دولت استرالیا پس از ارائه پیشنهاد برای ممنوعیت شکنجه مظنونین تروریست توسط ماموران سرویسهای محرمانه تحت فشار عمومی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از آسوشیتدپرس، دولت استرالیا در نظر داشت تا به ماموران سازمان امنیت اطلاعات استرالیا به دلیل تجاوزات جنایتکارانه در روند عملیات سری که منجر به تجاوزات جنسی و آسیب جدی به اموال افراد شده غرامت پرداخت کند.
جورج براندیس، دادستان کل استرالیا پس از اینکه مخالفان و منتقدان این موضوع را مطرح کردند که ماموران سازمان امنیت اطلاعات استرالیا نباید به خاطر مسئولیتهای قانونی خود در شکنجه مظنونان حمایت شوند، اعلام کرد افراد شکنجه شده نیز به این لیست اضافه میشوند.
به گفته براندیس، به دلیل که شکنجه کردن برخلاف قوانین استرالیاست، به هیچ عملیاتی با وجود شکنجه اجازه اجرا داده نمیشود.
دادستان کل استرالیا در این باره گفت: من تصمیم گرفتم یک ممنوعیت واضح و آشکاری را در ارتباط با شکنجه در عملیاتهای اطلاعاتی ویژه اضافه کنم.
وی در ادامه گتف: من تاکید میکنم که هیچ دلیل قانونی برای این اقدام لازم نیست. من این کار را میکنم چون باعث رضایت همه خواهد شد.
در همین حال دبیرکل سازمان امنیت اطلاعات استرالیا نیز اعلام کرد، شکنجه مخالف قوانین بین المللی استرالیاست.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است