داوود اوغلو:اعمال محدودیت‌های بیشتر پلیس ترکیه مغایر با اصول اتحادیه اروپا نیست

نخست‌وزیر ترکیه 11 بخش لایحه بسته امنیت داخلی را که قرار است دولت به پارلمان و در چند روز آینده ارائه دهد، تشریح کرد و گفت: اعمال محدودیتهای بیشتر پلیس با اصول اتحادیه اروپا مغایرتی ندارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه تودی زمان، "احمد داوود اوغلو"، نخست‌وزیر ترکیه در جریان سخنرانی برای گروه پارلمانی حزب عدالت وتوسعه گفت: این لایحه‌ها با هدف حفاظت از زندگی خصوصی افراد، حقوق شخصی و آزادی است. ما به دنبال یک اصلاحات انقلابی هستیم.

نخست‌وزیر ترکیه همچنین انتقادها از این لایحه را رد کرد که ادعا می‌کند تصویب این لایحه باعث قدرت بخشیدن بیشتر به پلیس می‌شود. داوود اوغلو در این زمینه گفت: هدف این لایحه پایان بخشیدن به سوءاستفاده‌ها از زور و سلاح علیه مردم است. تمامی این اقدامات در راستای اتحادیه اروپا و معیارهای جهانی است. البته تمامی این اقدامات باید در ابتدای امر به سمع و نظر کمیته هماهنگی اتحادیه اروپا در پارلمان ترکیه برسد.

نخست‌وزیر ترکیه ادامه داد: هرگونه رفتار که منجر به خشونت شود، جنایت است و پلیس باید با این جنایات بالقوه مقابله کند و مجازات مالکیت سلاح که هم اکنون شش ماه تا سه سالاست به 5 /2 تا چهار سال اضافه می‌شود.

براساس این لایحه، پلیس اختیار داد تا مهاجمان و عاملان خشونت را برای 24 ساعت در بازداشت نگه دارد و دادستان‌ها هم می‌توانند این مدت را به 48 ساعت افزایش دهند و مظنون نیز ظرف چهار روز باید در دادگاه حاضر شوند. همچنین هیچ کس را به صورت خودسرانه مورد تفتیش قرار نمی‌دهند مگر آنکه پلیس شواهد و مدارک کافی و مستدل داشته باشد.

داوود اوغلو گفت: اگر نشانه‌ای از خشونت گسترده در رسانه‌های اجتماعی به دست آید، اقدامات جداگانه‌ای برای مقابله با آن صورت خواهد گرفت. همچنین وزارت کشور ترکیه نیازمند بازسازی و اصلاحات است. هر کس هم که به قاچاق مواد مخدر می‌پردازد یک تروریست است و اگر در نزدیک مدارس این اقدامات صورت گیرد مجازات عامل یا عاملان دو برابر می‌شود.

انتهای پیام