یک سوم وزرای دولت هند با اتهام‌های قضایی جدی روبه‌رو هستند

نخست‌وزیر هند به تازگی متهم شده که وزیرانی را وارد کابینه خود کرده که در گذشته به انجام جرایم مختلفی نظیر تلاش برای قتل، جنگ علیه دولت، ارعاب و تقلب متهم بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند روز یکشنبه 21 وزیر جدید در کابینه دولتش منصوب کرد. هفت تن از این 21 وزیر تحت تعقیب قضایی قرار دارند و به این ترتیب تقریبا یک سوم از مجموع 66 وزیر کابینه وی در دسته مجرمین قرار می‌گیرند.

دست کم پنج تن از اعضای کابینه دولت هند به جرایم جدی نظیر تجاوز جنسی و آشوبگری متهم هستند.

این در حالی است که آرون جایتلی وزیر دارایی هند گفت: هرگونه ادعا مبنی بر اینکه در کابینه دولت افراد مجرم حضور دارند کاملا بی‌اساس است.

وی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: چنین پرونده‌هایی برآمده از اتهامات بی اساس هستند نه جرایم انجام شده. نارندرا مودی شخصا صلاحیت وزرای جدید را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش رام شنکار کاتریا قانونگذار ایالت آگرام که به عنوان وزیر تحصیلات متوسطه منصوب شده به بیش از بیست اتهام مجرمانه از جمله تلاش برای قتل و تحریک به خشونت نژادی یا مذهبی متهم شده است. کاتریا در این باره اظهارنظر نکرده است.

انتصاب چنین سیاستمدارانی در دولت با وعده نارندرا مودی مبنی بر مبارزه با فساد همخوانی نداشته و این انتقاد را از مودی موجب شده که وی در تلاش برای تغییر فرهنگ سیاسی در هند کوتاهی کرده است.

جاگدیپ چوکار، بنیانگذار انجمن اصلاحات دموکراتیک هند در این باره اظهار کرد: چنین اقداماتی از سوی مودی نشان دهنده احترام ناچیز وی برای حاکمیت قانون و رضایت عمومی است. گنجاندن این افراد در کابینه طالع نحسی برای دموکراسی ما است.

نارندرا مودی در ماه مه سال جاری توانست اکثریت پارلمان را کسب کرده و وعده دولتی عاری از فساد داد. دولت قبلی هند به رهبری حزب کنگره با چند رسوایی فساد روبرو شده بود.

مودی بلافاصله پس از به قدرت رسیدن از دادگاه‌ها خواست در تلاش برای مقابله با جرایم سیاستمداران پرونده‌های مطرح شده علیه آنها را با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار دهد.

با این حال بر اساس این گزارش کابینه مودی دو برابر بیشتر از کابینه دولت حزب کنگره افراد متهم را در خود جای داده است.

هانسراج گانگارام آهیر یکی دیگر از وزیران دولت هند است که به بیست اتهام از جمله سوء نیت برای به راه انداختن جنگ علیه کشور و ارعاب متهم شده است.آهیر نیز به درخواست اظهارنظر درباره این گزارش پاسخ نداد. منشی آهیر به نقل از وی گفته است که این اتهام‌زنی‌ها انگیزه سیاسی دارند.

آهیر به علت کمک به افشای فساد در صنعت زغال‌سنگ هند هنگامی که در یک کمیته پارلمانی خدمت می‌کرد مشهور است.

شریکانت شارما سخنگوی حزب بهارات یا جاناتا متعلق به مودی اظهار کرد که دادگاه‌ها هستند که باید درباره مجرم بودن وزیران تصمیم بگیرند.

وی اظهار کرد: بسیاری از اتهامات مطرح شده مربوط به رقابت‌های سیاسی این افراد بوده است. این در حالی است که حزب بهارات یا جاناتا توسط آمیت شاه رهبری می‌شود که نزدیک‌ترین دستیار نخست‌وزیر هند بوده و متهم است به اینکه به پلیس دستور داده سه قتل فراقانونی انجام داده و هنگامی که مدت یک دهه وزیر مسکن در گوجارات بود یک حلقه اخاذی را رهبری می‌کرده است.

او این اتهامات را رد کرده اما می‌بایست در بمبئی محاکمه شود.

انتهای پیام