ارسالی خوانندگان/ ای بسا اقرب که عقرب می شود

آقای غلامرضا کاظمیان پور مطلب زیر را ارسال کرده است.

 

بی انصافی تمام وناجوانمردی آشكاری است اگر تصور كنيم مسؤلين و مديران نظام از مسير نورانی خدمت خالصانه به نظام اسلامی و به كشورعزيز وبه مردم شريف ، منحرف گشته و به ورطه زراندوزی سقوط كرده اند . حتی غير منصفانه است اگر اين پندار نادرست را به تعداد زيادی از مسؤلين و خدمتگزاران صديق و سخت كوش حاضردررده های مختلف مسؤليت در ساختار حكومت ، نسبت بدهيم . در عين حال ساده انديشی و خوش باوری محض است اگر فكر كنيم همه مديران و همه مسؤلين گذشته و حاضر كشور مجسمه پاكی و عصاره صداقت و درستكاری بوده و هستند . اين تصور غلط و بلكه اين توهم ، خود به منزله انكار برخی واقعيت های تلخ معاصر است . واقعيت هایی كه انعكاس جسته و گريخته خبر های آن ، موجب آزرده شدن خاطر مردم می گردد . مردمی كه با تحمل سختی ها ومحروميت ها ، به كشور و به نظام و انقلاب وفادار مانده اند .
ما بسيار شنيده و يا خوانده ايم كه حضرت امير المؤمنين ، علی عليه السلام - امام رحمت و عدالت و جانشين بر حق رسول خدا ( ص ) - در مواجهه با درخواست برادر خود جناب عقيل داير بر سهم بيشتری از بيت المال ( اگر چه صحت داستان و انتساب مطلب به جناب عقيل به اعتبار جايگاه معرفتی والای ايشان ، مورد ترديد است ) ، آهن گداخته ای را به دستان عقيل نزديك نمودند و هنگامی كه جناب عقيل متوجه حرارت شد ، در مقام سؤال و تعجب و حتی اعتراض، خطاب به امير المؤمنين عرض نمود من از شما درهم و دينار مطالبه نمودم و شما به جای آن آتش را به من عرضه می كنيد ! حضرت در پاسخ فرمودند : چگونه است كه تو تحمل حرارت اندك دنيا را نداری اما من را به سوی آتش دوزخ و عذاب الهی روانه می سازی . همچنين شنيده و خوانده ايم كه آن حضرت ، هنگامی كه اطلاع يافت خزانه دار حكومت قطعه ای از زيور آلات متعلق به بيت المال را به دختر خودش امانت داده است ، سخت برآشفت و ضمن دستور به استرداد امانت ، مسؤل خزانه را به شدت مؤاخذه نمود و فرمودند : اگر اين جواهر رابه رسم امانت نداده بودی تو را به جرم خيانت و دخترم را به جرم سرقت مجازات می نمودم . نيز شنيده و خوانده ايم كه به هنگام ملاقات عده ای از افراد با آن حضرت و زمانی كه امام عليه السلام متوجه شدند موضوع ملاقات امری شخصی است ، شمع متعلق به حكومت و بيت المال را خاموش و شمع ديگری از اموال شخصی خودشان را روشن كردند . و شنيده و خوانده ايم كه آن امام همام و آن بنده با تقوی و برگزيده خدا و رسول ( ص ) فرموده اند : اگر خورشيد را در يك دست من و ماه را در دست ديگر من قرار دهيد و در ازاء آن بخواهيد تا دانه ای را از دهان مورچه ای بگيرم ، هرگز به اين امر راضی نمی شوم .
