دولت آنکارا متهم به پرداخت رشوه سیاسی به قضات و دادستان ها شد

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، 'بکیر بوزداغ' وزیر دادگستری ترکیه اخیرا اعلام کرد که پیشنهادی در زمینه افزایش حقوق قضات و دادستان ها به میزان 500 یورو در ماه در روزهای آینده به دولت ارایه خواهد شد.

اعلام این سخنان در حالی که انتخابات برای تعیین اعضای جدید شورای قضات و دادستان ها قرار است در چند روز آینده برگزار شود، موج انتقادات گسترده مخالفان سیاسی دولت آنکارا را به دنبال داشت.

احزاب سیاسی مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور، دولت را متهم به پرداخت رشوه سیاسی به قضات و دادستان ها کردند. این احزاب هدف از افزایش دستمزدها را تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات شورای عالی قضات و دادستان ها اعلام کردند.

دولت آنکارا با عنوان وجود وابستگان 'جماعت گولن' در قوه قضاییه ترکیه، درصدد به دست گیری کنترل شورای عالی قضات و دادستان ها از سوی افراد نزدیک به خود است و مسوولان دولت ترکیه به صراحت گفته اند که اجازه حاکمیت 'ساختار موازی' جماعت گولن در این شورا را نخواهند داد.

در راستای مخالفت ها با تلاش دولت آنکارا، 'ابراهیم اوکور' رییس شعبه یکم شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه، اظهار داشت: از سال 2005 میلادی درخواست های بهبود شرایط معیشتی قضات و دادستان ها را به دولت ارایه شده است ، ولی تاکنون هیچ ترتیب اثری داده نشده بود، اکنون اعلام بهبود شرایط معیشتی قضات و دادستان ها در آستانه انتخابات 'معنی دار' است.

'عمر فاروق امین آقااوغلو' رییس سندیکای قضات ترکیه نیز در نشستی که در روزهای گذشته ترتیب داده بود، با اشاره به اهمیت انتخابات شورای عالی قضات و دادستان ها گفت: در انتخابات از یک سو گروه مورد حمایت وزارت دادگستری و از سوی دیگر گروه های منتسب به بنیادهای مختلف در رقابت با یکدیگر هستند.

خاورم**2012**7074**1651