۰

آسیب شناسی عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی - عبدالرسول خلیلی *

  • ۳۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مناطق آزاد,تجاری,صنعتی

شکل گیری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور در آغاز به منظور ایجاد اشتغال و افزایش فعالیت های اقتصادی برای رفع محرومیت های منطقه ای و پیدا کردن راهی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی مردم منطقه بود، اما آن چه اکنون پس از گذشت دو دهه وجود دارد اندوخته ای از تجارب و راهی بس دور و پر مخاطره در برابر مردم و مسوولان است که پرداختن به آسیب ها و معضلات آن ضروری است.

چندی پیش در نشست شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری به انتظار دولت تدبیر و امید برای تبدیل مناطق آزاد به کانونی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و منطقه ای برای صادرات کشور اشاره کرد و با اظهار تاسف گفت: این مناطق به محلی برای واردات کالاهای مصرفی تبدیل شده اند.

وی از مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد خواست تا برای رفع کاستی ها و تنگناها در این زمینه گزارشی در جلسه هیات دولت ارایه دهد تا پس از آسیب شناسی، تصمیم گیری صحیح در این خصوص انجام گیرد. طرح این موضوع در عمل لزوم واکاوی بیست ساله عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را نشان می دهد.

مناطق آزاد اقتصادی بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از تاریخ 7/6/1372 فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر دامنه فعالیت این مناطق به 8 منطقه (کیش، قشم، انزلی، ارس، اروند و ماکو) افزایش یافته است. قبل از تصویب و اجرای این قانون در سال 72، شورای انقلاب برای وسعت 90 کیلومتری منطقه کیش تسهیلاتی فراهم کرد تا این جزیره جنوبی بتواند به فضای اقتصاد آزاد گام بگذارد. مناطق ویژه اقتصادی نیز که در 11 خرداد سال 1384 به تصویب رسید هم اکنون در 64 منطقه راه اندازی شده و یا در حال راه اندازی هستند و روز به روز نیز در حال گسترش اند.

با توجه به فلسفه وجودی هسته اولیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور که برای رفع محرومیت های منطقه ای و کمک به رونق اقتصادی نواحی همجوار شکل گرفت، در حال حاضر یکی از ردیف های بودجه ای دولت، مناطق آزاد است و یکی از منابع درآمدی برخی استانداری ها نیز مبالغ دریافتی از سازمان های مناطق آزاد است.

گفته می شود در دولت قبل پرداخت برخی هزینه های تیم فوتبال شهر را هم بر عهده سازمان منطقه آن شهر می گذاشتند! در برخی مواقع توقعات تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مناطق آزاد و ویژه برای استفاده از تسهیلات و امکانات آن برای حوزه انتخابیه خود، هم مشکل آفرین می شود. در صورتی که این کار با توجه به تعریفی که از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سطح کلان وجود دارد، کاری بسیار خبط و اشتباه است. به خصوص که امکانات و تسهیلات زیر بنایی و حتی زیر ساخت های قانونی در مناطق آزاد با وجود گذشت 20 سال هنوز به درستی به سرانجامی اساسی نرسیده اند.

آسیب شناسی عملکرد مناطق آزاد را نخست باید بر اساس ارزیابی مجموعه قوانین و مقررات آنها جست و جو کرد به طوری که بازبینی و بازنگری آنها، به منظور جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و با هدف تشویق صادرات امری ضروری است.

برغم ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه ای که در مناطق آزاد وجود دارد اما فعالیت های اقتصادی و بازرگانی در این مناطق با دشواری ها و پیچ و خم های زیادی روبرو است که مشکلات زیادی را برای دست اندرکاران این حوزه به وجود می آورد و گاهی شرایط به حدی بغرنج و طاقت فرسا می شود که فعالان این حوزه کار را رها کرده و حتی از سرمایه خود نیز دست می کشند.

ساده سازی قوانین و مقررات، جهانی فکر کردن، استفاده از ساز و کارهای مقررات بین المللی، به کارگیری مدیران ارشد کارشناس محور و نه مدیران سفارشی تحمیلی و پسر عمه زاده های مقامات بالا دست و غیره در مناطق آزاد را می توان در شمار آسیب ها و مسایل مبتلابه مناطق آزاد و ویژه برشمرد.

