توکلی: نسبت لایحه دولت با فساد سیستماتیک و عدالت مشخص نیست/ نوبخت: ایرادات به مواد لایحه قابل اصلاح است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

خسروی: مغایرت با قانون اساسی، سیاست های خصوصی سازی و کاهش اختیارات وزرا از نقاط ضعف لایحه دولت است

علیرضا خسروی نماینده سمنان در مخالفت با این لایحه گفت: سال‌های گذشته در بودجه زنگ انشاء و زنگ حساب داشتیم که زنگ انشاء پررنگ‌تر از زنگ حساب بود.

وی ادامه داد: متاسفانه در بررسی بودجه سالانه به اصلاح قوانین و مقرراتی می پرداختیم که وقت زیادی از مجلس می گرفت بنابراین مقرر شد این قوانین و مقررات در قالب لایحه ای بررسی شده و ثابت گردد.

وی اساسی ترین ایراد به لایحه دولت را وجود قوانین در موضوعات مختلف در این لایحه خواند و گفت: هر بخش از این مواد و قوانین باید به کمیسیون های تخصصی ارجاع می شد که متاسفانه در بررسی این لایحه نقشی برای کمیسیون های تخصصی دیده نشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر اساسنامه شرکت ملی نفت در کمیسیون انرژی در حال بررسی است اما موادی در مورد این اساسنامه در لایحه دولت وجود داشت که در بررسی آن نقشی برای کمیسیون انرژی دیده نشد.

خسروی مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و سیاست های کلی اصل 44 را از نقاط ضعف این لایحه خواند و گفت: چه ضمانتی وجود دارد که در سال 94 مجددا پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین دائمی در قالب قانون بودجه ارائه نشود؟

وی کاهش اختیارات وزرا را از نقاط ضعف دیگر این لایحه خواند و گفت: در بسیاری از مواد این لایحه اختیارات وزرا کاهش یافته و به معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور محول گردیده است چرا باید شخصیت یک وزیر را آنقدر پایین بیاورید که برای گرفتن بودجه ای که حق وزارتخانه اش است جلوی معاونت رئیس جمهور گردن کج کند؟

احمدی: دولت متعهد شده در لایحه بودجه قانونگذاری نداشته باشد

در ادامه علی محمد احمدی نماینده مردم دهلران در موافقت با کلیات این لایحه گفت: در گذشته در حین بررسی لایحه بودجه قانونگذاری های متعددی انجام می شد که با تصویب این لایحه این مشکل حل خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: دولت متعهد شده هنگام ارائه بودجه سال 94 غیر از ماده واحده و جداول بودجه پیشنهادات قانونگذاری دیگری نداشته باشد.

وی تاکید کرد: امیدواریم با تصویب این لایحه از فرصت سوزی هایی که قبلا انجام می شد پرهیز شده، از قانونگذاری های جدید جلوگیری شود و برای بودجه ریزی کشور راه حل های عملیاتی تدوین گردد.

توکلی: صدور مجوز برای استقراض دستگاه های دولتی از بانک‌ها فاجعه است

در ادامه احمد توکلی نماینده مردم تهران در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: کلیات زمانی در مجلس بررسی می شود که یک موضوع مشخص در یک لایحه بررسی شود اما این لایحه شامل موضوعات متعدد است بنابراین نمی توان آن را در قالب کلیات بررسی کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از سرعت غیرمنطقی بررسی این لایحه گفت: براساس ماده ای از این لایحه همه مجتمع های فرهنگی و ورزشی به مزایده گذاشته می شود علاوه بر این همه زمین های دولت نیز به فروش خواهد رسید این در حالی است که زمین کمیاب ترین عنصر تولید است و باید نیاز فردای کشور را نیز در نظر داشت، اگر فردا دولت خواست درمانگاه یا مدرسه ای بزند زمین در اختیار ندارد.

توکلی توسعه بودجه های اختصاصی و اجازه استقراض به دستگاه های دولتی را از نقاط ضعف مهم این لایحه خواند و گفت: تا امروز دولت دائم بدهکار بانک مرکزی بود اما با تصویب این لایحه دستگاه های دولتی هم می توانند از بانک ها وام بگیرند و بدهکار شوند که این موضوع فاجعه است.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: نسبت مواد این لایحه با فساد سیستماتیک مشخص نیست برخی می گویند فساد سیستماتیک وجود ندارد اما من به صراحت می گویم دستگاه ها با فساد سیستماتیک دست به گریبان هستند و این موضوعات سیاه نمایی نیست.

توکلی ادامه داد: نسبت این لایحه با عدالت هم مشخص نیست، این لایحه می خواهد 50 قانون گسترده را بررسی کند.

توکلی تاکید کرد: باید این لایحه به چند لایحه تبدیل شود تا موضوعات آن در کمیسیون های تخصصی بررسی گردد.

