ممنوعيت تردد خودروهاي بالاي 2500 سي‌ سي در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج در مراسم توديع و معارفه بازرس كل استان آذربايجان غربي، با اشاره به اينكه تلاش سازمان بازرسي كل كشور اين است كه كار دستگاه قضايي به‌وسيله بازرسي سنگين نشود، گفت: سازمان بازرسي كل كشور آماده است با نظارت و پيشگيري بار دستگاه قضايي را حتي‌الامكان كم كند.

[span id='WebPartC_a21e8e4d_e333_4496_8941_f74fa6659159_lblContent']رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود:‌ اولويت كار سازمان بازرسي كل كشور بيشتر نظارت است تا اجازه ندهد حيثيت مديران خدوم كشور خدشه‌دار شود و چنانچه دامي براي آنان پهن‌شده باشد، ‌انشاء‌الله با راهنمايي‌هاي ما آگاه خواهند شد. سازمان بازرسي كل كشور اگر جايي مشاهده كرد مديري را مي‌لغزانند قطعاً تذكر خواهد داد و اجازه نخواهد داد مديران خدوم در اين دام‌ها بيفتند.

 

وي با اشاره به سير تصويب قانون سازمان بازرسي كل كشور گفت: همانطور كه استحضار داريد قانون سازمان بازرسي در حال بررسي در مجلس است كه بررسي يك تبصره آن باقي‌مانده است. اين در حالي است كه در سال 60، قانون عادي سازمان بازرسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در سالهاي 75 و 87 دو بار اصلاحيه خورد و قرار شد برخي مواد آن(9ماده) به‌صورت آزمايشي و 5 ساله اجرايي شود، اخيراً مدت اجراي آزمايشي اين قانون منقضي شد و اصلاحاتي روي اين قانون انجام داديم و از مجلس خواستيم قانون جديد را تصويب كند.

 

سراج با اشاره به تلاشها و پيگيري‌هاي سازمان بازرسي براي اصلاح و تصويب قانون اين سازمان گفت: در برخي مواد قانون سازمان، با نقايصي مواجه بوديم كه اين موضوع علاوه بر اين‌كه ممكن بود تبعاتي در پي داشته باشد، به‌صرفه و صلاح بيت‌المال نيز نبود. لذا پيشنهادهايي جهت اصلاح اين روند ارائه كرديم ازجمله در رسيدگي به پرونده‌هاي ارسالي از سازمان بازرسي به هيئت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري نقايصي بود كه پيشنهاد شد در اين هيئت‌ها حتماً يك قاضي حضور داشته باشد كه البته اين مصوبه مجلس در يك رفت و برگشت به شوراي نگهبان تصويب شد.

 

وي ادامه داد: نقيصه ديگر عدم حضور نماينده بازرسي در شوراها و مجامع بود كه خوشبختانه با اصلاح قانون سازمان و تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان، اين مشكل رفع شد و انشاء الله از اين به بعد، سازمان بازرسي در مناقصه‌ها، و مزايده‌ها و شوراهاي اسلامي حضور جدي خواهد داشت. خصوصاً در شوراها قاضي و ناظر سازمان بازرسي كل كشور بايد حضور داشته باشد تا از تصويب مصوبات خلاف قانون جلوگيري و مانع برخي كه حاضر نيستند از قانون تمكين كنند، شود.

 

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه سرمايه‌گذاري را نياز جدي كشور دانست و گفت: سرمايه‌گذاران سالم و كارآفرينان‏، بايد ترغيب شده و اطمينان پيدا كنند تا در داخل كشور سرمايه‌گذاري كنند. اقتصاد كشور هم به نفت بستگي دارد. از اين رو مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتي را مطرح كردند، ‌تا اقتصاد كشور مقاوم  شده و از حالت تك‌بعدي و تك‌محصولي رهايي يابد.

 

وي با اشاره به همكاري دولت و سازمان بازرسي كل كشور براي تدوين برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي كشور گفت: با هماهنگي كه سازمان بازرسي با دولت دارد اخيراً اين برنامه‌ها در قالب كتابچه‌اي از سوي معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رياست جمهوري تدوين‌شده است تا در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي قرار گيرد.

