برای تعویق اجرای قانون آیین دادرسی کیفری به قوه قضاییه نقدی وارد نیست اما...

یک مدرس دانشگاه گفت: اگر قانون جدید آیین دادرسی کیفری را با قانون فعلی مقایسه کنیم می‌بینیم که قانون جدید نسبت به قانون فعلی یک پیشرفت محسوب می‌شود و اشکالی ندارد که برخی از مفاهیمی که در قوانین قبل از آن هم وجود داشته را در خود جای داده باشد.

حسین میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره اظهار کرد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری از لحاظ اینکه نهادهای جدیدی را وارد قانون کرده و بیشتر تلاش کرده که حقوق متهمان در مراحل مختلف دادرسی و قبل از آن رعایت شود قانون خوبی است و می‌تواند یک پیشرفت نسبت به آنچه که در قانون فعلی آیین دادرسی کیفری هست محسوب شود.

وی ادامه داد: با توجه به تغییرات قابل توجهی که این قانون ایجاد کرده طبعا نیاز است که زمینه برای اجرای آن فراهم شود. در خود قانون هم شش ماه برای اجرای آن مدت گذاشته‌اند و در آبان ماه سال جاری این شش ماه تمام می‌شود؛ یعنی خود مقنن هم به این نکته توجه داشته که اجرای این قانون نیاز به زمینه‌سازی‌های متعدد دارد اما من با اینکه این شش ماه به یک سال تبدیل شود موافقم. این مدت برای فراهم شدن زمینه‌های اجرایی قانون لازم است.

این حقوقدان تصریح کرد: البته تعویق اجرای قانون آیین دادرسی کیفری حتما باید از سوی مجلس پیش‌بینی شود و با مواردی مانند دستور رییس قوه قضاییه و از این قبیل قابل انجام نیست.

میرمحمد صادقی درباره اعتقاد برخی از حقوقدانان مبنی بر اینکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری نوآوری ندارد بلکه نوعی بازگشت به قانون قدیم است، گفت: البته به نظر من قانون جدید آیین دادرسی کیفری یکسری نوآوری‌هایی هم دارد ولی ما باید این قانون را با قانون آیین دادرسی کیفری فعلی مقایسه کنیم و وقتی این کار را انجام دهیم می‌بینیم که قانون جدید نسبت به قانون فعلی یک پیشرفت محسوب می‌شود و اشکالی ندارد که برخی از مفاهیمی که در قوانین قبل از آن هم وجود داشته را در خود جای داده باشد.

این استاد دانشگاه افزود: البته من نمی‌خواهم بگویم که این قانون، قانون بدون نقص و عیبی است بلکه قطعا می‌توانست بهتر از این تنظیم شود، اما در عین حال اجرای همین قانون نیز می‌تواند نسبت به وضعیت موجود یک پیشرفت محسوب شود.

وی درباره انتقاداتی که به دلیل فراهم نشدن زمینه‌ اجرای قانون جدید به قوه قضاییه وارد می‌شود، گفت: شاید از این جهت نشود به قوه قضاییه نقدی را وارد کرد زیرا تا قانون تصویب نشود دقیقا معلوم نیست چه چیزی می‌خواهد تصویب شود و شاید این امکان برای آنها فراهم نباشد که زیرساخت‌های لازم را ایجاد کنند زیرا قوانین در کشور ما مراحل مختلفی را می‌گذراند و گاه آنچه که در پایان تصویب می‌شود تفاوت‌های عمده‌ای با آنچه که در ابتدا تدوین شده است دارد.

میرمحمد صادقی گفت: البته شاید به طور کلی بتوان این نقد را به قوه قضاییه وارد کرد که این دستگاه مانند بسیاری بخش‌های دیگر اسیر یک نوع روزمرگی شده و کمتر به امور زیربنایی می‌پردازد.

وی افزود: پرداختن به مسائلی مانند پیشگیری از جرم یا موضوعاتی از قبیل مقابله با اطاله دادرسی و همچنین تلاش در جهت بازسازی اعتماد مردم به دستگاه قضایی نیازمند انجام کارهای بلندمدت و پروژه‌ای است تا بتواند در بلندمدت هم نتیجه داشته باشد.

انتهای پیام