درخواست ورشکستگی واحدهای تولیدی در خارج از استان قابل رسیدگی نیست

رییس کل دادگستری قزوین گفت: با درخواست دادگستری استان و موافقت ریاست قوه قضائیه، از این پس دعوی پیرامون انحلال یا ورشکستگی شرکت‌های تولیدی در خارج از استان قابل رسیدگی نیست.

جمال انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه قزوین، ارائه دادخواست مربوط به ورشکستگی شرکت‌های تولیدی مستقر در قزوین به تهران به دلیل نزدیکی به مرکز و وجود دفاتر آن‌ها در پایتخت را یکی از دغدغه‌های دستگاه قضایی استان طی سالیان گذشته عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری قزوین ادامه داد: این موضوع موجب شده بود که سازمان صنعت، معدن و تجارت و دستگاه قضایی استان دیر متوجه این اقدام شده و به صورت خارج از قاعده با تبعات این کار روبرو شوند.

وی افزود: به دلیل حل این معضل درخواستی را به ریاست قوه قضائیه ارسال کردیم تا این گونه دادخواست‌ها در استان محل استقرار کارخانجات مورد پیگیری و رسیدگی قضایی قرار بگیرد که این موضوع با موافقت ایشان روبرو شد تا قزوین نخستین استان کشور باشد که این رویه در آن به اجرا درمی آید.

انصاری اضافه کرد: به این ترتیب مراجع قضایی پایتخت حق هرگونه رسیدگی به دعوی پیرامون انحلال یا ورشکستگی واحدهای تولیدی مستقر در استان قزوین که در تهران اقامه شود را نخواهند داشت و آن را باید به قزوین بسپارند.

وی اظهار کرد: حداقل نتیجه انجام این اقدام آن است که از ابتدا در جریان فرآیند مربوط به درخواست‎های انحلال یا ورشکستگی واحدهای تولیدی که ممکن است برخی از آن‌ها به دلیل وجود اختلاف بین اعضای هیات مدیره کارخانجات باشد و دارای شرایط ورشکستگی نباشند، قرار می گیریم.

رییس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه کار دستگاه قضایی حمایت و کمک به دستگاه‌های دیگر در زمینه سرمایه‌گذاری است و در این خصوص، اقدامات با احتیاط و سنجیدن همه شرایط انجام می‌شود تا مداخله‌ای صورت نگیرد، تصریح کرد: در همین رابطه احساس کردیم تشکیلات زیادی در خصوص حمایت از سرمایه گذاری وجود دارد، اما به عنوان تشکیلات قضایی جهت‌گیری متفاوتی را در رابطه با این حمایت اتخاذ کردیم.

وی، انتقال اختلافات و درگیری‌های کوچک سرمایه‌گذاران به دستگاه قضایی را یکی از خلاء‌های پیش روی حوزه سرمایه گذاری یاد کرد و گفت: این موضوع هزینه‌های زیادی را به سرمایه گذاران تحمیل می‌کند و وقت زیادی را از آنان می‌گیرد، از این رو تصمیم گرفتیم تا به منظور پیشگیری از این قضیه هیات‌های داوری، کارشناسی و مشاوره‌ای قضایی را در زمینه سرمایه‌گذاری فعال کنیم.

انصاری با بیان اینکه این هیات‌ها مراجع پیش قضایی محسوب می‌شوند و رویکرد آن‌ها تحکیمی و تهدیدی نیست بلکه حمایتی است، اظهار کرد: به همین دلیل دبیرخانه هیات داوری در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی مستقر می‌شود.

انتهای پیام