اقتصاددانان نظر می دهند: اقتصاد ایران رقابت پذیر است؟/ انحصار اقتصاد ایران در دست چه کسانی است؟

احمد کشاورز: گزارش ها نشان مي دهد رتبه ايران در قابت پذيري به عدد 83 رسيده است. همچنين در شاخص رقابت پذيري صنعتي نيز ايران در جايگاه پنجاه و پنجم جهان ايستاده است. گزارش هاي مجمع جهاني اقتصاد تاييد مي کند که وضعيت اقتصاد ايران حداقل از نظر شاخص رقابت پذيري چندان مطلوب نيست. با اين حال گزارش تازه دولت که از رشد نيم درصدي خبر مي دهد و پيش بيني رشد 2 درصدي اقتصادي تا پايان سال را قابل تحقق ارزيابي کرده، مي تواند قدري فضاي کسب و کا در ايران را تغيير دهد. در بررسي مجمع جهاني اقتصاد وضعيت 144 کشور جهان مورد بررسي قرار گرفته بود. ايران نيز در حالي به جايگاه 83 تنزل پيدا کرد که در قياس با گزارش قبلي مجمع جهاني اقتصاد نزول 16 پله اي را تجربه ميکرد.

  شاخص رقابت پذیری جهانی با ارائه مجموعه ای از فاکتورهای مختلف و متعدد که هر یک ضمن برخورداری از ضرایب متفاوت، منعکس کننده جنبه خاصی از رقابت پذیری هستند، به تبیین این پدیده می پردازد. در این شاخص فاکتورهای تاثیرگذار بر رقابت پذیری به 12 گروه تحت عنوان «ارکان رقابت پذیری» اعم از «نهادها»، «زیرساخت ها»، «ثبات در حساب های دولتی»، «بهداشت و آموزش ابتدایی»، «آموزش عالی و حرفه ای»، «کارآیی بازار کالا»، «کارآیی بازار نیروی کار»، «پیشرفته بودن بازار مالی»، «آمادگی تکنولوژیک»، «اندازه بازار»، «پیشرفته بودن بنگاه های تجاری» و «نوآوری» تقسیم می شوند.

تحليلگران اقتصادي ديدگاه هاي متفاوتي در مورد دلايل نزول ايران در شاخص رقابت پذيري مطرح مي کنند. فرشاد مومني اقتصاددان در گفت و گو با خبرآنلاين در اين مورد گفت: برای رقابت پذیری دو شاخص کلیدی موضوعیت دارد. اول کیفیت کالا و دوم قیمت کالا و خدمات. در اینجا به اعتبار برخی کج فهمی ها که بویژه در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد این است که نظریه پردازان بحث رقابت روی نکته تاکید دارند و آن «تقدم و حجیت علیت از کیفیت بالاتر به قیمت کمتر» است.

او ادامه داد: این توجه و تذکر از این زاویه حائز اهمیت است که خیلی وقت ها سیاست گذاران اقتصادی و افراد فعال در حوزه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از طریق مکانیسم فیزیکی یعنی از طریق استثمار نیروی کار یا کاهش استاندارد محیط زیست و کیفیت زندگی یا ارزش گذاری پایین به نیروی انسانی و زمان کار در جستجوی افزایش توان رقابتی خود هستند. این در ادبیات اقتصاد یک موضوع کج فهمی است و بعضی از نظریه های توسعه که «تقدم و حجیت علیت از کیفیت بالاتر به قیمت کمتر» را در نظر می گیرند رویکرد ناظر بر محیط زیست فروشی یا فقر فروشی برای نیل به رقابت را در نظر می گیرند که به کیفیت زندگی کمک نمی رساند بلکه مختل کننده کیفیت زندگی هم است.

 او مي افزايد: به اعتبار مشکلات نهادی در ایران در این زمینه متاسفانه در تمام شاخص های که با روش شناسی متفاوت توسط سازمان بین المللی انجام شده و مورد استفاده قرار می گیرد ایران جز کشورهایی است که به واسطه مشکلات درونی و برون سازمانی که در زمینه امنیت حقوق مالکیت و بالا بودن اهمیت حقوق مالکیت جز رتبه تاسف بار در رقابت پذیری اقتصادی جهانیاست. من فکر می کنم که باید برای ارتقای این رتبه به معیارهای اصلی در اقتصاد رقابتی با توجه بهنیاز روز توجه شود و در این موارد حتما به مشخصه های سیاسی و تاریخی کشورها هم توجه کرد.

