۰
محسنی‌ثانی در نطق میان دستور مطرح کرد:

جزییات جدید از پرونده وکیل 32 میلیارد تومانی/درخواست برای استعفای وزیر نیرو

  • ۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

وزیر و عده‌ای از مدیران وزارتخانه که برای تضییع حق آستان قدس رضوی وکیلی با حق الوکاله ۳۲ میلیارد تومانی می‌گیرند تا آن وکیل که متهم به جرم و جعل حکم دادگاه شده، (که در این سطح بی‌سابقه است) سوءاستفاده کلان کند و از این رهگذر شرکت‌های خصوصی خاص که با اهداف خاصی تأسیس شده‌اند، بهره‌مند شوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید بر قسمنامه‌ای که یاد کرده است گفت: قرارداد معروف ۳۲ میلیارد تومانی در بند ۱ قرارداد اعمال ماده ۱۸ ذکر می‌شود اما در ‌‌نهایت برای لغو حکم دادگاه چون نتوانستند در قاضی نفوذ کنند، ۳ صفحه استنادات جعلی از سوی رئیس دادگاه می‌نویسند و بدون اطلاع دادگاه به دادگاه تجدیدنظر اعلام می‌کنند که حکم صادره قبلی اشتباه بوده و درخواست نقض آن را می‌کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا محمدرضا محسنی ثانی در صحن علنی مجلس ضمن تسلیت به مناسبت ایام محرم گفت: می‌خواهم موضوعی را که امروزه در صدر اخبار رسانه‌ها به عنوان وکیل ۳۲ میلیارد تومانی مطرح است را مطرح کنم که اخیر به غیر از وکیل نیز چند همدست دیگر وی هم بازداشت شده‌اند.

نماینده مردم سبزوار ادامه داد: به وظیفه نمایندگی و سوگندی که مطابق با اصل ۶۷ قانون اساسی یاد کرده‌ام طبق اصول ۸۴ و ۸۶ و به عنوان خادم و خدمتگزار و جاروکش صحن و سرای مبارک حضرت رضا (ع) وظیفه دارم از آستان قدس ارباب و ولی نعمتم دفاع کنم این مطلب را عنوان می‌کنم.

وی ادامه داد: وزیر و عده‌ای از مدیران وزارتخانه که برای تضییع حق آستان قدس رضوی وکیلی با حق الوکاله ۳۲ میلیارد تومانی می‌گیرند تا آن وکیل که متهم به جرم و جعل حکم دادگاه شده، (که در این سطح بی‌سابقه است) سوءاستفاده کلان کند و از این رهگذر شرکت‌های خصوصی خاص که با اهداف خاصی تأسیس شده‌اند، بهره‌مند شوند.

محسنی ثانی افزود: نه تنها حقوق آستان قدس رضوی بلکه پروژه‌های مهمی مانند خط ریلی شبکه راه آهن شمال به مشهد مقدس معطل ماند و تعهداتی که به شرکت‌های چینی داده شد و حیثیتی بود مخدوش و در ‌‌نهایت مصالح و منافع بیت المال فدای منافع اشخاص شد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم با بیان اینکه دولت قبل در راستای سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ و از طریق سازمان خصوصی سازی تصویب کرد که سهم وزارت نیرو در شرکت مهاب قدس و آستان قدس رضوی واگذار شود، گفت: بر همین اساس سازمان خصوصی سازی قیمت حق السهم وزارت نیرو را مشخص و بر مبنای قیمت روز با آستان قدس رضوی محاسبه کرد و در قبال آن قرار شد آستان قدس ۱۵ درصد سهم دولت در فاینانس چینی را بپردازد و پروژه ریلی قطار شمال کشور به مشهد را اجرا کند.

وی در ادامه با یادآوری این موضوع که تمامی مراحل قانونی مصوبات دولت انجام گرفت و به تأیید اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی رسید، عنوان کرد: متأسفانه در ابتدای دولت یازدهم به درخواست وزیر نیرو مصوبه دولت قبل لغو و کار‌ها متوقف می‌شود و آستان قدس شکایت می‌کند که دادگاه پس از طی مراحل قانونی خود و بررسی‌های حقوقی رأی به نفع آستان قدس رضوی می‌دهد.

محسنی ثانی ادامه داد: سپس وزیر از آیت الله آملی لاریجانی تقاضای اعمال ماده ۱۸ می‌کند که رئیس قوه قضاییه هم دستور بررسی می‌دهد و در تاریخ ۹ تیر ۹۳، قرارداد معروف ۳۲ میلیارد تومانی با وکیلی به نام «م. ب» بسته می‌شود که در بند ۱ قرارداد باز هم اعمال ماده ۱۸ ذکر می‌شود.

نماینده مردم سبزوار همچنین تصریح کرد: اما در ‌‌نهایت برای لغو حکم دادگاه چون نتوانستند در قاضی نفوذ کنند، ۳ صفحه استنادات جعلی از سوی رئیس دادگاه می‌نویسند و بدون اطلاع دادگاه به دادگاه تجدیدنظر اعلام می‌کنند که حکم صادره قبلی اشتباه بوده و درخواست نقض آن را می‌کنند.

