بدهی 16 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تصمیمات مقطعی سم مهلک اقتصاد کشور است و با لایحه انضباط مالی، این مسئله حل می شود که از اقدامات بسیار خوب دولت است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کویر، "محمدرضا پورابراهیمی" صبح امروز در نشست هم اندیشی بررسی سیاست های خروج از شرایط رکود تورمی دولت و نقش دانشگاهیان در دانشگاه آزاد کرمان اظهار کرد: اصلی ترین مباحث امروز حوزه کلان کشور، شرایط تورم همراه با رکود است.

وی افزود: علت این وضعیت، مشکل ساختاری یعنی وابستگی درآمد به نفت است که چالش اصلی اقتصاد ما وابستگی بودجه به نفت می باشد و اگر فروش نفت دچار مشکل شود، درآمد کشور دچار مشکل خواهد شد.

پورابراهیمی تصریح کرد: 80 درصد بودجه ما براساس درآمد نفت و 20 درصد مالیات و سایر موارد است و در روزهای اخیر برای مبارزه با ایران و روسیه، قیمت نفت کاهش یافته و عربستان پشت این قضیه است.

وی بیان کرد: با این وابستگی، در صورت تحریم نیز با مشکل درآمدی رو به رو می شویم.

بالاترین تورم بعد از انقلاب در سال 91 رخ داد

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: بحث شوک ارزی اقتصاد کشور در سال 91 نیز موجب تورم شده که بالاترین تورم در بعد از انقلاب در این سال رخ داد و کاهش ارزش پول ملی به میزان یک سوم و همچنین تورم را به دنبال داشت.

وی افزود: عدم تعدیل سنواتی ارز، تحریم ها و تقاضای کاذب موجب شوک ارزی در اقتصاد ایران شد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه تورم در کشور محصول یکسری عوامل ساختاری و غیرساختاری مانند شوک ارزی است، تصریح کرد: بخش عمده علت رکود نیز ساختاری است زیرا ساختار تولید ما غیررقابتی بوده و این چالش اصلی اقتصاد کشور می باشد.

وی با بیان اینکه تولید را با یارانه کمک کرده‌ایم، گفت: قیمت سنگ آهن خریداری شده سیرجان توسط فولاد مبارکه، یک دوم قیمت جهانی است و به دلیل اعمال فشار وزارت صنایع این قیمت گذاری شده و بنده ثابت کردم اگر این سنگ آهن را آزاد بفروشیم، سود این فروش از عملکرد فعلی فولاد مبارکه بیشتر است.

پورابراهیمی اظهار کرد: دولت یازدهم به خوبی وضعیت اقتصادی را تبیین کرده و تحلیل جامع داده و دو اقدام را در دستور کار قرار داده که در این راستا لایحه رفع موانع تولید را داده که برای اقدامات میان مدت به منظور خروج از رکود و رویکرد بسترسازی برای اقدامات بلند مدت است.

لایحه انضباط مالی از فردا در دستور کار مجلس

وی ادامه داد: لایحه انضباط مالی نیز از سوی دولت ارائه شده که از فردا در دستور کار صحن اصلی مجلس قرار می گیرد.

عضو ناظر شورای پول و اعتبار بیان کرد: این لایحه قصد دارد احکام بودجه‌ای از غیر بودجه‌ای را جدا کند و دولت و مجلس توافق کرده به منظور کمک به اقتصاد کشور این کار را انجام دهد و در صورت نهایی شدن، کلیه احکام غیربودجه ای برای اولین بار از بوجه جدا می شود.

وی تصریح کرد: تصمیمات مقطعی سهم مهلک اقتصاد کشور است و با لایحه انضباط مالی، این مسئله حل می شود که از اقدامات بسیار خوب دولت است.

پورابراهیمی گفت: در صورت نهایی شدن این لایحه، حکم در بودجه نداریم و فقط عدد و رقم تصویب می کنیم و اصل بودجه، منابع و مصارف سال 94 است.

وی تصریح کرد: در لایجه انضباط مالی، کلیه احکام کوتاه مدت که عامل بازدارنده در اقتصاد کشور بوده و موجب رکود می شود، به احکام بلندمدت تبدیل می شوند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: اقدام دیگر دولت در راستای کمک به تولید، در قالب لایحه رفع موانع تولید ارائه شده و این لایحه دارای 30 ماده و سه حکم اصلی است که تعیین تکلیف بدهی های دولت با نهادهای مختلف یکی از این اصول است.

بدهی 16 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی

وی ادامه داد: دولت در حال حاضر یکی از بدهکارترین مجموعه هاست و حدود 16 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و 60 هزار میلیارد تومان به بانک های دولتی بدهکار است.

پورابراهیمی اظهار کرد: تعیین تکلیف صندوق توسعه ملی و تسعیر نرخ ارز از دیگر اصول لایحه رفع موانع تولید است.

وی افزود: هر ساله بخشی از درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه ملی می رود که فقط به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، منابع می دهد و منابع ارزی است و در ماده 30 لایحه رفع موانع تولید، از ابتدای امسال تا 5 سال سهم سالانه صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام و ... 30 درصد است که به رونق تولید ملی کمک می‌کند.

پورابراهیمی تصریح کرد: در حال حاضر کل منابع صندوق توسعه ملی فقط چهار درصد به پرداخت واقعی تبدیل شده است و به اعتقاد بنده این صندوق به جای فرصت برای اقتصاد، تبدیل به هزینه فرصت شده است.

هیچ طرح بزرگی در پنج ماه اول امسال در استان کرمان توسط بانک ها تامین مالی نشده است

وی بیان کرد: قدرت وام دهی بانک های کشور نیز به دلیل شوک ارزی سال 91 به یک سوم کاهش پیدا کرده و نمی توانند طرح ها را تامین مالی کنند و هیچ طرح بزرگی در پنج ماه اول امسال در استان کرمان توسط بانک ها تامین مالی نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دو لایحه انضباط مالی و رفع موانع تولید، نتیجه اقدامات دولت برای رونق اقتصاد کشور است.

وی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی استان کرمان، افزود: سهل ترین راه برای توسعه استان، بحث گردشگری است و بخش زیادی از ظرفیت های گردشگری در استان که تاکنون فعال نشده، می‌تواند فعال شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: در حال حاضر هتل های کرمان پر است و یکی از ظرفیت های سرمایه گذاری، در حوزه گردشگری است.

وی بیان کرد: مشکل کنونی ما در بخش کشاورزی است، به دلیل اینکه بهره وری تولید نداریم و بهای تمام شده محصولات کشاورزی ما دو نیم تا سه برابر قیمت جهانی است.

هزینه انتقال آب به استان چند برابر هزینه صرفه جویی آب در کشاورزی

پورابراهیمی تصریح کرد: یک تهدید جدی در بحث منابع آبی استان کرمان وجود دارد و با وضعیت کنونی، هزینه انتقال آب به استان چند برابر هزینه صرفه جویی آب در کشاورزی است.

وی بیان کرد: 95 درصد آب مصرفی استان کرمان در کشاورزی است و ارزش افزوده بخش صنعت با مصرف دو درصد آب، چهار برابر کشاورزی است و در بخش کشاورزی ما اتلاف منابع است، مگر اینکه روش های جدیدی تعریف کنیم.

پورابراهیمی گفت: باید نگاه جدیدی به منابع و هزینه های بخش کشاورزی داشته باشیم و طرح جامع مدیریت منابع آب استان تدوین شده است.

انتهای پیام