همچنين سعيد ليلاز اقتصاددان نيز در گفت و گو با خبرآنلاين در اين مورد گفت: در اقتصاد ايران مفهوم رقابت پذيري معنا ندارد. رقابت پذيري شاخصي است که در اقتصادهاي مبتني بر فعاليت بخش خصوصي بايد مورد اندازه گيري قرار گيرد ولي در اقتصاد ايران عملا وقتي دولت با بخش خصوصي رقابت مي کند، مفهموم رقابت پذيري هم از بين مي رود. از طرف ديگر بخش مهمي از اقتصاد ايران در اختيار دولت قرار دارد در فعاليت بنگاه هاي دولتي يا حاکميتي هم موضوع رقابت پذيري چندان مفهومي ندارد.

او ادامه داد: در اقتصاد ما دولت حتی با کشاورزان خود که در همه جای دنیا از آن ها حمایت می کنند رقابت می کند. در اقتصاد ما تا زمانی که دولت از سهم کلان نفت استفاده می کند رقابت کردن معنا دار نیست. همه اینها در سهم دولت از اقتصاد بازتاب دارد. چند درصد از سهم اقتصاد ایران دولتی است. اقتصاد ایران یک اقتصاد کمونیستی، غیرکمونیستی در جهان است. این اقتصاد کمونیستی است اما در یک کشور غیر کمونیستی و حتی از همه اقتصادها کمونیستی تر است. آثار این اقتصاد را در عدم رقابت پذیری می بینیم. علت العلل تمام مشکلات اقتصادی ما این هست که اقتصاد ما وابسته به دولت است.

وي بيان داشت: رقابت پذیر بودن یا رقابت پذیر نبودن تابعی از واقعیت های عینی هر جامعه است که در رشد و عدم رشد اقتصادی جامعه تاثیر دارد. بخش اقتصادی خصوصی با پول کلان نفتی و اقتصاد دولتی رقابت می کند نه با همدیگر برای بهبود کیفیت خدمات و کالا. ما زمانی می توانیم امیدوار باشیم که در اقتصاد رقابتی سهیم هستیم که بخش خصوصی بدون رقابت و دخالت دولت فعالیت کند.

همچنين راغفر اقتصاددان نيز براين باوراست که وضعيت اقتصاد ايران قابل قياس با اقتصادهاي توسعه يافته و حتي وضعيت اقتصادي برخي از کشورهاي همسايه در منطقه هم نيست. او در اين مورد توضيح مي دهد:12 محور اصلی برای شاخص رقابت پذیری اقتصاد جهانی وجود دارد که عده ای کمی است و عده ای کیفی. البته به نظر من خود این شاخص ها هم مناقشه پذیر است. چگونه می توان محیط کسب و کار ایرانی و خارجی را با هم قیاس کرد و با چه معیاری و چگونه و یا کیفیت آموزش وپرورش چگونه سنجیده می شود. ایا این شاخص ها معرف متغیری جامع هستند. خیلی از اینها به دلیل کیفی بودن و مشکلات اندازه گیری محل مناقشه هستند. البته شاخص های هر کشوری هم باید متفاوت باشد. این شاخصها بین المللی نیست و کلی هم هست. شاخص ها باید تعریف شود تا نمره رقابت ها استاندارد باشد. مثلا میزان واردات و صادرات شاخص کمی خوبی است که می تواند نشانگر باشد یا سهم اقتصاد خصوصی و دولتی در اقتصاد هر کشور چقدر است  می تواند شاخص خوبی برای رقابت پذیری در اقتصاد کشورها باشد. به نظر من این شاخص ها  می تواند معرفهای بهتری از کیفیت فضای کسب و کار باشد. مثلا وضعیت انحصاری دولتها در اقتصاد و اینکه اقتصاد خصوصی در اختیار چه کسانی است؟ آیا در اختیار نخبگان اقتصادی و الیگارشی است یا همه افراد می توانند رقابت کنند و به یکسان سهم دارند شاخص خوبی برای سنجش رقابت پذیری اقتصادی است.

حتي در صورتي که اقتصاددانان ايراني شاخص رقابت پذيري جهاني را مورد تاييد قرار ندهند، بازهم اين شاخص از سوي سرمايه گذاران خارجي به عنوان معيار انتخاب کشورهاي هدف براي انتقال سرمايه ها معتبر شناخته مي شود. در حال حاضر جذب سرمايه گذاري خارجي بخ يکي از دشوارهاي پيش روي اقتصاد ايران بدل شده است. در صورتي که وضعيت ايران در شاخص هاي جهاني مانند رقابت پذيري بهبود پيدا کند، اين شرايط هم تغيير خواهد کرد.

3535