برگزاری نشست تخصصی «چیستی و چرایی قانون»

نشست تخصصی چیستی و چرایی قانون به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در دانشگاه ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه آذربایجان غربی، امین رستم‌زاده معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان آذربایجان غربی در این نشست با اشاره به اینکه علم حقوق دانشی است که در مورد قواعد و قوانین حاکم بر جامعه، حقوق و تکالیف اشخاص بحث می‌کند، اظهار کرد: ایجاد نظم و استقرار عدالت در زندگی اجتماعی، از اهداف اصلی وضع قوانین است.

وی افزود: حقوق، نظامی اجتماعی است و با توجه به اینکه پاکی وجدان و تامین سلامت روح و جسم و رفع نقیصه های بشری با اخلاق است، اداره زندگی اجتماعی انسان را نیز حقوق بر عهده دارد.

عضو هیات مدیره مرکز خدمات تخصصی حقوق خصوصی و داوری واحد با بیان اینکه انگاره‌ها، مفاهیم، آموزه‌های حق و حقوق در اجتماع جلوه گر است، گفت: قانون در کشورهای مختلف از منابع متفاوت که با زندگی مردم در ارتباط است سرچشمه می‌گیرد. از جمله نظام‌های حقوقی می‌توان به سیستم نظام حقوقی کامن لا و رومی - ژرمنی اشاره کرد که کشور ما نیز متاثر از این سیستم‌ها بر مبنای منابع حقوق اسلام از جمله قرآن کریم اساس بندی شده است.

رییس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه قوانین به دو حالت ماهوری و شکلی تقسیم می‌شوند، گفت: قوانینی که شرایط ایجاد‌، زوال و انتقال حق فردی را معین می‌کنند، قوانین ماهوی یا مو‌جد حق نامیده می‌شوند و به قوانین ناظر، به صورت خارجی اعمال حقوقی و دادرسی و اثبات دعوی قوانین شکلی می‌گویند.

این مدرس حقوق دانشگاه اظهار کرد: حقوق بسان چشمه ای زلال است که شریان های حوزه های مختلف جامعه برای یک حرکت توسعه مند، نظام مند و پویایی نیازمند آن می باشد، لذا تمامی بخش ها برای حیات توسعه مند نیازمند داشتن قواعد و حقوقی هستند که بر اساس آن راهبرد های خود را پیش برند.

این کارشناس ارشد حقوق، عدالت را به عنوان یکی از آرمان‌های تحقق و جاری و ساری شدن قانون ذکر و خاطرنشان کرد: اندیشمندانی چون بنتام، آستین، هگل، کلسن و ساوینی با مطالعات در فلسفه حقوق دریچه‌ای جدید را از این علم ارزشمند در این حوزه برای جامعه متبلور کردند.

عضو گروه حقوق واحد با تشریح نظریه عدالت و جایگاه آن در حقوق خاطرنشان کرد: این نظریه محل تلاقی حکومت، فرد، جامعه و اقتصاد و ... بوده و آن قسمت از نظامی را مهندسی و طرح‌ریزی می‌کند که نمی‌توان شکل‌گیری آن را به روابطی از نوع اختیاری و کاملا به صورت صرف اداری واگذار کرد، لذا در این نکته اهمیت چیستی و چرایی قانون هر چه ملموس تر برای تعالی جامعه با امعان نظر همه عوارض احساس می شود.

این پژوهشگر حقوق خصوصی با عنوان اینکه آرمان حقوق ایده آل و متعالی است، خاطرنشان کرد: این بدین معنا نیست که قانون نباید تغییر یا توسعه پیدا نکند بلکه علت تغییر و توسعه قانون باید برای تعالی همه جانبه انسانی تعریف شود؛ لذا چون شعور انسان مولود نیازهایش بوده و با توسعه و تمدن آن همبستگی زیادی دارد با توسعه آن، دامنه نیاز ها نیز وسیع تر می شود لذا این توسعه اندیشه و شعور انسانی ضرورت توسعه مفهوم حقوق را می طلبد.

معاون جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: منابع قانون در حقوق اسلام به شکلی است که کاملا متناسب با نیاز بشر بنا نهاده شده است و رهیافت‌های سعادت بشری در این دنیا و آخرت چیستی و چرایی قانون را تشکیل می دهد.

