگستری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی مطرح و با رای 150 نفر از نمایندگان به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در جریان بررسی کلیات این طرح، عباس رجایی و محمدمهدی مفتح در اخطارهای جداگانه‌ای این طرح را مغایر اصول متعدد قانون اساسی دانستند.

در ادامه نیز نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را در مورد طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری بیان کردند.

محمدرضا پورابراهیمی که به عنوان اولین مخالف کلیات این طرح دو فوریتی سخن می‌گفت، اظهار کرد: به نظر من کل این طرح توصیه‌های اخلاقی به اضافه کپی احکام قانون اساسی است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح این طرح، اظهار کرد: طرح مذکور چارچوب مشخصی برای وظایف وزیر دادگستری ایجاد نمی‌کند و اتفاقا بر ابهامات آن می‌افزاید.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که وزیر دادگستری باید نسبت به چه چیز در مجلس پاسخگو باشد، خواستار بازگشت این طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی شد تا بازنگری لازم در مورد این طرح انجام شود.

احمدعلی مقیمی که به عنوان موافق کلیات طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری سخن می‌گفت، در این باره یادآور شد: ما نمی‌توانیم از وزیر دادگستری سوال کنیم چرا که ایشان می‌گوید اختیار ندارم. از رییس قوه قضاییه هم نمی‌توانیم سوالی مطرح کنیم زیرا این قوه مستقل است پس چه کسی باید پاسخگوی مجلس باشد.

وی با بیان اینکه طرح ارائه شده چیزی بیش از قانون اساسی نیست، اضافه کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد پاسخگویی وزیر دادگستری به مجلس است.

سلیمی نماینده محلات نیز در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: اگر بناست قوه قضاییه را پاسخگو کنیم این طرح به جایی نمی‌رسد. ما باید در حیطه اختیارات هر فرد از او مسئولیت بخواهیم. مسئولیت قوه قضاییه نیز به عهده رییس قوه قضاییه است و رییس این قوه را رهبری تعیین می‌کند.

وی با بیان اینکه اختیار وزیر دادگستری تنها در امور مالی، اداری و مسائل استخدامی است، اظهار کرد: ما باید در حیطه اختیارات وزیر از او مسئولیت بخواهیم.

محمد علیپور نماینده ماکو نیز در موافقت با کلیات این طرح، پاسخگو کردن وزیر دادگستری در مقابل مجلس را قدمی برای ایجاد تفاهم بین مجلس و قوه قضاییه عنوان و خاطرنشان کرد: ما نمی‌خواهیم با تصویب قانون، محل نزاع و اختلاف ایجاد کنیم اما اگر وزیر را نسبت به مجلس پاسخگو کنیم سوء تفاهمات بین مجلس و قوه قضاییه نیز حل و فصل می‌شود.

علیپور در پایان تاکید کرد که باید اختیارات لازم به وزیر دادگستری داده شود.

احمدرضا دستغیب دیگر نماینده مخالف کلیات، این طرح دارای اشکالات فراوان دانست و افزود: ما اصول قانون اساسی را دوباره در این طرح آورده‌ایم. چرا می‌خواهیم انتظار کاذبی در جامعه ایجاد کنیم در حالیکه قانون اساسی به ما این اختیار را نداده که به مسائل قضایی ورود کنیم؟

دستغیب ادامه داد: بر فرض تصویب، این طرح اختیار کاذبی برای مجلس ایجاد می‌کند در حالی که ما باید روی مسائل حیطه کاری خود متمرکز شویم.

وی در پایان گفت که سازوکار لازم برای حوزه امور مجلس قوه قضاییه در حال فراهم شدن است.

مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل نیز در موافقت با کلیات این طرح، یادآور شد: در جلسات ما با رییس قوه قضاییه و وزیر دادگستری آنها تاکید داشتند که مجلس نقایص قانونی را حل کند تا ما پاسخگو باشیم پس حالا که مجلس می‌خواهد این نقایص را رفع کند چرا باید جلوی آن را بگیریم؟

وی با اشاره به اصل 88 قانون اساسی در مورد لزوم پاسخگویی همه وزرا به مجلس، تاکید کرد: پاسخگو نبودن وزیر دادگستری به مجلس خلاف اصل 88 قانون اساسی است.

محمد دهقان نیز به نمایندگی از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن دفاع از کلیات این طرح، اظهار کرد: وزارت دادگستری تنها وزارتخانه‌ای است که معلوم نیست چه کار می‌خواهد کند و وزیر دادگستری تنها وزیری است که سه قوه راجع به او نظر می‌دهند اما تقریبا کاره‌ای نیست و خاصیت زیادی ندارد.

وی ادامه داد: قانون اساسی ما سه قوه را مامور می‌کند که یک وزیر را انتخاب کنند در حالیکه آن وزیر هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد.

دهقان با بیان اینکه طبق قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به رابطه قوه قضاییه با قوای دیگر را دارد، یادآور شد: این برداشت که وزیر دادگستری فقط یک پیک و رابط است برداشت دقیقی از قانون اساسی نیست، بلکه قانون اساسی می‌خواسته این روابط دوجانبه باشد.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری خلاف قانون اساسی نیست، اظهار کرد: اگر هم شورای نگهبان این طرح را خلاف قانون تشکیل دهد قابل بررسی است و حتی ارزش این را دارد که مجلس در مصوبه خود اصرار کند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد تا بفهمیم بالاخره وزارت دادگستری در این کشور چه کاره است.

نمایندگان مجلس پس از شنیدن سخنان موافقان و مخالفان، وزیر دادگستری و دادستان کل کشور نهایتا با 150 رای موافق، 33 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر به کلیات این طرح رای دادند.

انتهای پیام