در ادامه حسینعلی شهریاری در موافقت با کلیات این لایحه گفت: همیشه بررسی تبصره های متعدد در لایحه بودجه وقت زیادی از مجلس می گرفت که با تصویب این لایحه مشکل حل می شود.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است در این قانون منافع برخی گروه ها در نظر گرفته شده باشد و به صورت افراطی اجازه مزایده زمین های دولتی صادر شده باشد اما این مواد در بررسی جزئیات لایحه قابل اصلاح است.

کامران: توجه به بنیه دفاعی کشور و بسیج در لایحه مغفول مانده است

در ادامه حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: قرار بود آقای ابوترابی کمیسیون مشترکی از همه کمیسیون های مجلس برای بررسی این لایحه تشکیل دهد اما متاسفانه تشکیل این کمیسیون منتفی شد.

وی با انتقاد از عدم مشورت با کمیسیون امنیت ملی برای بررسی این لایحه گفت: تهدیدات زیادی علیه کشور ما وجود دارد اما در این لایحه هیچ ماده ای درخصوص تقویت بنیه دفاعی کشور وجود ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه در این لایحه نگاه به سرمایه داران بوده است گفت: در این لایحه اعلام شده که فرمول قیمت خوراک پتروشیمی ها تا 10 سال آینده تغییر نکند این در حالی است که قیمت بطری های آب هر سال افزایش می یابد.

پورابراهیمی: برای سرمایه گذاری در کشور نیازمند ثبات در تصمیم گیری ها هستیم

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی بررسی احکام غیربودجه ای در روند بررسی لایحه بودجه را رویه ای غیرمنطقی خواند و گفت: در بررسی لایحه بودجه در مجلس متاسفانه عمده تمرکز در احکام غیربودجه ای بوده است که جز بی ثباتی در فرایند اجرایی کشور فایده ای ندارد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس ادامه داد: تصمیماتی که در تصویب بودجه سالانه کشور گرفته می شود با روح سرمایه گذاری در تضاد است، در کجای دنیا هر سال نرخ خوراک پتروشیمی، سنگ آهن و مالیات بر ارزش افزوده تغییر کرده و با نرخ های متعدد به تصویب می رسد.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه سرمایه گذارانی نیازمند اتخاذ تصمیمات بلندمدت هستند گفت: در شرایطی که نیازمند ثبات در تصمیم گیری ها هستیم تصویب این لایحه اقدام مثبتی است.

وی همچنین تاکید کرد: به نحوه رسیدگی به این لایحه در مجلس ایراداتی وارد است، باید از ابتدا مواد این لایحه به کمیسیون های تخصصی ارسال می شد.

نوبخت: ایرادات به مواد لایحه قابل اصلاح است

در ادامه محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی رئیس جمهور با تاکید بر موافقت دولت با کلیات این لایحه گفت: لایحه ای که هم اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد نمادی از تصمیم مشترک دولت و مجلس در اصلاح نظام بودجه ریزی کشور است.

وی ادامه داد: سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه پنجم توسعه بر لزوم اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور تصریح دارد.

نوبخت گفت: بودجه ریزی سنتی به شیوه افزایش باید تغییر یافته و بودجه ریزی عملکردی و عملیاتی جایگزین شود.

نوبخت با تاکید بر اینکه سه اقدام برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور ضروری است گفت: دولت در اولین گام لایحه بودجه سال 93 را در وقت قانونی به مجلس تقدیم کرد و برای نخستین بار قبل از آغاز سال ضوابط مالی بودجه به صورت مصوب منتشر شد.

معاون برنامه ریزی رئیس جمهور گفت: هر سال لایحه بودجه شامل یک ماده واحده و تعداد کثیری تبصره در اختیار نمایندگان قرار می گرفت که لازم بود یک بار برای همیشه این مشکل حل شود لذا تبصره های تکراری لایحه بودجه به صورت یکجا به مجلس ارائه شد.

وی با تاکید بر اینکه گام دوم برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور حذف تبصره های تکراری و تجمیع آن در قالب لایحه دولت بود گفت: دولت به این منظور لایحه ای جامع به مجلس ارائه کرد.

وی سومین گام برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور را تغییر روش بودجه ریزی از بودجه ریزی افزایشی سنتی به بودجه ریزی عملیاتی خواند و گفت: این روش بودجه ریزی با تجارب جهانی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری انطباق دارد.

وی در پاسخ به برخی انتقادات نمایندگان مبنی بر اینکه مواد متنوعی در این لایحه در موضوعات مختلف وجود دارد گفت: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دارای چنین ظرفیتی است.

وی در پایان از نمایندگان خواست کلیات این لایحه را به تصویب برسانند تا در جزئیات ایرادات قابل تامل آن اصلاح شود.

در پایان نمایندگان با 104 رای موافق، 94 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن مجلس با کلیات این لایحه مخالفت کردند، تصویب این لایحه نیازمند آرای موافق نصف بعلاوه یک نمایندگان حاضر در مجلس بود.