وی در ادامه با ابراز تأسف از اینکه در ‌‌نهایت این حکم جعلی و قلابی به تأیید، تصدیق و امضای مسئول مربوطه در وزارتخانه هم می‌رسد، گفت: به خاطر تقاضای اعمال ماده ۱۸ که قبلا از سوی وزیر درخواست شده بود و صدور حکم جعلی و طبق قرارداد، ۱۴ میلیارد تومان به وکیل پرداخت می‌شود که الحمدلله با ورود بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی این جعل و کلاهبرداری مشخص شده و وکیل و چند نفر از مسئولان دست اندر کار در راستای این اتهام دستگیر و بازداشت می‌شوند.

محسنی ثانی افزود: جای تأسف و تعجب است که وزیر به جای اینکه به خاطر امضای این قرارداد و پرداخت حق الوکاله از سوی ۵ تن از مدیران ارشد وزارتخانه‌اش و تأیید، تصدیق و انشای حکم جعلی ۳ صفحه‌ای استعفا بدهد و از پیشگاه ملت عذرخواهی کند با تمام توان از این سوءاستفاده‌ها و اقدامات مجرمانه دفاع می‌کند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با بیان اینکه‌ای کاش دولت تدبیر و امیدی که مردم امید به پاکی، پاکدستی و مبارزه با فساد و رانتخواری آن بسته بودند بتواند به دولتمردان بیاموزد که برای خطای خود از ملت بزرگ ایران عذرخواهی کنند، گفت: من اعلام می‌کنم اگر این وزیر عذرخواهی نکرده و مدیران خطاکارش را برکنار ننموده و این مسأله را جبران نکند، سلب رأی اعتماد نمایندگان را پیگیری کرده و مدارک و اسنادی که وجود دارد را ارائه خواهم کرد.

وی در ادامه خطاب به آیت الله آملی لاریجانی عنوان کرد: از ایشان درخواست دارم با توجه به اهمیت این سوءاستفاده کلان، دستور ویژه برای رسیدگی و تسریع پرونده صادر فرمایند و از رئیس جمهور محترم نیز تقاضا دارم دولت شایسته و خدوم خود را از این آلودگی‌ها که گاهی ممکن است در هر دولت و بخشی اتفاق بیفتد پاک کند.

محسنی ثانی در ادامه به بیان برخی از مطالبات مردم که یا مصوبه دولت و یا وعده‌های عمل نشده بوده است، اشاره کرد و یادآور شد: حدود ۴ سال است که راه آهن سبزوار به طول ۴۵ کیلومتر در دست اقدام است و هر سال بودجه اندکی گذاشته می‌شود که کمتر از آن تخصیص می‌یابد، همچنین این پروژه که قرار بود امسال به بهره برداری برسد هنوز پیشرفت لازم را نداشته است لذا از وزیر راه و شهرسازی می‌خواهم اگر بین این دولت و دولت گذشته تفاوتی است در انجام تعهدات خود کوشا باشند.

نماینده مردم سبزوار ادامه داد: همچنین از رئیس جمهور می‌خواهم به تعلل و تأخیر در رسیدگی به ارتقائات تقسیمات کشوری معطل مانده در دولت پایان داده و دستور فرمایند وضعیت واحدهای تقسیمات کشوری و ارتقائات مورد مطالبه مردم که حداقل ۶۰ مورد در استان خراسان رضوی و چندین مورد در حوزه انتخابیه اینجانب از جمله ارتقا در روستا‌ها و مراکز بخش به شهر‌ها است، هرچه زود‌تر روشن شود.

وی همچنین از وزیر نفت درخواست تسریع در گازرسانی به مناطق روستایی با توجه به جدول تنظیمی گازرسانی به روستا‌ها که شرکت گاز نیز تنظیم اولویت بندی آن را بر عهده داشته است، را اعلام کرد.

محسنی ثانی در ادامه با بیان اینکه دو سال از قول وزیر وقت ورزش نسبت به ساخت استادیوم ۱۵هزارنفری حوزه انتخابیه گذشته است، گفت: این استادیوم هنوز معطل انجام اقدامات است که متأسفانه علیرغم حضور بخش خصوصی در این زمینه و اعلام علاقه کردن آن‌ها، هنوز این وزارتخانه پاسخ لازم را نداده است.

نماینده مردم سبزوار، خوشاب، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی در پایان با درخواست از شورای فرهنگ عمومی نسبت به بررسی زندگی علما و مفاخر تاریخ کشور برای نامگذاری مناسبتی خاطرنشان کرد: از این شورا تقاضا دارم نسبت به خواجه ابوالفضل بیهقی، این مورخ و ادیب قرن پنجم و صاحب کتاب ارزشمند تاریخ بیهقی که نظمش به اعتقاد اکثر صاحبنظران زبان فارسی هم وزن نظم شاهنامه فردوسی است، زینت تقویم تاریخ کشور کند.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.