 

ممنوعيت تردد خودروهاي بالاي 2500 سي‌سي با گزارش سازمان بازرسي

 

سراج با بيان اينكه سازمان بازرسي در اقتصاد مقاومتي با دولت خصوصا شخص رئيس‌جمهور كاملا هماهنگ است، گفت: متأسفانه شاهد بوديم در برخي مناطق آزاد ماشين‌هاي لوكس و گران‌قيمت وارد كشور مي‌شد و در شهرها تا شعاع 120 كيلومتر و فراتر از آن با اخذ مجوزهايي در مناطق ديگر تردد مي‌كردند و اين در حالي بود كه عوارض مربوطه را پرداخت نمي‌كردند و دولت متضرر مي‌شد. در اين زمينه گزارش جامعي از سوي سازمان بازرسي خدمت رئيس‌جمهور ارسال شد كه اين گزارش به آقاي جهانگيري ارجاع و هفته گذشته در دولت مطرح و مصوب شد هيچ‌كس تحت هيچ شرايطي حق ندارد از مناطق آزاد به مناطق ديگر كه داراي گمرك هستند ماشين وارد كند و همچنين تردد ماشين‌هاي بالاي 2500 سي‌سي به‌كل ممنوع شد.

 

وي با تأكيد بر اينكه بايد به مديران اجازه ريسك داده شود، گفت: اگر مديري اجازه ريسك نداشته و نتواند ريسك كند، مدير نيست. اما نكته‌اي كه بايد همواره موردتوجه باشد اين است كه ريسك بايد با در نظر گرفتن جوانب قانوني امور انجام شود و اگر هم اشتباهي صورت گرفت كه عمدي نبود نبايد به‌گونه‌اي رفتار شود‏، قدرت و جرئت ريسك از مديران گرفته شود.

 

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه كاغذبازي يكي از موانع تحقق اقتصاد مقاومتي است، تأكيد كرد: بايد معضل كاغذبازي در كشور را برطرف كرد. اين مسئله خيلي دست‌وپا گير شده است. اخيراً كه براي شركت در مجمعي به يكي از كشورها رفته بودم، اطلاع يافتم جريان تجارت در اين كشور ازجمله ثبت شركت و كارهاي بازرگاني ظرف يك روز انجام مي‌شود. اما در ايران آن‌قدر كاغذبازي مي‌شود كه فرد از تجارت پشيمان مي‌شود. بايد دستورالعمل‌هاي زائد از طريق ديوان عدالت اداري ابطال شوند تا افراد به‌سوي قاچاق نروند. متأسفانه اكثر تجارت در كشور ما به‌صورت قاچاق صورت مي‌گيرد. ازاين‌رو بايد هر چه سريع‌تر راه را براي تجارت قانوني فراهم كرد.

 

سراج ادامه داد: اصل بر پاك بودن مديران است مگر خلاف آن ثابت شود و الا كسي اجازه ندارد به اين حوزه ورود كرده و وقت مدير را در خصوص كارهاي خوبي كه انجام مي‌دهد،‌ بگيرد. اگر هم مديري بين مديران پيدا شد كه اصلاح‌ناپذير و به تذكرات سازمان بازرسي توجه ندارد، ‌‌قطعاً به اشد مجازات قانوني محكوم و مجازات در خصوص وي اجرا خواهد شد. از همكاران سازمان بازرسي نيز خواستارم بررسي و آسيب‌شناسي كرده و روي جرائمي كه بيشتر با افكار عمومي، اقتصاد و زندگي مردم سر كار دارند تمركز كنند. مي‌خواهم همكاران كارهاي عمده و كلان را شروع كرده و روي موضوعاتي مانند برخورد با زمين‌خواري، اختلاس‌هاي سنگين و معوقات كذايي بانك‌ها كار كنند تا بتوانيم سر و ساماني به اقتصاد كشور دهيم.