دسترسي برابر و همگاني شهروندان ايراني به محاكم قضايي/ توسل به تهدید برخی کشورها در روابط با دیگران نقض منشور ملل متحد است 

به گزارش خبرگزاری مهر، كميته ششم (حقوقي) مجمع عمومي سازمان ملل متحد جلسات سال جاري در خصوص ارتقاء حاكميت قانون را به موضوع افزايش دسترسي شهروندان به نظام هاي قضايي و محاكم اختصاص داده است.

حسین قریبی، عضوهیات نمايندگی كشورمان در جلسه عصر روز گذشته کمیته ضمن اشاره به مواد 34 و 35 قانون اساسي و قانون آئين دادرسي كيفري، تلاشهاي دولت و قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران براي حصول اطمينان از دسترسي برابر و غير تبعيض آميز همه شهروندان به محاكم قضايي را تشريح کرد.

در همين زمينه به سيستم درگاه خدمات الكترونيكي قضايي و تسهيل بيشتر دسترسي شهروندان از طریق این شبکه به خدمات نظام قضايي اشاره شد.

 همچنین در ادامه اين جلسه ضمن تذكر اين نكته كه ارتقاء حاكميت قانون در سطح داخلي نمي‌تواند بدون توجه به ارتقاء حاكميت قانون در سطح بين المللي دنبال شود، اعلام شد که اقدامات يكجانبه فرا قانوني برخي كشورها با هدف تحميل سیاستهاي خود به ديگر كشورها از جمله از طريق تحريم‌هاي يكجانبه، خلاف تلاشها براي ارتقاء حاكميت قانون بوده و به عكس نتايج منفي به بار مي‌آورد.

همچنين توسل به تهديد يا استفاده از زور توسط برخي كشورها در روابط خود با ديگر كشورها نقض اصول اساسي منشور ملل متحد و حقوق بين الملل بوده و بر خلاف اهداف ملل متحد است.

 عضو هیات نمايندگی كشورمان همچنین تاكيد نمود كه موضوع ارتقاء حاكميت قانون در سطح داخلي بايد از طريق دولتها و براساس ويژگيهاي فرهنگي، تاريخي و سیاسي مختص هر كشور باشد. مساعدت هاي سازمان ملل متحد براي ظرفيت سازي در كشورهاي درحال توسعه هم بايد با توجه به اين ويژگيها و با رضايت دولتهاي ذيربط با هدف افزايش ميزان مالكيت ملي دولت ها در اين زمينه دنبال شود. سازمان ملل همچنين مي‌تواند نقش خود را در تبادل تجربيات بين دولتها و ترويج روشهاي بهتر كاري در زمينه ارتقاء حاكميت ملي ايفاء نمايد. شایان ذکر است نماينگان نزديك به 80 كشور در خصوص اين موضوع سخنراني نمودند.