متن کامل گزارش مجلس از عملکرد 6 ماه قانون هدفمندی؛

حرکت دولت تدبیر در ریل اشتباهات دولت گذشته/استمرار پرداخت یارانه، بی توجهی به تولید

سیاست

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد 6 ماهه دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در حالی آماده کرد که نشانه‌ها حاکی از ادامه تخلفات دولت‌های گذشته در دولت تدبیر و امید است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 93 تکلیف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را روشن کرد. دولت تلاش داشت که تصمیماتش در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در قالب لایحه‌ای جداگانه به مجلس ارائه کند اما مجلس معتقد بود که این امر موجب برهم خوردن کل نظم بودجه خواهد شد و این لایحه متممی برای بودجه خواهد بود.

بنابر این با هماهنگی دولت و مجلس تبصره 21 به لایحه بودجه اضافه شد. بر اساس این تبصره درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. اما این بار با اصرار و تفاهم دولت و مجلس قدمی در راستای اجرای درست قانون هدفمندی برداشته شد مبنی بر اینکه مقرر شد یارانه نقدی یا غیر نقدی فقط به افراد نیازمند پرداخت شود.

کاری که دولت در ابتدای سال اولین قدم برای اجرای آن را با ثبت اطلاعات درآمدی افراد و حذف اختیاری دهک‌های پر در آمد برداشت و در ادامه نیز وزیر اقتصاد در مجلس اعلام کرد دولت 10 میلیون نفر از دهک‌های بالای جامعه را شناسایی کرده است، اما رئیس جمهور یک ماه قبل هزینه‌های این اقدام را از منافع آن بیشتر دانست و توجیه این اظهارات را هم امانت داری دولت و عدم ورود به حساب افراد خواند. این در حالی است که اقتصاددانان مجلس معتقدند در همه دنیا دولت‌ها برای اطلاع از درآمد افراد جهت کسب مالیات، از حساب همه اقشار جامعه مطلعند.

بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از عملکرد قانون هدفمندی در 6 ماهه نخست سال 93، تاکنون دولت اقدامی برای حذف دهک‌های پردرآمد انجام نداده است.

بر اساس این گزارش اقدام نادرست دیگرِ دولت عدم کمک به تولید و پرداخت همه منابع هدفمندی به صورت یارانه نقدی است؛ کاری که دولت یازدهم در شعارهای انتخاباتی اش به عنوان یک اقدام منفی دولت‌ قبل از آن یاد می‌کرد.

بر اساس این گزارش در 6 ماهه اول امسال هیچ کمکی به تولید از محل در آمدهای هدفمندی نشده است.

دولت های گذشته برای جبران کسری بودجه در پرداخت یارانه نقدی از صندوق توسعه ملی و منابع غیر قانونی برداشت کردند که متاسفانه بر اساس این گزارش در دولت یازدهم نیز همین روند برای جبران کسری بودجه پرداخت یارانه نقدی ادامه دارد.

البته نقطه قوت عملکرد دولت یازدهم در اجرای قانون هدفندی پرداخت سهم بهداشت از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌هاست که در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه نیز تصریح شده است.

علاوه بر این دولت بخشی از سهم پوشش های بیمه‌ای را نیز در 6 ماهه اول سال 93 پرداخته است که می تواند گامی مثبت در راستای حل مشکل بیمه‌های بیکاری باشد.

متن کامل گزارش کمیسیون برنامه و بودجه از عملکرد تبصره 21 هدفمندی یارانه در قانون بودجه 93 به شرح زیر است:

عملکرد شش ماهه تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1393

الف) منابع مطابق قانون بودجه سال 1393 کل کشور:

1: درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تا مبلغ 480000 میلیارد ریال(81 درصد منابع) از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد (1) و (3) قانون مذکور

2: 113000 میلیارد ریال(19 درصد منابع) نیز از محل یارانه‌های نان، انرژی و کالاهای اساسی مندرج در جدول شماره(9) پیوست قانون بودجه سال 1393 کل کشور

ب) مصارف مطابق قانون بودجه سال 1393 کل کشور:

1: مبلغ 100000 میلیارد ریال (16.86 درصد مصارف) بابت مصارف موضوع ماده(8) قانون هدفمند کردن یارانه ها به منظور کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی

