امر به معروف و نهی از منکر سبب گسترش بیشتر انضباط اجتماعی می‌شود

دادستان کل کشور گفت: اسیدپاشی‌های استان اصفهان یک جنایت غیرقابل گذشت است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رییسی در حاشیه همایش امر به معروف و نهی از منکر با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی رسانه‌ها موضوع اسیدپاشی را به برخی گروه‌ها پیوند زده‌اند اما در این راستا مسئولان قضایی مطرح کرده‌اند که این موضوع مربوط به گروه خاصی نیست، گفت: اسیدپاشی مربوط به امر به معروف و نهی از منکر نیست، بلکه اسیدپاشی اخیر در استان اصفهان یک جنایت غیرقابل گذشت و غیرقابل اغماض است که باید با منکر برخورد شود.

وی ادامه داد: همان‌طور که رییس قوه قضاییه تاکید کرده‌اند باید با چنین امری برخورد جدی صورت گیرد و نباید انگشت اتهام به گروه و شخص خاصی نشانه گرفته شود؛ زیرا این موضوع باعث تشویش اذهان عمومی شده و خود یک اتهام است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: نمی‌توان در خصوص این موضوع اغماض کرد؛ بنابراین تاکید بر این است که اطلاع‌رسانی دقیقی در این رابطه صورت گیرد و رسانه‌ها نیز این موضوع را رعایت کنند. در حال حاضر دادستان اصفهان، نیروهای قضایی آن استان و حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای شبانه‌روز در حال پیگیری این موضوع هستند تا عاملان این جنایت را دستگیر و به مجازات برسانند.

رییسی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره اینکه برخی گروه‌ها گفته‌اند که تنها به تذکر رسانه‌ای بسنده نخواهند کرد، گفت: نظام ما یک نظام مبتنی بر قانون‌مداری است. قطعا اگر نوبت به مساله اقدام و اجرا برسد پلیس و دستگاه قضایی ورود پیدا خواهد کرد. امر به معروف و نهی از منکر لسانی، امر به خوبی‌ها و نهی از زشتی‌ها و پلشتی‌هاست. همچنین یک وظیفه شرعی و ریشه در فقه و دین ما دارد.

دادستان کل کشور ادامه داد: مجلس شورای اسلامی حرکت خوبی را در این راستا انجام می‌دهد و ان‌شاءالله این فریضه الهی که در قانون اساسی هم جایگاه دارد قانون‌مندتر شود. در پرتو امر به معروف و نهی از منکر، انضباط اجتماعی گسترش بیشتری پیدا می‌کند.

وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره ارزیابی از طرح امر به معروف و نهی از منکر گفت: قانون اساسی جایگاهی را برای قوه قضاییه تعریف کرده که نباید به این جایگاه خدشه وارد شود. طبیعتا در مجلس باید کار کارشناسی دقیقی انجام شود. از طریق معاونت حقوقی قوه قضاییه، نظرات قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی منعکس خواهد شد و قطعا نمایندگان مجلس شورای اسلامی درصدد این خواهد بود که چارچوب‌ها و اصولی که اختیاراتی را برای قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها گذاشته با این قانون مخدوش نشود.

انتهای پیام