عضویت مقامات سیاسی در هیات مدیره‌ها از مشکلات تعاون است

وزیر کار گفت: ‌باید در بودجه سالانه بحث تعاون را کمی کرد این در حالی است که یکی از مشکلات عظیم ما در بخش تعاون فقدان نظارت دقیق، عضویت مقامات اجرایی و سیاسی در هیات‌های مدیره، عدم اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون برنامه پنجم توسعه، عدم رشد و نداشتن برنامه در این زمینه است و من در حد وسع خودم تحول ایجاد کردم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی ربیعی در جلسه علنی مجلس در خصوص سوال ملی ناصر موسوی لارگانی مبنی بر علت بی‌توجهی این وزارتخانه به بخش تعاون گفت: اگر در دنیا پرداختن به تعاون یک ضرورت است در کشور ما نیز این مساله با محورهای متعدد و مهمی چون فقرزدایی، اهداف انقلاب و بهبود وضعیت اقتصادی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنده از همان روزهای اولی که به این وزارتخانه آمدم احساس نیاز به تعاون را درک کرده و در این جهت گام برداشتم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: طی ملاقاتی که با مقام معظم رهبری داشتم ایشان به من فرمودند جایگاه تعاون جایگاه شایسته‌ای نیست و من فرمایشات ایشان را در چارچوب تعاون در دستور کار خود و وزارتخانه قرار دادم.
وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای کاهش نقدیندگی و جمع آوری سرمایه‌گذاری تعاون است افزود: متاسفانه این امر مهم در کشور مغفول مانده و من از دستگاه‌های ذیربط و همچنین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طلب همکاری دارم.
ربیعی با اشاره به آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته در موضوع تعاون افزود:‌ باید در بودجه سالانه تعاون را کمی کرد این در حالی است که یکی از مشکلات عظیم ما در بخش تعاون فقدان نظارت دقیق، عضویت مقامات اجرایی و سیاسی در هیات های مدیره، عدم اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون برنامه پنجم توسعه، عدم رشد و نداشتن برنامه در این زمینه است.
وزیر کار در ادامه نیز به ضعف نظام آموزشی و عدم هماهنگی در سیاست دستگاه‌های مرتبط با مساله تعاون اعلام کرد: بررسی‌های زیادی در مورد آسیب‌های تعاون صورت گرفته که در ورای این آسیب‌ها ما به یک سری آسیب‌های درونی نیز چون کمبود منابع و سرمایه مالی، نبود آموزش، ضعف مدیریت و کارکرد نادرست نهادهای بالادستی رسیده‌ایم.بنده در حد وسع خودم در این زمینه توانسته‌ام تحولاتی ایجاد کنم.
ربیعی در پایان به بسته پیشنهادی وزارتخانه متبوعش درباره تعاون اشاره کرد و گفت: این بسته به دولت تقدیم شده که می‌تواند در حوزه تعاون راهگشا بوده و نقش تعاون را بیشتر کند. سالم‌سازی در تعاون و در کنار آن اشتغال و سوق دادن آن به سمت تعاون و عدم مداخله در سیاست‌های تعاون از اولویت‌های ما در این بسته پیشنهادی است.