۱

از استانداردها دوگانه غربی ها تا استانداردهای دوگانه دلواپس ها

  • ۷بازدید
  • ۱ رای
  • ۰ دیدگاه
بورسیه تحصیلی

یکی از مهم ترین انتقاداتی که همواره از سوی جریان های اصیل انقلابی در ایران و جهان به سیاست ها و تبلیغات ایالات متحده آمریکا وارد می شود، بهره گرفتن دستگاه تبلیغاتی این کشور از استاندارد های دو گانه است.

حامد حسيني نسب :  اين شيوه به خصوص در برخورد ايالات متحده با موازين حقوق بين الملل و حقوق بشر در سطح بين المللي آشكار مي شود. مثال هاي آن نيز فراوان است.  از برخورد دوگانه ايالات متحده با مسئله استفاده از انر‍ژي هسته اي در ايران و رژ‍يم صهيونيستي تا معيار هاي دو گانه و چند گانه نهاد هاي حقوق بشري وابسته به اين كشور در بررسي وضعيت كشورهاي عربي حوزه خليج فارس در مقايسه با سوريه.

اما ديدن اين معيار هاي دوگانه و اين شيوه غير اخلاقي در ايران حكايت غم انگيزي است. اگر واكنش هاي روزنامه ها و رسانه هاي تندرو نسبت به گزارش وزارت علوم در مورد وضعيت بورسيه ها در دولت محمود احمدي نژاد را به نيكي بنگريد متوجه مي شويد. تلاشي عجيب و بعضا مضحك براي تقليل بزرگترين فساد علمي كشور به يك مشكل ساده آن هم تنها براي 36 نفر!

از قلب حقيقت بگذريم . اين كه دلواپسان چگونه با چشم بستن بر آمار رسمي اعلام شده، لغو بورسيه غير قانوني 840 نفر و اعلام اولتيماتوم براي 1240 نفر را به عدد 36 مي رسانند مقال ديگري مي طلبد. دلواپسان چنان بر سياست «ان شا اله گربه بوده است» پافشاري مي كنند و اين اعداد و ارقام را تنها تعدادي تخلف ساده و قابل چشم پوشي مي دانند، كه انسان باور نمي كند اينها همان بزرگواراني هستند كه هفته هاست افزايش يک هفتم ظرفيت دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه آزاد را يك ظلم بزرگ به علم كشور و باعث كاهش كيفيت آموزش در آن مي دانند!

اين در حالي است كه اين افزايش ظرفيت بر اساس معيار هاي قانوني و علمي و با تاييد مكرر وزارت علوم انجام شده و دقيقا منطبق بر سياست هاي كلي نظام است. دلواپساني كه هفته هاست تمام سايت ها و نشريات رنگارنگشان مشحون از نقد وضعيت علمي دانشگاه آزاد، بزرگترين دانشگاه حضوري جهان است، و افزايش ثبت نام كمتر از 4000 نفر در دوره هاي دكتري دانشگاه آزاد را يك ضربه بزرگ به علم كشور مي دانند، هر گز از خود نمي پرسند كه پذيرش غير قانوني دانشجويان مقطع دكترا و جذب غير قانوني و خلاف مقررات ايشان به عنوان «عضو هيات علمي» با هزينه هاي چند صد ميليوني براي هر يك و با نقض حد اقل سطوح علمي، چه بر سر استاندارد ها و كيفيت آموزشي مد نظرشان مي آورد؟

بياييد خيلي ساده حساب كنيم، و نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم را هم يك به 35 در نظر بگيريم.  و فرض بگيريم تنها 840 بورسيه لغو شده داراي مشكلات حقوقي و قانوني بوده اند. با يك ضرب ساده به اين نتيجه مي رسيم كه به لطف دولت قبل و وزارت علوم دولت احمدي ن‍ژاد در خوشبينانه ترين حالت قرار بوده سالانه قريب به 30000 دانشجو از محضر استاداني بهره بگيرند كه خود فاقد يك يا چند شرط از شروط علمي  تدريس در دانشگاه بوده اند!

يك بار ديگر اعداد و مفاهيم را كنار هم بگذاريد تا مصداق بارز يك استاندارد دوگانه را ببينيد. كساني كه براي جذب دانشجويان مقطع دكتري آن هم با رعايت تمام موازين علمي و قانوني گريبان چاك كرده اند نگران جذب قريب به هزار نفر استاد! فاقد استاندارد هاي لازم، كه حد اقل سي هزار مخاطب  در دانشگاه ها خواهند داشت، نبوده و نيستند!

برخورد دوگانه با دولت هاي يازدهم و دو دولت قبلي آن مثال هاي زيادي دارد. به عنوان مثال حتي يك رسانه از رسانه هاي موصوف به اين موضوع نپرداخته است كه افزايش «تعداد» دانشگاه هاي غير انتفاعي و علمي كاربردي چه بر سر اعتبار مدارك دانشگاهي در كشور آورده است. دانشگاه هايي كه به گفته يكي از مسئولين آن نسبت استاد به دانشجو در آن يك به 65 است![keyword] اين در حالي است كه دانشگاه آزاد و ظرفيت آن همواره زير ذره بين خبرسازان همان رسانه ها بوده است. در روز هاي گذشته شاهد بوديم وقتي يكي از مسئولان دانشگاه هاي غير انتفاعي كه در دوران دولت احمدي ن‍ژاد رشد چند صد درصدي داشته اند به دانشگاه آزاد تاخت چون مورد عنايت خاص همين رسانه ها واقع شد و سخنانش عليه سرپرست وقت وزارت علوم در صدر اخبار قرار گرفت.

در پشت هر معيار دوگانه ايالات متحده آمريكا منافعي مادي پنهان شده است. از حمايت از غاصبان به طمع لابي هاي ثروتمندشان در آمريكا گرفته تا نگاه طمعكارانه به چاه هاي نفت خليج فارس. به گونه اي كه مي توان گفت يكي از كد هاي رمزگشايي سياست هاي ايالات متحده آمريكا همين استاندارد هاي دو گانه است.

 حالا با نهايت تاسف بايد گفت اين استاندارد هاي دوگانه باعث رمز گشايي اهداف پشت پرده سياست بازان در هجمه ها عليه دانشگاه آزاد نيز شده است. مخاطبان حالا ديگر به خوبي مي فهمند چرا هر بار كه پيگيري بورسيه هاي غير قانوني يك گام به جلو مي رفت، نعره هاي وا علما و وا كيفيتا! بلند تر مي شد. كساني كه خود در پست هاي اجرايي و نظارتي چنين فاجعه اي را عمدا و يا ان شا الله سهوا نديده بودند و مسئوليتي سنگين در اين مورد دارند،  از قضا تند ترين حمله ها را به دانشگاه دارند. كساني كه متاسفانه نام برخي اقوام و نزديكانشان در ليست هاي غير رسمي اسامي بورسيه هاي غير قانوني به چشم مي خورد. كساني كه بعضا در دانشگاه هاي غير انتفاعي داراي سهام و سود مستقيم اقتصادي هستند.

يكي از مهمترين آثار مقاومت دولت تدبير و اميد در مقابل فشار هاي سياسي حتي به قيمت از دست دادن يك وزير بر سر بورسيه هاي قانوني، افشاي همين استاندارد دو گانه بود.

2929

 

 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.