اين خواند ها و اين شنيده ها توقعات و انتظارات ما را از مسؤلين و مديران حكومت و دولت اسلامی كشورمان شكل می دهد و ما بر اساس همين آموزه ها و همين باورها ، می خواهيم كه مديران و مسؤلين نظام در پاكدامنی و پاكدستی ، به آن امام عزيز تأسی نمايند . اين آموزه ها و اين باورها موجب می شود كه حتی يك نمونه و يك مورد از خطا و انحراف و سوء استفاده و تصرف در اموال عمومی و آنچه كه بيت المال دانسته می شود ؛ غير قابل قبول و غير قابل توجيه باشد.
ممكن است گفته شود كه در زمان حضرت پيامبر ( ص ) و در دوران حكومت حضرت علی ( ع ) نيز بعضی منصوبين ايشان نيز دچار اشتباه و تخلف شده اند و يا اينكه گفته شود اين توقعات آرمانی و دست نيافتنی است . از حيث تقوی و پرهيزكاری و حكومت ، كسی نمی تواند به مرزهای متعالی آن بندگان برگزيده خدا نزديك شود و از همين رو نمی توان توقع داشت كه حاكمان و كارگزاران نظام ، همچون حضرت علی ( ع ) باشند . اين هر دو دليل صحيح می باشد . اما اين دو دليل و صدها دليل وبرهان ديگر ، نمی تواند به مثابه مجوزی بر شيوع تخلف و بهانه ای برای چشم پوشی بر تخلف باشد . اين تخلفات اگر چه از نظر تعداد ناچيز هستند اما از حيث شرايط عمومی كشور ، بسيار بزرگ و غير قابل چشم پوشی محسوب می گردند . در زمان رسول بزرگوار و امام معصوم نيز تخلفاتی از سوی مديران منصوب اين اولياء خدا واقع می شده است اما از آنجا كه موضوع حقوق عمومی و مصلحت حكومت و به علاوه صيانت از اعتبار حكومت و حرمت وآبروی كارگزاران صادق وخادمان با اخلاص و نيز پيشگيری از اشاعه فساد ، مطرح بوده است ؛ با اين عده قليل و با اين نمونه های كم تعداد با شدت عمل و با غضب برخورد می شده است . علاوه بر آن ، هيچكس انتظار ندارد كه مديران و مسؤلين نظام ، همچون امام علی و ديگر ائمه معصوم صلوات الله عليهم اجمعين ، لباس خشن بر تن كنند و از غذای ساده استفاده نمايند و در خانه محقر و كوچك زندگی نمايند و سطح زندگی آنها از زندگی طبقات پائين جامعه نيز پائين تر باشد . بهره مندی مسؤلين حكومتی ازحد معقول و متعارف زندگی و امكانات و خانه و خودرو و نظاير آن ، به هيچ وجه موضوع اين نوشته نيست و ايرادی بر آن وجود ندارد . آنچه كه محل ايراد و اعتراض است نه دور شدن مديران و مسؤلين از سطح زندگی علوی كه گرفتار آمدن برخی از آقايان به زندگانی اموی است . توقع آن است كه مديران و مسؤلين كشور در كار و زندگی و در مناسبات اجتماعی و توجهات اقتصادی خود و خانواده و منسوبين خود ، نگاهشان و همت و سعی اشان ، اولياء و بزرگان باشد ، هرچند نتوانند به طور كامل مثل آنان باشند و مثل آنها شوند . اين توجه و جهت گيری مانع از آن می شود كه با قصد و آگاهی از سيره و سنت اهل بيت و معصومين صلوات الله عليهم اجمعين دور شوند .

