نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعداد نمایندگان متقاضی علنی شدن دادگاه مهدی هاشمی به بیش از 100 نفر رسیده، گفت که تشخیص علنی شدن یا نشدن دادگاه مهدی هاشمی به عهده دستگاه قضایی خواهد بود.
اسماعیل کوثری در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: وکیل آقای مهدی هاشمی گفته بود که موضوع کیفرخواست ایشان سیاسی است اما ما میگوییم موضوعات دیگری هست و صرفا مسائل سیاسی نیست.
وی افزود: برای اینکه افکار عمومی دچار ابهام نشود ما درخواست علنی شدن دادگاه مهدی هاشمی را مطرح کردیم اما تصمیمگیری در این رابطه با قوه قضاییه است و ما صرفا پیشنهاد دادهایم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه بیش از 100 نفر از نمایندگان درخواست علنی شدن دادگاه مهدی هاشمی را امضا کردهاند، گفت که موضوع شکایت مهدی هاشمی از این نمایندگان را شنیده است.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است