2: مبلغ 48000 میلیارد ریال (8.10 درصد مصارف) بابت موضوع جزء "ب" ماده(34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با هدف تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش هزینه‌های مستقیم مردم در هزینه‌های سلامت

3: مبلغ 425000 میلیارد ریال (71.67 درصد مصارف) بابت موضوع ماده(7) قانون هدفمند کردن یارانه ها با هدف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوار و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی

4: مبلغ 20000 میلیاردریال (3.37 درصد مصارف) بابت بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، موضوع ماده(7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مورد پوشش‌های بیمه‌ای و حمایت‌های اجتماعی

د) مصارف شش ماهه نخست سال 1393

د-1) جزء(1) بند(ب) تبصره(21) سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در شش ماهه نخست سال 1392 و سال جاری هیچ گونه پرداختی به منظور اجرای این جزء نداشته است.

د-2) جزء(2) بند(ب) تبصره(21)

در شش ماهه نخست سال جاری:

مبلغ 14400 میلیارد ریال بابت این بند پرداخت شده است (معادل 30 درصد بودجه مصوب)

مبلغ 13696 میلیارد ریال (5696 میلیارد ریال در مردادماه و 8000 میلیارد ریال در شهریورماه) در وجه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مبلغ 704 میلیارد ریال در مردادماه در وجه سازمان بیمه سلامت

در مدت مشابه در سال 1392 مبلغی از این بابت پرداخت نشده است.

د) مصارف شش ماهه نخست سال 1393

د-3) جزء(3) بند(ب) تبصره(21)

در شش ماهه نخست سال جاری:

مبلغ 209149 میلیارد ریال (معادل 49.21 درصد بودجه مصوب) بابت:

پرداخت مبلغ 207279 میلیارد ریال یارانه نقدی به سرپرستان خانوار

مبلغ 1870 میلیارد ریال بابت مرحله اول سبد کالای افراد مشمول(مددجویان بهزیستی و کمیته امداد)

در مدت مشابه در سال 1392:

مبلغ 209159 میلیارد ریال یارانه نقدی به سرپرستان خانوار

د)مصارف شش ماهه نخست سال 1393

د-4) جزء (4) بند (ب) تبصره (21)

در شش ماهه نخست سال جاری:

در مردادماه مبلغ 1400 میلیارد ریال (معادل 7 درصد بودجه مصوب) از محل درآمد حاصل از اصلاح قیمت ها به منظور تامین پوشش‌های بیمه‌ای بودجه سال جاری پرداخت شده است.

در مدت مشابه در سال 1392 مبلغی از این بابت پرداخت نشده است.

ه) انحرافات

نکته: در مقایسه با قانون بودجه سال 1392، دولت در سال جاری(1393) مکلف به تخصیص ماهانه و متوازن منابع نمی‌باشد.

در شش ماهه نخست سال جاری هیچ گونه وجهی به منظور کمک به بخش تولید، بهبود حمل ونقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی موضوع ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت نشده است.

عدم انجام تکلیف ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها به شرح بند(و) تبصره(21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور مبنی بر تصویب دستورالعمل تعیین خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی

و) پیشنهادات

و-1) در صورت اجرای صحیح و به موقع قانون، منابع قابل توجهی از محل اصلاح قیمت حامل‌ها آزاد خواهد شد و دولت می‌تواند این منابع را بدون اتکا به منابع بودجه‌ای صرف برنامه‌های توسعه‌ای و اجتماعی نموده و حداقل‌های مورد نیاز اقتصاد تامین گردد.

و-2) بند (و) تبصره (21) قانون بودجه دولت را مکلف به شناسایی خانوارهای نیازمند و انحصار پرداخت یارانه به ایشان نموده که تاکنون اجرایی نشده است. پیشنهاد می گردد:

اجرای بند فوق در اولویت کاری دولت در این زمینه قرار گیرد.

و-3) در اجرای مصوبه هیات وزیران، خزانه داری کل کشور، مبلغ 1000 میلیارد ریال از محل درآمد حاصل از اصلاح قیمت ها در وجه وزارت جهاد کشاورزی به منظور تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی به صورت تنخواه واریز نموده؛ با توجه به مفاد قانون پرداخت از محل اصلاح قیمت ها از طریقی به غیر از سازمان متولی، مغایر است.

 

وبگردی