داشتن اسلحه به منزله آزادی برای شکار نیست!

کارشناس حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: امکانات موجود اداره محیط زیست با پهنه‌ منطقه تحت مدیریت همخوانی ندارد.

کامران سپه‎وند در گفت‎وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه لرستان، بیان کرد: با استناد به قانون، هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم، سرد جنگی و شکاری یا قطعات موثر و مهمات آن‌ها را خریداری، نگهداری یا حمل کند و با آن‌ها معامله دیگری انجام دهد، به حبس تعزیری محکوم می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین داشتن سلاح سرد جنگی، شکاری یا مهمات آن به طور غیرمجاز، مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال خواهد داشت.

سپه‎وند ادامه داد: همچنین حمل سلاح گرم سبک غیر خودکار، قطعات موثر یا مهمات آن به طور غیرمجاز حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون خواهد داشت.

کارشناس حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست تصریح کرد: بر این اساس حمل غیرمجاز سلاح گرم سبک خودکار و قطعات موثر یا مهمات آن مجازات حبس از ۲ تا ۵ سال و حمل غیرمجاز سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، قطعات موثر یا مهمات آن‌ها حبس از ۵ تا ۱۰ سال خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: به موجب تبصره این ماده از لایحه مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه با قطعات موثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

سپه‎وند اظهار کرد: با توجه به اینکه داشتن هر گونه اسلحه به منزله آزادی برای شکار نیست و در طول سال مجوزی برای شکار صادر نشده است و این در حالی است که نقص و خلا قانونی در خصوص نقاط قوت و ضعف مربوط به محیط زیست در مقابله با تخلفات زیست محیطی به مراتب بیشتر از دیگر دستگاه‎های اجرایی است و باید این نقص و خلأ قانونی توسط دیگر دستگاه‎ها ترمیم و به منصه اجرا برسد.

کارشناس حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست ادامه داد: لذا با وجود اختیار ورود به عرصه‌های گوناگون، قانون، ظرفیت اجرایی و عملیاتی متناسب با شرح وظایف موجود را برای مجموعه‌ مذکور در نظر نگرفته است و در بسیاری از موارد مجموعه‌ محیط زیست از قابلیت‌ اجرایی به صورت مستقل برخوردار نیست که این خلأ با بهره‎گیری از توانمندی‌ اجرایی نهاد‌ها و ارگان‌های دیگر ترمیم می‌شود.

وی با اشاره به وسعت منطقه‌ای و کثرت جمعیتی استان گفت: از نقاط ضعف اداره‌ تحت مدیریتی این اداره کل ناهمخوانی امکانات موجود به تناسب مختصات و پهنه‌ وسیع منطقه‎های تحت مدیریت است که کار را با دشواری همراه می‌سازد و امکانات هر چه بیشتری را می‌طلبد، اما با وجود برخی از محدودیت‌ها، نهایت تلاش و توانمندی خویش را در جهت پیگیری اهداف و سیاست‌های کلی سازمان بکار خواهیم بست و از هیچ تلاش و پیگیری مستمر در راستای حفظ محیط زیست فرو نخواهیم نشست.

‌انتهای پیام