۰
یک وکیل دادگستری مطرح کرد

معایب و مزایای طرح «حمایت از آمران به معروف و ...»

  • ۱۳بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس شوراي اسلامي,امر به معروف و نهي از منكر,طرح

یک وکیل دادگستری کلیات طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را مخالف اصل 75 قانون اساسی و موجب افزایش هزینه‌های مالی و معنوی برای کشور عنوان کرد.

سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به تصویب کلیات طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در 16 مهرماه ابراز عقیده کرد: در صورت تصویب نهایی و تبدیل آن به قانون راه برای اقدامات خودسرانه برخی گروه‌ها و افراد تندرو باز می‌شود و چراغ سبزی برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات افراطی خواهد بود.

وی همچنین معتقد است: در صورت تفویض وظیفه مندرج در این طرح به نیروهای غیررسمی، جامعه شاهد اقدامات فراقانونی و هنجارشکنی آنان به بهانه اجرای وظیفه دینی و امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود و از اکنون قابل پیش‌بینی است که مجریان نهایی این وظیفه موجب بی‌نظمی و اخلال در نظم عمومی می‌شوند و با مقاومت مردم مواجه خواهند شد که خود به نوعی به بی‌نظمی و ناهنجاری تبدیل می شود.

وی با بیان این‌که « طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بنا به حوادث اخیر تهیه شده و عجله و احساسات مانع از آن شده تا طرح پخته‌ای تنظیم و ارائه شود»، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح می‌تواند دارای آثار منفی در جامعه باشد و طراحان آن قطعا با شرایط فعلی به اهداف طرح نخواهند رسید.

این وکیل دادگستری افزود: در این طرح ساختاری برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر طراحی شده که اکثریت اعضایش خارج از وزرا و مسئولان دولت هستند و این به معنای تأسیس نهادی موازی و حتی در مقابل نهادهای انتظامی و امنیتی است که مسئول اجرا و نظارت بر اجرای قانون و برخورد با جرایم مشهود در جامعه هستند.

وی معتقد است: در طرح مذکور به بهانه امر به معروف و نهی از منکر برخی وظایف و اختیارات در قوانین اساسی و عادی اعطا شده به نهادهای دولتی، به ستاد مذکور تفویض شده است که این امر تداخل آشکار با وظایف و ماموریت‌های قانونی برخی نهادهای امنیتی و انتظامی دارد. همچنین صدور و عدم صدور مجوز برای برخی اجتماعات، دست ستاد را برای اعمال سلیقه و تفسیرهای شخصی باز می‌گذارد.

وی یادآور شد: در طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» پیش‌بینی نشده که اگر در اثر اقدامات ماموران امر به معروف و نهی از منکر حادثه و اتفاق ناهنجار و مخاطره‌آمیز اجتماعی و امنیتی رخ دهد، چه نهادی باید پاسخگو باشد.

وی با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی که به موضوع امر به معروف و نهی از منکر پرداخته، ادامه داد: گرچه در این اصل این موضوع تصریح شده ولی تجربه نشان داده که با شرایط فعلی اجرای طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و تفویض آن به نیروهای غیررسمی و موازی نهادهای دولتی، معضل جدیدی را به جامعه تحمیل می‌کند و به نظر می‌رسد چنانچه واضعان محترم این طرح کمی درنگ کنند می‌توانند با تکمیل قوانین و مقررات حفظ حقوق شهروندی اهداف این طرح را در آن مقررات لحاظ کنند.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.