در سال های نه چندان دورو در سال های اخير ، اخبار مرتبط با انحراف و سوء استفاده های برخی مديران و مسؤلين ميانی نظام از امكانات و اختياراتی كه در راستای ايفای مطلوب و بهينه وظايف به ايشان تفويض شده است و همدستی ايشان با باندهای غارت و چپاول ، موجی از تعجب و سطحی از نارضايتی را در جامعه پديد آورد . در روبرو شدن با اين نمونه های زشت و پديده های ناگوار ، اقدامات كيفری خوبی از سوی دستگاه قضائی كشور انجام گرفته است . مجازات افراد سود جو و متجاوزان به حقوق عمومی و نداشتن كمترين ملاحظه و اغماض در برخورد با اين قبيل اقدامات ناپسند ، موجب گرديده است تا اعتماد همگانی به مديران و كارگزاران نظام ترميم شود . مردم با آگاهی از مجازات سريع و بدون ملاحظه اين متجاوزان ، به خوبی دانسته اند كه در كليت نظام و حكومت ، هيچ حرمت و هيچ مجال و هيچ جایی برای متجاوزان به حقوق عمومی وجود ندارد . در همان حال اما ، تكرار موارد بعدی از تخلفات مشابه ، گويای اين حقيقت است كه مجازات های صورت گرفته ، در عين شديد و سريع بودن ، از قدرت بازدارندگی كافی و لازم برخوردار نبوده اند . چه در غير اين صورت نبايد تكرار موارد مشابه را مشاهده كرد .
در عين شديد و فوری بودن مجازات متجاوزان به حقوق عمومی اما ، هنوز شائبه تبعيض در مجازات ها وجود دارد و اين تصور در اذهان رسوب نموده است كه افراد منتسب به مقامات عاليه كشور از نوعی مصونيت نانوشته برخوردار هستند . اين ذهنيت هنوز وجود دارد كه مصالح نظام و اعتبار حكومت و حيثيت انبوه افراد صديق و پاكدست و خدمتگزار، به سادگی قربانی ارتباطات خانوادگی و قبيله ای و حزبی افراد متخلف می شود . اين سؤال بی پاسخ مانده است كه چرا به هنگام دستگيری فردی زورگير ، به دستور مقام محترم قضایی عكس بدون پوشش او را در روزنامه ها به چاپ می رسانند تا اگر احياناً اين شخص كيف يا موبايل يا ساعت يا دوچرخه و موتورسيكلت و يا اموال ديگری از ديگران سرقت كرده است ، از طرف مالباختگان شناسایی شود اما در اعلام هويت كسانی كه با هزارو يك ترفند و به صورت برنامه ريزی شده و هدفمند و حتی در قالب باند های هماهنگ ، مبادرت به چپاول بيت المال نموده اند ، تنها با اين عذر كه اين افراد هنوز محكوم نشده اند ؛ از انواع رمز گذاری ها استفاده می شود به گونه ای كه خود اشخاص نيز متوجه نمی شوند كه خودشان سوژه خبر هستند .