عضو هیات مدیره مرکز خدمات تخصصی حقوق خصوصی و داوری افزود: وقتی یک حقوقدان به چیستی و چرایی و به نوعی به فلسفه حقوق واقف می شود در واقع به روح قانون پی می‌برد؛ لذا این مانوس بودن با روح قانون تحقق عدالت را به خوبی فراهم می‌کند.

رستم زاده با تشریح تفاوت حقوق و قانون گفت: فهم چیستی و چرایی قانون بسان فهم تمام متون فلسفی متاثر از پیش فرض هایی است که فهم فلسفه حقوق را هدایت می کندو یک حقوقدان برای درک معنای جوهری چرایی حقوق باید پیش فهم ها و فرض های خود را منقح، آراسته و صیقل نماید.

در ادامه این نشست ارحام هاشم پور مدرس دانشگاه در ارومیه اظهار کرد: در حقوق نباید سیاسی کاری انجام شود و باید از تصمیمات سلیقه ای در وضع قانون جلوگیری کنیم.

وی افزود: حقوق امتیازی است که توسط قانون گذار به فرد اعطا شده و آزادی هایی را برای افراد در جامعه به همراه دارد ولی این آزادی نمی تواند دلیلی بر سلب آرامش روانی جامعه باشد چرا که در چارچوب های خاصی تهیه می شود.

وی با اشاره به اینکه وضع قوانین درست و مطابق با شرع می تواند باعث برقراری نظم عمومی و برقراری عدالت شود؛ چرا که در کتاب الهی قرآن نیز به این موضوعات بسیار تاکید شده و باید قانونگذار به این موارد توجه زیادی داشته باشد، افزود: برخی قوانین وضع شده توسط قوه مقننه در مراحل اجرایی دارای نقاط ضعف زیادی هستند، قوانینی که به صورت طرح یا لایحه وارد مجلس می شود پس از تصویب ضمانت اجرایی کافی برای آن وجود ندارد و این موضوع باعث بلاتکلیفی ارگان های مربوطه می شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: یکی از حقوق مسلم کشورها استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای است و کشور ایران نیز طبق قوانین بین المللی حق استفاده از این انرژی را دارد ولی متاسفانه با فشار و تحریم های انجام گرفته، دولت های غربی سعی در نقض قانون بهره مندی صلح آمیز از این انرژی را برای ایران دارند.

این کارشناس ارشد حقوق بیان کرد: امر به معروف و نهی از منکر یکی از وظایف مهم و اساسی هر فرد مسلمان است و تضادی با قوانین بین المللی ندارد و کسانی که در این راستا فعالیت می کنند باید دارای حکم قانونی از ارگان های مربوطه باشند و نباید در این بین افراد سلیقه ای عمل کرده و نظم عمومی جامعه را بر هم بزنند.

هاشم پور با بیان اینکه بعضی از قوانین دارای نقاط ضعف خاص خود هستند افزود: متاسفانه در برخی از قوانین وضع شده توسط قوه مقننه دیده می شود که یک قانون دارای تبصره های زیادی است و همین موضوع باعث می شود که افراد سودجو با استفاده از راه های مختلفی سعی در دور زدن قانون در زمینه های مختلف داشته باشند.

این پژوهشگر عنوان کرد: متاسفانه نهادی برای نظارت بر قوه مقننه در مجلس وجود ندارد چرا که بسیاری از افراد و منتقدان تاسیس چنین نهادی را کم کردن آزادی نمایندگان می دانند ولی امیدواریم با سرکار آمدن دولت جدید بتوانیم از بسیاری از تصمیمات سلیقه ای جلوگیری کنیم.

هاشم پور بحث آموزش احترام به قانون را از مهم ترین راهکارها برای حل مشکلات دانست و بیان کرد: فرهنگ موجود در بسیاری از افراد برای دور زدن قانون صحیح نیست، ولی قابل ذکر است که احترام به قانون هر چند ناقص نیز باید در اولویت کارهای افراد قرار گیرد تا بتوانیم بعضی از مشکلات را به راحتی حل کنیم.

وی ادامه داد: قانون اساسی کشور بر پایه موازین شرعی و اسلامی برنامه ریزی شده است، ولی با توجه به اشاره های فراوان قرآن کریم به کرامت انسان، باید سعی در استخراج راهکارهای جدی برای حل شکاف های قانونی باشیم.

انتهای پیام