استفاده از مدیران متخصص که هنر جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشند، نه اینکه به صورت سفارشی روی کار بیایند و بعد هم به جای سرمایه گذاری جذب شرایط فضای مناطق آزاد شوند یکی از از ملزوماتی است که باید به آن به عنوان یک معضل اساسی نگاه کرد و از طرف مسوولان پیگیری شود.

ارتباط با خارج از کشور، برنامه ریزی و سازماندهی برای تشویق صادرات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بسته حمایتی دولت به منظور رفع رکود اقتصادی نیز باید مورد توجه خاص قرار گیرد و ضروری است در کمیسیون های دو و چند جانبه اقتصادی، مناطق آزاد و ویژه به مثابه یک ظرفیت ملی مورد نظر مسوولان امر قرار گیرد؛ یعنی آنچه در بند «سیاست های ابلاغی» اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج به آن توجه شده است.

بنابر این در آسیب شناسی مسایل و مشکلات این مناطق توجه به نکات زیر بسیار ضروری است:

1- انتخاب مدیران عامل و اعضای هیات مدیره مناطق آزاد و ویژه باید در راستای ویژگی ها و توانایی آنها برای جذب سرمایه گذاری و رشد صادرات صورت گیرد. پسرعمه زاده های سفارشی مقامات بالا دست را باید حذف کرد.

2- قوانین و مقررات در حوزه عملکرد مناطق آزاد و ویژه ساده شود و بر اساس اهداف توسعه ای بالا دستی و جذب سرمایه گذاری به صورت یک بسته قابل دسترس مورد توجه قرار گیرد.

3- حوزه های اقتصادی 2 وزارت خانه امور خارجه و صنعت و معدن و تجارت همسو با هدف جذب سرمایه گذاری و توسعه صادرات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعال شوند، نه این که برخی به دنبال آن باشند تا این مناطق را به سمت خود کشانده و از هویت اصلی خود خارج کنند.

4- سازماندهی و تدوین یک راهبرد یا استراتژی جامع تولید و تشویق صادرات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر اساس اقلام وارداتی گروه های کالایی در بازارهای هدف منطقه ای. به طوری که بتواند در ازای برخی معافیت ها، حذف عوارض و مقررات دست و پا گیر در مناطق آزاد انتظارات معاون اول رییس جمهوری را هم برآورده کند و معلوم سازد که در ازای 15 و 20 سال معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد، اثر خود را بعد از گذشت بیست سال در مدل توسعه صادرات نشان دهد. بدین خاطر تدوین یک بسته سیاست حمایتی تا جایی که مراحل کار از آغاز تا انتهای فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری فعالان اقتصادی را معلوم سازد، امری ضروری است.

5- تسهیلات لازم برای تقویت فعالیت بخش خصوصی از طریق مزایای بانکی، بیمه ای و گمرکی فراهم شود. در حال حاضر سازمان های متولی این تسهیلات یکی از موانع رشد توسعه ای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محسوب می شوند. نرخ بهره های کلان بانکی اخذ شده از سرمایه گذاران در مناطق آزاد در برخی موارد به بالای 40 درصد می رسد. همچنین موانعی که گمرک برای تولید و تسهیل صادرات در این مناطق به وجود می آورد، بیان کننده موانع رشد و ارتقای فعالیت های اقتصادی است که سرمایه گذاران را گرفتار کرده است.

6- نبود شرکت های حامی مالی بخش خصوصی و تامین کننده منابع مالی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور حمایت از سرمایه گذاران کوچک و متوسط.

7- کمبود شرایط و امکانات برای شرکت های دانش بنیاد در جهت تحکیم فعالیت های مخترعان و مکتشفان در جهت تولید انبوه اقتصادی کالا و خدمات.

8- نبود آیین نامه بهبود فضای کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه با توجه به شرایط جدید اقتصادی بین المللی و قوانین سازمان جهانی تجارت (WTO) .

9- ارتباط نداشتن شرکت های صنعتی و تولیدی داخلی با فعالیت ها و تسهیلات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راستای پیوندهای گذشته و پیش رو و در مناطق آزاد و اقتصاد کشور.

10- تقویت بدنه کارشناسی مناطق اقتصادی به منظور دوری از تحجر بوروکراسی که به عنوان مانع بزرگی در جهت تحقق اهداف اقتصادی مناطق و سایر طرح های ملی است.

* استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.