در كنار اين مهم ، موضوع آسيب شناسی جرايم اينگونه ، كمتر مورد توجه قرار گرفته است و عوامل و بستر هایی كه برای ارتكاب جرايم اينگونه مساعد و مستعد هستند ، مورد غفلت مشهود قرار گرفته است . عوامل ذهنی و روانی و موانع و كمبود های قانونی ، عوامل فرهنگی و نظاير آن .

آنچه كه در كوتاه مدت می تواند مانع از تكرار جرايم مشابه شود ، توجه به موضوع انتخاب و انتصاب مديران و مسؤلين رده های ميانی در بخش های مختلف اجرایی و حاكميتی است . تجربه ثابت كرده است كه انتخاب و انتصاب مديران ، از ميان كاركنان و كارشناسان همان سازمان و دستگاه ، علاوه بر بالا رفتن بازده خدمتی ، ميزان اشتباه و تخلف را به شدت كاهش می دهد و همين تجربه ثابت نموده است كه مديران متعلق به مجموعه و انتخاب شده و گزينش شده از ميان كاركنان همان مجموعه ، در مقايسه با مديران وارداتی و انتخاب شده از خارج از مجموعه ، از وفاداری و تعلق خاطر سازمانی بيشتری برخوردار می باشند و اين قبيل مديران نسبت به مجموعه خود و به سلامت و خوشنامی آن از تعصب بيشتری برخوردار هستند .
دليل قانع كننده ای وجود ندارد كه مديران ميانی در عين اينكه منصوب مدير عالی مجموعه هستند ، الزاماً ازمنسوبين او نيز باشند و هيچ دليل و تضمينی وجود ندارد كه انتصاب منسوبين در همه موارد نتيجه مطلوب داشته باشد . برای جلوگيری از ادامه انتخاب ها و انتصاب های ناصواب و اشتباه كه در مواردی موجب هم پوشانی تخلفات و شكل گيری تخلفات باندی می شود، مناسب است تا علاوه بر تعيين دقيق شرايط احرازو ترجيح دادن كاركنان حائز شرايط بر افراد خارج از مجموعه ، كارگروه انتصابات با حضور نمايندگان منتخب كاركنان در سازمان ها و دستگاه ها تشكيل شود . گام نخست در سامان دادن به فرايند انتصاب مديران و روش مند ساختن آن ، حذف واژه به غايت مشكوك و سؤال برانگيز " لابی كردن " از چرخه انتصاب است . معنی روشن لابی كردن ، ساخت و پاخت كردن و تبانی كردن و ديدن دم افراد است كه نتيجه نسبتاً بديهی آن عدول از اصول و زير پا نهادن قانون و مقررات و باج دادن های بعدی است . اگر كسی از توانایی های لازم برای تصدی مسؤليت برخوردار باشد و از تخصص و تجربه و دانش و تعهد كافی بهرمند باشد ؛ نياز ندارد تا با ديگران برای انتساب لابی كند . از چنين فردی با امتيازات و ويژگی هایی كه دارد ، برای قبول مسؤليت دعوت می كنند و حتی ناز او را می گشند . لابی كردن مشخصه و نياز افراد بی كفايت و نالايقی است كه می خواهند بنا حق مسندی را اشغال نمايند و همين افراد بيش از ديگران مستعد چپاولگری وآماده باج دادن به كسانی است كه وامدار آنان است . يعنی كسانی كه با آنها لابی كرده است .
از شرايطی كه در به وجود آمدن تخلفات كلان مؤثر است ، ايجاد حاشيه امن و حريم غير ضروری برای مقامات عاليه دستگاه ها می باشد . هرچند در شرايط معمول و بر حسب انتظار و نياز ، مقامات عاليه دستگاه ها بايد از اعتماد و اطمينان برخاسته از خوشنامی و پيشينه درخشان برخوردار باشند اما همين اشخاص نيز در معرض غفلت و وسوسه و دسيسه های شيطان های انسی و جنی قرار دارند . اگر مراقبت های درونی و نظارت های بيرونی وجود نداشته باشد و اين اشخاص خود را مصون از نظارت و پاسخگویی بدانند و امر بر آنها مشتبه شود كه انحراف و اشتباه و خطا و جرم از ساحت آنها دور است ، به سادگی و به زودی در معرض خطر و خطا قرار خواهند گرفت . لذا در اين خصوص نيز لازم است تا در كنار تفويض اختيارات و قدرت قانونی ، از هرگونه اسطوره سازی در مورد ايشان اكيداً پرهيز شود و بلكه اين مهم به نحو شايسته و مناسب هم به اين اشخاص و هم به اطرافيان و همكاران انها يادآوری شود كه فراخور بالا بودن مسؤليت و به ميزان اعتبار و اعتماد به آنها ، بيشتر از ديگران در معرض آسيب قرار دارند . اين مديران و مسؤلين بايد همواره به خاطر داشته باشند كه تذكرات مشفقانه و حتی مقاومت های قانونی ديگران در برابر اشتباهات احتمالی آنها ، راه نجات و پلی است كه خداوند به آنها مرحمت نموده است تا به سلامت و با سعادت دوره مديريت خود را به سرانجام نيكو برسانند . شهيد رجایی - آن انسان وارسته از كيد شيطان و رها شده از تعلقات و زخارف دنيا - نه تنها از تذكر و راهنمایی ديگران استقبال می نمود بلكه خود ديگران را تشويق نمود تا اگر ملاحظه نمودند كه او اسير مقامات اعتباری شده است ، به او خاطر نشان سازند كه در گذشته يك كاسب جزء و يك دستفروش بوده است .
