نشست چهار روزه رهبران حزب حاکم چین که امروز (دوشنبه) در پکن آغاز به کار کرده است در تلاش است تا سیاستهای سال آتی خود را تدوین کند و در اولین مرحله اجرای قانون را در دست بررسی دارد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزای آسوشیتدپرس، مساله اجرای قانون در چین مفهومی بسیار زیرکانه است چرا که حزب حاکم کمونیست فراتر از قانون است و هرگز تمایلی به تغییر آن نشان نداده است. با این وجود حزب حاکم و دولت آن تحت فشار قرار گرفتهاند تا سیستم قضایی را مورد بازنگری قرار دهند و مقامهایی که اموال غیرقانونی تصاحب میکنند و یا سایر اشتباهات آنها را بیمجازات نگذارند.
رهبران حزب حاکم "اجرای قانون" را به عنوان موضوع نشست امسال کمیته مرکزی حزب کمونیست قرار دادهاند. برخی از کارشناسان بر این باورند که رهبران چین هدفشان این است که وجهه خود را اندکی در جهان ارتقا دهند چرا که اخیرا مقامهای سیاسی بیش از پیش فعالان، وکلا، مخالفان، محققان و نویسندگان را تحت پیگرد قرار میدهند. قرار نیست تا روز پنجشنبه هیچ تصمیم رسمیای اتحاذ شود.
ناظران سیاسی به دنبال تغییراتی هستند که انتظار میرود تصویب شود با این حال بسیاری معتقدند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
رئیس مرکز چین در موسسه بروکینگز میگوید: نهایتا مردم میخواهند بدانند که آیا حزب حاکم باید تحت قانون اساسی فعالیت کند و یا فراتر از آن.
برخی از محققان رشته حقوق نیز انتظار دارند که اصلاحات حقوقی موجب برقراری عدالت شود چرا که در بیشتر موارد به دلیل عدم رعایت قانون، ناآرامی خشونت بار به بار آمده است.
سایر تغییرات ممکن است شامل تایید کامل صلاحیت قضات و مسئول دانستن آنها به حکم صادر شده باشد.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است