۱

بیانیه انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در اجلاس 27 شورای حقوق بشر

  • ۲بازدید
  • ۱ رای
  • ۰ دیدگاه

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم با ثبت بیانیه‌ای در دبیرخانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در بیست و هفتمین دوره اجلاس این شورا، تروریسم را تهدیدی فراتر از امنیت دولت‌ها دانست.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روابط عمومی انجمن دفاع از قربانیان تروریسم این انجمن به نمایندگی از 17 هزار خانواده آسیب دیده اقدامات تروریستی ایران با حضور در این اجلاس خواهان گسترش و تقویت ارتباط با نهادهای حقوق بشری در مواجهه با تروریسم، جلب حمایت بین‌المللی از آسیب دیدگان اقدمات تروریستی و تحدید هر چه بیش‌تر عرصه فریبکاری گروه‌های تروریستی به‌ویژه گروهک تروریستی منافقین شد.

در بیانیه این انجمن آمده است: تروریسم بنابر ماهیت ضد حقوق بشری و امنیتی‌اش به مساله‌ای پیچیده در جهان معاصر تبدیل شده است. نهادهای مدنی بیش از هر چیز با دغدغه حقوق بشری به این پدیده نگاه می‌کنند و دولت‌ها بیش از هر چیز دغدغه‌های امنیتی‌شان در مواجهه با این پدیده را مورد توجه قرار داده‌اند. دغدغه حقوق بشر مساله‌ای فراتر از مرزهای ملی است و تامین امنیت در نگاه دولت‌ها با تمامی تحولات روی داده در عصر جهانی شدن، مساله‌ای تعریف شده در چارچوب مرزهای ملی است.

بیانیه انجمن اضافه می‌کند با توجه به این نکته که دولت‌ها کارگزاران اصلی در امر مقابله با تروریسم هستند، اقدامات انجام شده در مقابله با تروریسم نتوانسته، التیامی باشد بر وجدان جریحه‌دار شده جهان امروز از آسیب‌های اقدامات تروریستی و انتظارات جامعه جهانی برای ایجاد اجماعی بین‌المللی برای مقابله جدی با تروریسم را برآورده سازد. این نکته در مورد واکنش سایر کشورها نسبت به رویدادهای سوریه و عراق نمود بارزی داشته است. اقدامات تروریستی هم‌چون کشتار مردم سوریه و عراق موجی از محکومیت بین‌المللی را نیز به همراه داشته است، اما اقدام عملی جدی برای مقابله با تروریسم را هرگز.

انجمن در بیانیه خود ضمن ابراز نگرانی از اقدامات ضد بشری گروه تروریستی داعش تصیرح می‌کند: قطعنامه 2170 شورای امنیت سازمان ملل متحد که علیه این گروه تروریستی صادر شد بیش از این که نسبت به جلوگیری از فاجعه‌ای انسانی در عراق و سوریه دغدغه‌ای داشته باشد بیانگر دلنگرانی‌های دول خارجی از گسترش تهدیدات این گروه تروریستی به کشورهای دیگر و آسیب‌هایی است که این گروه می‌تواند در چارچوب مرزهای ملی به هر یک از دولت‌های خارجی وارد آورد. از همین رو در قطعنامه مذکور تضعیف، منزوی و ناتوان کردن تهدید تروریسم به طور صریح در دستور کار قرار گرفت و نگرانی عمیق اعضای امضای کننده از جریان پیوستن جنگجویان از کشورهایی هم‌چون ترکیه، ازبکستان، چچن، تاجیکستان، بلژیک، استرالیا، کوزوو، هلند، دانمارک، آلمان، آمریکا، اسپانیا، نروژ، کانادا ، فنلاند، ایرلند و سوئد و کشورهای منطقه خلیج فارس به گروه‌های داعش و النصره بیان شد. این امر در ادامه همان حفظ امنیت در مرزهای ملی است که هراس بازگشت این افراد به کشورهای مذکور را دارد.

بیانیه انجمن در ادامه با اشاره به دوگانگی گزارش جامع سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت تروریسم در جهان در سال ۲۰۱۳ بیان می‌کند: در این گزارش از افرادی که از آمریکا و اروپا به سوریه می ‌وند به عنوان "پیکارجویانی افراطی و رادیکال" معرفی شده در همین حال همین افراد در زمانی که آن‌ها در کشورهای اروپایی و آمریکا حضور بیابند "تهدید تروریستی جدی" بر علیه شهروندان کشورهای مذکور قلمداد می شوند.

بیانیه انجمن ضمن قابل درک دانستن دل نگرانی دولت‌های منطقه و دیگر دولت‌های جهان برای مقابله با تهدیدات تروریستی در چارچوب مرزهای‌شان تاکید دارد که این رویکرد درکی محدودی از این تهدید را دامن زده است و آن عبارت است از محدود کردن تهدید تروریسم در مرزهای ملی و این امر عملا هر دولتی را در مواجهه با گروه‌های تروریستی تنها می‌گذارد.

در ادامه بیانیه انجمن دفاع از قربانیان تروریسم درخواست‌های خود را از سازمان ملل و شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل در موراد ذیل بیان می‌دارد؛

1. گروه‌های تروریستی فعالیت‌های خویش را فراتر از مرزهای ملی سازماندهی می کنند تهدید گروه‌های تروریستی نمونه دقیقی از تهدیدی جهانی و روبه گسترش است که تابع هیچ قانون و مرزی نیست. بنابراین مقابله با تروریسم نیز نیازمند اجماعی بین‌المللی است.

2. تروریسم تنها تهدید امنیتی نیست که تعریف آن را بر اساس دغدغه تامین امنیت ملی تحدید کرد. تروریسم هم‌چنین نقض شدید حقوق بشر است از این رو در مواجهه با این معضل بایستی نگرشی فرامرزی داشت و دامنه گسترده‌تری از مسوولیت و تعهد را در مقابله با این پدیده ضدبشری برای کشورها قائل شد.

3. نهادهای مدنی در مقابله با خشونت و حمایت از قربانیان خشونت نقش موثری دارند از این رو نهادهای مدنی بایستی با ایجاد شبکه‌های موثر ملی و منطقه‌یی و بین‌المللی، ضمن بسط انواع آموزش‌های فکری، از قربانیان حمایت کنند و برای رفع خلاءهای حقوقی و قانونی موجود در مقابله با تروریسم فعال باشند. در واقع با توسل به نهادهای مدنی می‌توان خلائی که می‌تواند میان عملکرد دولت‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی وجود داشته باشد را از میان برداشت.

در پایان بیانیه انجمن دفاع از قربانیان ترور اظهار امیدواری می‌کند تا در پس اجماعی بین‌المللی و ایجاد دغدغه‌ای حقوق بشری همراه با دغدغه امنیتی دولت‌ها گام‌های عملی موثرتری برای مقابله با تروریسم و حرکت به سوی جهان عاری از ترور و خشونت برداشته شود.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.