در كنار چند مورد پيش گفته ، توزيع قدرت اداری و پيشگيری از متمركز شدن قدرت اداری نزد يك يا چند نفر ، به سهم خود می تواند موجب پيشگيری از بروز تخلفات و جرايم اداری و اقتصادی كلان شود . توجه به اين موضوع هيچ تعارض و تباينی با لزوم مشخص بودن مسؤليت ها و لزوم جلوگيری از تشتت آراء و متفرق بودن تصميم گيری و اجرا ندارد . آنچه كه در اينجا مد نظر می باشد ، آن است كه افراد بيشتری در فرايند تصميم سازی و تصميم گيری مشاركت داشته باشند . گسترده تر بودن دايره تصميم گيری و خارج ساختن تصميمات از كنج تاريكخانه ها ، مانع از آن می شود تا سليقه های فردی مبتنی بر منافع شخصی موجب اتخاذ تصميمات مغاير با مصالح سازمانی و منافع ملی شود .
در تخلفات كلان اقتصادی معمولاً افراد مؤثر انگشت شماری حضور دارند و همان افراد به نسبت های متفاوت از نتايج تخلف بهره می برند اما در همان حال افراد ديگری به اقتضای وظايف اداری از موضوع مطلع می شوند و هر يك با بهانه های مختلف و بی آنكه از نتيجه تخلف منتفع باشند ، در اجرای آن مشاركت می نمايند .
درست است كه افراد مطلع خود در وقوع جرم دخالت مستقيم و مؤثر نداشته اند اما آگاهی ايشان از شكل كيری تخلف و سكوت آنها در برابر فرايند جرم و تكوين آن و عدم انعكاس موضوع به مقامات و سازمان های متولی رسيدگی به جرايم و تخلفات اقتصادی و سوء استفاده های مالی ، در موفق شدن مجرمان مؤثر بوده است و لذا سكوت افراد مطلع به هر بهانه و با هر دليلی كه صورت پذيرفته باشد ، خود يك اتهام محسوب می شود و چنانچه در جريان رسيدگی های كيفری ، به اهمال اين افراد نيز توجه و برخورد مناسب صورت پذيرد ؛ در بلند مدت شاهد خواهيم بود كه اشخاص به محض آگاهی از شكل گيری نطفه اوليه تخلفات و جرايم اقتصادی در دستگاه های دولتی و غير دولتی و به عنوان وظيفه ای سازمانی و ملی و برای مصون داشتن خود از هرنوع اتهام و مجازات بعدی ، مراتب را به نحو مقتضی به دستگاه های مسؤل منعكس نمايند . در اين راستا ، بايد به گونه ای تدبير نمود كه سكوت و انفعال در برابر تخلفات مالی و اقتصادی از فرهنگ سازمانی و اداری كشور زدوده شود . بايد به گونه ای تدبير نمود كه اعتراض و مقاومت در مقابل سوء جريان های غارتگر وانعكاس مصاديق و مستندات تخلف ، به فرهنگ سازمانی و به وظيفه ای اداری تبديل شود تا از اين رهگذر فراغ خاطر و آسودگی خيال افراد و باندهای غارتگر ، از آنها سلب شود .
از ديگر عوامل بسيار مهم و بسيار تأثير گذار در فرو غلطيدن افراد به گودال سوء استفاده و انحراف از مسير اخلاص در عمل و صداقت در كار ، غفلت از ياد خدا ، مرگ و قيامت و حساب وكتاب و دل بستن به دنيا و مظاهر آن و فراموش كردن خود و فلسفه وجودی خود است . ائمه هدی در گفتارانسان ساز و تربيتی خود ، نسبت به مراقبه و محاسبه نفس توصيه نموده اند . اين بندگان برگزيده و بی مثال خداوند بر انس با خدا و توجه به قرآن و عبادات و برپرهيز ازغفلت و فراموش نمودن خدا و نيز بر دوری از شيطان و حيله های او ، تأكيد بسيار داشته اند . انسان های وارسته و پيروان رسول اكرم و ائمه معصومين صلوات الله عليهم اجمعين ، در عين توجه به مسؤليت های اجتماعی و عمل به تكاليفی كه در برابر زن و فرزند و اقوام و همشهريان خود داشته اند ، هيچگاه از خود و لزوم مراقبت از خود غافل نشده اند و اين توجه مستمر ، رمز عاقبت به خيری آنها بوده است .
حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری ، با آگاهی از دام هایی كه در مسير مديرا ن و مسؤلين نظام قرار دارد و هر آينه احتمال و امكان سقوط در آنها وجود دارد ، در دفعات مختلف و بطور خاص مديران را مخاطب قرار داده و ايشان را از گرفتار آمدن در زندگی های لوكس و اشرافی و شكل دادن به طبقه ممتاز اجتماعی كه خود مقدمه و زمينه ساز انحراف و آلودگی های اقتصادی است ، برحذر داشته اند . توكل به خداوند و طلب هدايت و استعانت از ذات باريتعالی توجه به رهنمود ها و عمل به توصيه های اولياء خدا و مد نظر قرار دادن هشدار های امام راحل و مقام معظم رهبری ، موجب كاهش تخلفات و سوء استفاده های اقتصادی و غير آن خواهد شد و در كنار توصيه های اخلاقی ، رسيدگی قاطع و فوری و همه جانبه به نمونه جرايم رخ داده و تعيين مجازات مؤثر و شديد برای ‌مجرمان اصلی ديگر افراد دارای قصور و تقصير ، می تواند بازدارندگی بيشتری را موجب گردد ./ .

1717

 

کد N511027